صناعة الموسيقى تنتظر تدخل الدولة

تعد صناعة الموسيقى من أهم الصناعات التى عرفتها مصر على مدار التاريخ.
وهى إحدى وسائل دعم الاقتصاد الوطنى والدخل القومى، ورغم ذلك فهذه الصناعة تعانى منذ اكثر من 15 عاما من عملية تدمير ممنهجة ممثلة فى القرصنة، والتى أخذت أشكالاً متعددة، بدأت بطرح ألبومات مزورة كانت تباع على الأرصفة بربع سعر الألبوم العادى، ومع تطور الأوضاع وانتشار مواقع الإنترنت بدأت تأخذ القرصنة شكلاً آخر وهو طرح الألبومات كاملة على مواقع غنائية بشكل علنى، ومع تراجع تدخل الدولة وتراخيها فى مواجهة هذه الأزمة أعلنت شركات كثيرة توقفها عن الإنتاج حتى أصبح هناك ما يقرب من 3 ملايين مواطن ممن يعملون فى هذه الصناعة يعانون من البطالة وهو رقم ضخم فى ظل بحث الدولة عن مخرج لمشكلة البطالة.
ومع تولى المشير عبدالفتاح السيسى رئاسة الجمهورية تنفس صناع الموسيقى والغناء الصعداء خاصة أنه بدأ يعطى أوامر للوزراء بالعمل على عودة الصناعات التى اشتهرت بها مصر، ورغم أن الموسيقى من أهمها لم يقم أى من الوزراء المعنيين بالاجتماع بصناع الموسيقى والغناء فى مصر لبحث مشاكلها رغم أن هناك اجتماعات حدثت مع الكثير من السينمائيين لمناقشة مشاكلهم.
من أهم صناع الكاسيت فى مصر وفى نفس الوقت رئيس اتحاد منتجى الكاسيت وأحد الذين يحاربون القرصنة المنتج محسن جابر، سألته عن الأزمة فى ضوء مطالبة الرئيس السيسى بحل مشاكل الصناعات المصرية ولماذا دائما السينمائيون يتصدرون المشهد وأكثر قدرة فى التعبير عن مشاكلهم على العكس من الموسيقيين؟
قال حتى هذه اللحظة السينما مهيمنة على الاهتمام على الرغم من أن الموسيقى لا تقل أهمية عنها وسوف أعرض هذا بالأرقام.
الاتحاد الدولى لصناعة الموسيقى «I p f I» أكد فى نشراته الدورية أن صناعة الأغنية فى مصر يصيبها ضرر سنوى يبلغ 2 مليار دولار وهو رقم ضخم لو قورن مع السينما. وبحكم التاريخ، الاستثمار فى الموسيقى والغناء أكثر بكثير من السينما.
وهذا أيضاً أعرضه بالأرقام حتى بداية هذا القرن كنا ننتج 5 آلاف أغنية فى السنة وهو ما يساوى 3.5 مليار جنيه كحجم استثمار فى الوقت الذى كانت السينما تنتج 70 فيلما بتكلفة تصل إلى 700 مليون جنيه أى لم تصل إلى المليار.هذا على مستوى الأرقام، أما على المستوى المعنوى فالأغنية أكثر انتشارا وأسرع وصولاً للناس. واللهجة المصرية وصلت للعالم العربى بغناء أم كلثوم وعبدالحليم وعبدالوهاب.
بالنسبة للاهتمام بمشاكل السينما أكثر فإن مردوده الوحيد أن نجوم السينما دائماً حولهم هالة من الأضواء أكثر من نجوم الاغنية وبالتالى صوتهم أعلى.
وهناك حقيقة لابد من الاعتراف بها وهى أنه لم يعد فى الوسط الغنائى عبدالحليم أو أم كلثوم أو عبدالوهاب، ولابد أن أشير إلى أن شرطة المصنفات الفنية أنشئت بعد لقاء تم بين عبدالوهاب والرئيس السادات تحدث فيه موسيقار الأجيال عن أزمة سرقات الأغانى.
وأضاف، مؤخراً حدث أكثر من لقاء جمع الرئيس عبدالفتاح السيسى والفنانين وللأسف لم تتم دعوة أحد من صناع الموسيقى حتى يطرح تلك القضية فى الوقت الذى شاهدنا فيه كل صناع السينما، كما حضر نجوم بقيمة السيدة فاتن حمامة والرئيس ذهب بنفسه حتى مقعدها وهذا دليل احترام منه لفنها تقديراً لدورها، ومع شديد الأسف لم يكن من بين الحضور من الموسيقيين ممن هو فى قامة وقيمة السيدة فاتن.
وكما قلت زمان كان هناك مطربون قامة وقيمة. الآن من أين أتى بهم. ومن من الموجودين أخذ خطوة تجاه هذا الأمر. لو هذه الكوارث حدثت فى وجود عبدالحليم لانتهت فورا. هناك حالة تفكك فى الوسط الموسيقى لا أعرف أسبابه. وهنا أود أن أقول للسيد الرئيس السيسى بلد بلا حماية لفنه لن يعيش فيه فن ولن تكون به صناعة فن.
وقال محسن جابر فى المنطقة العربية بدأت دول تتحرك لذلك سوف تجد بها انتعاشة فى الموسيقى والغناء مثل الإمارات والسعودية، فكلما تم تطبيق القانون ازدادت الإيرادات وبالتالى تحدث الدورة الإنتاجية كما يجب أن تكون، تضخ أموالاً ثم تعود عليك أرباحاً فتدخل فى عمل جديد وهكذا.
وأضاف جابر لو ان الدولة عاملت الموسيقى كما تعامل السينما لتغير الوضع تماماً. مشيرا إلى أن هناك أرقاماً أخرى تؤكد حجم الانهيار الذى تتعرض له الصناعة أهمها أن عدد الأغانى التى ننتجها الآن مائة أغنية فى العام بعدأن كنا ننتج 5 آلاف، عدد الشركات تراجع من 480 شركة إلى 9 شركات، أربع منها فقط تعمل بشكل فعلى، والباقى موجود على الورق.
والحل كما يقول رئيس اتحاد منتجى الكاسيت هو عمل رقابة صارمة على الإنترنت ومنع المواقع التى تسرق الأغانى وتطرحها عينى عينك، وهذا لن يحدث إلا إذا قامت الهيئة القومية للاتصالات بحجب المواقع التى تبث من الخارج وغلق من يبث من مصر كما يحدث فى دول العالم المتقدمة، وهناك مثال لذلك هناك عمل من إنتاجى طرحه شخص فى أمريكا على أنه من إنتاجه فما كان منا إلا أننا قمنا بتتبع الموقع وبالفعل تم تجميد مبلغ 50 ألف دولار عن أغنية واحدة لصالحى من قبل موقع أى تيونز وباقى الإجراءات سوف تجعل الموقع هناك يرسل لى باقى أموالى المنهوبة.
وأضاف محسن أن عائد وتكلفة أى ألبوم يطرح يقسم العائد منه على ثلاثة أقسام 40% منها تحصل من مصر وهى لا تأتى 40% ثانية من المنطقة العربية وهى أيضا لا تأتى،20% من أوروبا وأمريكا وهى الوحيدة التى تصل إلينا. وهذا لسبب بسيط أن الجاليات العربية فى الخارج قبل أن قوم بتحميل أى أغنية لابد أن تدفع مقابل هذا الأمر. ولك أن تعى أن 20% هى التى ننفق منها على الصناعة.
وأشار جابر إلى أن الأزمة ليست فى المطربين فقط أو الشركات ولكن هناك جيشاً من العازفين يجلس فى منزله نتيجة تراجع عدد الألبومات والأغانى والذى نتج عنه أيضا تراجع عدد الحفلات وهذا معناه أن سياحة الحفلات انتهت، وهنا لابد أن أشير إلى أن مطربى الخليج عندما كانوا يحضرون للغناء فى مصر كان السبب الأهم هو وجود العازفين المهرة فى مصر، وكان يصاحب هؤلاء المطربين جماهير ضخمة من السعودية والإمارات والبحرين وخلافه. وكانت الفنادق والدولة كلها تستفيد من هذا الأمر.
وطالب جابر بإنشاء هيئة مستقلة للسينما والموسيقى مهمتها إزالة المعوقات التى تقابل هذه الصناعات الهامة، مشيراً إلى أن الموسيقى من الممكن أن تعود من الغد، أى فى خلال يوم واحد وتحقق دخلاً قومياً للبلد لأنها الصناعة الوحيدة التى تتوافر الخامات الخاصة بها من مطربين وعازفين واستديوهات ومعامل وشركات كل شىء موجود، ولو صدر غداً قانون بتجريم القرصنة على الإنترنت وغلق المواقع التى تبث من مصر وحجب من يبث من الخارج وتوقيع عقوبات رادعة من غرامة وحبس ضد من يقوم بذلك فسوف تنتعش الصناعة ويعود 3 ملايين عاطل للعمل فوراً.
ولذلك أطالب رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بالتدخل لأننى أعى تماماً أنه يحب العمل، ويحاول دائما القضاء على الروتين ودعم الاستثمار، وأعلم أن الرجل مشغول بقضايا تبدو أهم، لكن فى النهاية ملايين العاملين فى هذه الصناعة ينتظرون منه قراراً واحداً يعيد الصناعة إلى كامل قوتها، ويحفظ للدولة ملايين الدولارات من عائد الصناعة.
وأنهى محسن جابر كلامه بأن عبدالحليم حافظ كان فى مطبخ الأحداث السياسية لذلك كانت أعماله تواكب كل المشروعات العملاقة مثل السد العالى وبناء المصانع لذلك كنا نجد الأغنية تظهر مع وضع حجر الأساس، لأن الأمر كان يعرض عليه حتى يعد العمل بالتزامن مع الحدث، هذا الأمر يعكس نظرة المسئولين وقتها للغناء.