يشهد الوسط الموسيقي خلال هذه الفترة نشاطاً كبيراً لمواجهة القرصنة التي تنهش في جسد صناعة الموسيقي منذ سنوات طويلة. يأتي هذا النشاط علي خلفية الحوار الذي أجرته صفحة «نجوم وفنون» مع المنتج محسن جابر رئيس مجلس إدارة اتحاد منتجي الكاسيت، الذي أكد خلاله أن هناك قصوراً كبيراً من جانب القائمين علي الصناعة خاصة نجوم الغناء، وتجاهلاً تاماً للأزمة التي خلفت ما يقرب من 3 ملايين عاطل في هذا المجال، وطرح محسن خلال الحوار أن عدم وجود نجم يوازي نجوم السينما من حيث التأثير أحد أسباب المشكلة، وبرهن علي كلامه بأن موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب استطاع بما يملكه من قيمة وقامة أن يتدخل لدي الرئيس الراحل أنور السادات ويقنعه بضرورة إنشاء شرطة للمصنفات الفنية لمواجهة تزوير الألبومات. هذه التصريحات كان لها مفعول السحر - علي حسب كلام المنتج محسن جابر - حيث قال رئيس اتحاد منتجي الكاسيت: بمجرد نشر الحوار فوجئت باتصال من عمرو دياب أكد خلاله أنه علي استعداد لعمل أي شيء من أجل إنقاذ صناعة الأغنية، والمشاركة في أي مؤتمر يعقد مع أي جهة رسمية لدعم وجهة النظر المطالبة بحماية صناعة الموسيقي. وأضاف محسن: إلي جانب اتصال عمرو تلقيت اتصالات من مجموعة كبيرة من المطربين، والشعراء، والملحنين، الكل أبدي رغبته للمشاركة في مواجهة القرصنة، بأي شكل من الأشكال علي اعتبار أن جميع من يعملون بهذه الصناعة تعرضوا لضرر بالغ منذ ما يقرب من 20 سنة، مما أدي إلي هذه المهزلة التي نعيشها. وقال «جابر»: الشيء الأهم الذي عاد علي اتحاد منتجي الكاسيت بصفة خاصة هو عودة أكثر من 22 منتجاً مرة أخري إلي الاتحاد بعد أن كنا نعاني من عدم حضورهم للاجتماعات الدورية التي كنا نعقدها، بالدرجة التي جعلتنا كمجلس إدارة نفكر جيداً في تخفيض عدد أعضاء المجلس من 11 عضواً إلي خمسة أعضاء فقط لأن المجلس عندما كان 11 عضواً كان يتطلب حضور النصف، بالإضافة إلي واحد ومع عدم حضور الأعضاء أصبحت الجلسات غير قانونية، لذلك فكرنا في أن يكون العدد خمسة، لأن حضور ثلاثة كان يعني صحة انعقاد الجلسة، لكن مع رد الفعل الكبير لما طرحته «نجوم وفنون» فوجئت بهذا العدد من المنتجين وأبرزهم طارق عبدالله وهاني ثابت وآخرون، وهو ما جعلني أتراجع عن فكرة تخفيض عدد أعضاء المجلس. وأضاف «جابر»: ومع هذا الحضور اتخذنا العديد من القرارات المهمة أهمها علي الإطلاق عقد مؤتمر موسع مع المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء يعقبه الاتصال بالرئاسة للمطالبة بعقد اجتماع مع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لمناقشة أزمة صناعة الأغنية نظراً لما لمسناه منه من تشجيع لإنعاش الصناعة الوطنية، وحددنا جدولاً زمنياً لهذه الخطوات يكون أقصاه أسبوعين من الآن. وشدد «جابر» أن الخطوة التي تعيشها صناعة الموسيقي في مصر تحتاج إلي تدخل الدولة بشكل عاجل،، لأن خسائر مصر - كما قلنا من قبل - تبلغ 2 مليار دولار في السنة وهو رقم كبير مصر في حاجة إليه، في ظل الحالة الاقتصادية التي نعيشها. وأضاف «جابر»: عودة عجلة الإنتاج بشكل طبيعي لصناعة الموسيقي لن تكلف الدولة شيئاً سوي إصدار مجموعة من القرارات، والتشريعات التي تحمي حقوق الملكية الفكرية. وقال رئيس اتحاد منتجي الكاسيت: إن هناك قراراً كان قد أصدره فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق قبل ثورة 25 يناير لكنه لم يفعل، وكان هذا القرار جيداً للقضاء علي القرصنة، حيث كنا نحصل علي تصريح من الرقابة موجه إلي المركز القومي للاتصالات بحجب أو غلق الموقع الذي يقوم بنشر أغان مملوكة لشركات إنتاج، ولكن للأسف رغم أهمية الأمر بالنسبة للصناعة تم تجميد القرار.. وقال محسن: لو هناك مشكلة في أن القرار صادر من فاروق حسني أتمني أن يخرج علينا مسئول ويقول هذا حتي نقوم بالاتصال بوزير الثقافة لإصدار قرار مماثل. وأضاف «جابر»: أن هناك مشكلة أخري يستعد اتحاد منتجي الكاسيت لمواجهتها، وهي متعلقة بشركات المحمول، التي قررت تخفيض النسبة المقررة لشركات الإنتاج الخاصة بعرض الأغاني من خلالها، نتيجة رغبة شركات المحمول الثلاث في ضغط المصروفات، وهو أمر غريب لسبب بسيط، وهو أن شركات الإنتاج هي صاحبة الأغاني وليس العكس، لذلك علي شركات المحمول أن تخفض المصروفات الخاصة بها من خلال ما تملكه وليس ما يملكه الآخرون، وبالتالي سوف تكون هناك مواجهة قوية لهذا الأمر، بسبب أن العائد من الأغاني التي تنتشر عن طريق الموبايل هو آخر أمل لنا في هذه الصناعة، لأنه العائد الوحيد لنا من داخل مصر، وبالتالي لا يمكن الصمت، فالعائد الخاص بالشركات أصبح يتآكل بشكل مرعب، وهو ما يتطلب المواجهة. وقال محسن: أتمني أن نجد لدي الدولة حلولاً لكل مشاكل صناعة الموسيقي لأننا لا نطلب دعماً مادياً بالعكس نحن في حالة عودة الصناعة لطبيعتها سوف نسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد، والدخل القومي بمبالغ ضخمة، كما أننا سوف نوفر فرص عمل كبيرة، لذلك ما نقوم به من خطوات أمر في صالح الوطن، لأن مصر عبر تاريخها كانت رائدة في صناعة الأغنية وحرام أن نستغني كمصريين عن هذه الريادة، في ظل وجود دول كثيرة تحاول أن تزاحم مصر علي مقعد الريادة المحفوظ باسم مصر منذ أن عرفنا الغناء، الدولة مطالبة بحماية ما حققناه خلال العقود الماضية.