شركات صناعة الأغنية تستعين بنظيف و7 وزراء للقضاء على القرصنة

اجتازت جمعية منتجى الكاسيت أول عقبة فى سبيل القضاء على عملية القرصنة من خلال الانترنت، والتى ظلوا لسنوات طويلة يعانونها مما أدى إلى انهيار تام لصناعة الأغنية فى مصر.
والطريق إلى القضاء على هذه الظاهرة لم يكن مفروشا بالورد رغم الإمكانات الضخمة التى تمتلكها شركات إنتاج الأغنية فى مصر والعالم العربى. ولكن مع السعى والإلحاح ودخول منظمات دولية إلى أرض المعركة ضد القراصنة، والروتين الحكومى معا، ظهرت مؤخرا بوادر حل لأزمة ظلت العدو الأول للغناء فى مصر خلال ما يقرب من 15 سنة.
ولمعرفة كواليس وخلفيات القرار الذى أصدره فاروق حسنى وزير الثقافة منذ أيام قليلة بشأن قيام وزارته عن طريق الرقابة على المصنفات بتلقى شكاوى الشركات والأفراد المتضررين من عملية القرصنة ورفعها إلى وزارة الاتصالات لغلق الموقع فورا. اتصلنا بالمنتج محسن جابر رئيس جمعية منتجى الكاسيت لمعرفة كيف وصلوا إلى هذا القرار الوزارى.
فى البداية قال جابر: هذا القرار صدر بعد جولة قام بها أعضاء وفد الجمعية ل7 وزارات هى السياحة والصناعة والتجارة والإعلام والثقافة والاتصالات والداخلية، وكذلك رئيس الوزراء.
بدأت الحكاية كالتالى كما يقول جابر: باعتبارنا جمعية تتبع الاتحاد الدولى للمنتجين، وباعتبارنا نمثل هذا الكيان فى مصر، وكممثلين للعديد من الشركات العالمية اجتمعنا منذ أربعة أشهر واستقر الأمر على أن تقوم الجمعية الأم بلندن بإرسال خطابات إلى الوزارات المعنية فى مصر.
جاء بهذه الخطابات وصف دقيق لما وصلنا إليه من انهيار فى مجال صناعة الأغنية. وذكر بالخطاب أن هناك حقوقا مهدرة بشكل كبير للعاملين فى هذا الحقل، وان هناك قلقا عالميا من هذا الأمر، وفى نهاية الخطاب طالبوا الدولة المصرية بضرورة اتخاذ إجراءات لحماية الصناعة. وأشاروا فى الخطاب إلى أن هناك جمعية فى مصر تمثلنا برجاء الاستماع لهم.
الخطوة الثانية كانت عبارة عن خطابات من الجمعية المصرية للوزارات بصفتى مفوضا من الجمعية الدولية لمناقشة الأمر معهم. وبالفعل بدأنا الجولة ومعى مجموعة من مجلس الإدارة هم هشام توفيق وسامح المنياوى المستشار القانونى وكمال علمه مدير إدارة حماية الملكية الفكرية فى الجمعية.
وطلبنا من وزير السياحة زهير جرانة حماية الحقوق وقلنا إن هناك انتهاكات للمصنفات الفنية فى الأماكن العامة التى تتبع الوزارة مثل الفنادق.حيث تذيع الأغانى دون ان تدفع أى حقوق.
ودون استصدار تراخيص مما يفقدنا مبالغ مالية كثيرة. ووعدنا بالحل واقترح ان يتم تحصيل دولار سنويا عن كل غرفة، بعيدا عن الفورمات العالمية التى تضع فى الاعتبار عدد نجوم الفندق، ومساحته، ومكانه وسوف يتم التنبيه على الفنادق بعمل ذلك.
الخطوة الثالثة كانت لقاء الوفد بوزير الصناعة الذى اناب المستشار القانونى له. وحددنا المشكلة له وقلنا ان هناك اماكن تتبع وزارة التجارة مثل المولات تبث أغانى دون وجه حق ووعد سيادته بإرسال مفتشين وتحرير مخالفات.
الخطوة الرابعة كانت مع وزير الاتصالات طارق كامل الذى فوض الدكتور الشريف هاشم مستشاره القانونى للتفاوض معنا. وكان طلبنا محددا وهو هل تستطيع الوزارة ان تغلق المواقع المنتشرة على الانترنت كما يحدث فى أوروبا؟ وعندما شرحنا له ما يحدث هناك اقتنع لكنه طلب ان تكون هناك جهة رسمية تخطره بالغلق.
وهنا والكلام مازال لمحسن جابر كنا أمام رأيين هما اختيار وزارة الداخلية من خلال شرطة المصنفات أو وزارة الثقافة من خلال الرقابة على المصنفات الفنية. وكان من المفروض أن نذهب لوزارة الداخلية لكن بسبب حركة التنقلات تم التأجيل أكثر من مرة.
ومن هنا كانت الخطوة الخامسة هى وزارة الثقافة.