3 مليارات دولار خسائر منتجى الأغانى سنويا..وإسرائيل وإيران وتركيا سطوا على تراثنا الموسيقى والغنائى القراصنة نسخوا 500 مليون اسطوانة مدمجة.. وحق الأداء العلنى يحل المشكلة أرشيف جمعية الملحنين والموسيقيين العالمية فى باريس، أثبت أن أول أغنية مصرية بلحن دولى وكلمات عربية وأداء مصرى لفنان الشعب سيد درويش، هى أغنية «زورونى كل سنة مرة» من كلمات الشاعر الراحل بيرم التونسى،التي غناها في بداية العشرينيات من القرن الماضى. كان سبب التسجيل أن المصنف فنى عالى المستوى، حين قام بتوزيعها الأخوان رحبانى، مع ظهور المحطات الأهلية للإذاعة العربية فى قبرص ولندن وبصوت فيروز، ولأن فرنسا هى صاحبة أول تشريع لحق المؤلف- وذلك عام 1710- فتنص المادة الأولى علي حق المؤلف، وإلا تعرض المخالف للمصادرة، وكان أن طبق نظام الحماية على أغنية سيد درويش كأول أغنية تنال حق الحماية وفقا للقانون الفرنسى. من أجل ذلك الحق طالب ورثة سيد درويش بحق الحماية وحق الأداء العلنى، مع وضع تسجيل هذه الأغنية باسم سيد درويش كمؤدٍ وملحن، وبيرم التونسى كمؤلف، والسماح بتداولها فى الإذاعات، شريطة ذكر اسم الملحن والمؤدى، وكان هذا أول تسجيل للحماية فى باريس لأغنية مصرية. ويبدأ، خلال الفترة القادمة، اتحاد منتجى الكاسيت إعادة طرح موضوع حماية الإنتاج من قرصنة الإنترنت، خاصة أن مصر تخسر سنوياً 2 3 مليارات دولار من القرصنة على صناعة الموسيقى والغناء، وهذا الرقم يتضاعف عاماً بعد عام، بسبب دخول الرنات والرسائل. جاء ذلك بعد أن زادت خطورة قرصنة التزوير على سوق الكاسيت فى مصر والعالم، ليس فقط من خلال السيديهات أو الأشرطة، ولكن من خلال قيام بعض المواقع على الإنترنت بسرقة أحدث الألبومات الغنائية بمجرد طرحها في السوق، وذلك بدون مقابل، عن طريق «داون لود»، مما يشكل كارثة على شركات إنتاج الكاسيت، خاصة مع هروب الجمهور من شراء الألبومات. وتعد القرصنة فى مصر من أعلى المعدلات فى منطقة الشرق الأوسط، إذ تبلغ 50٪ ، وتأتى فى المركز الثانى بعد لبنان، خاصة أن مصر تعد واحدة من أكبر الأسواق الاستهلاكية فى قطاع الغناء والموسيقى بالمنطقة. أعلن اللواء أحمد الفولى - ممثلاً عن الاتحاد الدولى لمنتجى التسجيلات فى مصر قال: أن القراصنة قاموا بنسخ أكثر من 500 مليون أسطوانة مدمجة بنهاية عام 2001، مشيراً إلى أن الحرب ضد قراصنة الموسيقى قد تزايدت فى العام الماضى بهدف محاصرتهم والقضاء على أشكال التزوير والقرصنة على الإنتاج الموسيقى، فقد شهدت الفترة الأخيرة اهتماماً متزايداً من الدول العربية لمكافحة هذه الظاهرة، وذلك بوضع القوانين وتعديل بعضها، ولأن عملية النسخ والتقليد أو التزوير لشرائط الموسيقى وبيعها بأقل الأسعار تصل أحياناً إلى جنيه واحد من قيمة الشريط الذى يكون قد كلف منتجه ملايين الجنيهات. ويشير الفولى إلى أنه إذا كانت هناك شركات أفلست بسبب القرصنة فسوف تشهد شركات أخرى إفلاسها قريباً، بعد التوسع فى استخدام وانتشار الإنترنت، إذ يقوم بعض الأشخاص بتقييم مواقع ويقوم بتحميل الأغانى عن طريق الإنترنت، مما يضر بسوق الغناء، حتى أن المنتجين حالياً يحجمون عن إنتاج ألبومات جديدة أو تأجيل طرح الألبومات عدة مرات بسبب الخوف من القرصنة. وقد تسببت أزمة القرصنة التى تتعرض لها الأغنية المصرية والعربية فى انهيار تام لسوق الكاسيت فى السنوات الأخيرة، الأمر الذى أدى إلى عزوف منتجى الكاسيت عن إنتاج ألبومات غنائية جديدة نظراء لما يتكبدونه من خسائر، نتيجة عدم تسويق الألبوم وانتشار الألبوم على المواقع الإلكترونية، الأمر الذى دفع المطربين إلى الإنتاج بأنفسهم تفادياً للخسارة الفادحة، وذلك بطرح ألبومات سعتها قليلة، وقد أنهى كثير من المطربين تعاقداتهم مع الشركات المنتجة، ومنهم عمرو دياب وشيرين عبدالوهاب ومحمد فؤاد، وتراجع عدد شركات الإنتاج الفنى فى مصر، من أربعين شركة إلي شركتين فقط ، فى حين مازالت «روتانا» تحتكر السوق العربى منفردة بالفنانات اللبنانيات، وعلى وجه الخصوص هيفاء ونانسى وإليسا. وهناك نوع آخر من القرصنة للموسيقى والطرب، وهو قيام المطربين الشعبيين بأداء أغانى الزمن الجميل وتسجيلها بعد إعادة تقديمها بأصواتهم دون موافقة من أصحابها، مما يسىء إلي العمل الفنى ويشوهه. ويؤكد الموسيقار حلمى بكر أن هناك أغانى مصرية مسروقة فى الخارج، فى إسرائيل وتركيا وإيران، وهناك أغانٍ تسرق فى الداخل، كما أن قراصنة الأغنية صنفان: الأول يسرق ويتبجح ثم يقول سرقونى، والآخر بلا موهبة يسرق وعندما يهاجم ينتهى عن السرقة، مشيراً إلى أن إسرائيل تزعمت عملية الشكوى من سرقة الأغانى، وحرضت عددا من الملحنين فى بعض الدول بأن أعمالهم سرقت فى مصر، وذلك لكى تغطى سرقاتها لبعض أغانينا المصرية، ومن الأغنيات التى نسبتها إسرائيل إلى مطربيها أغنية «آه يا زين العابدين»، وتناسوا أن أصولها مصرية خالصة، إضافة إلى أن هناك أعمالا تراثية وفلكلورية مجهولة الصاحب يتناولها القراصنة ويضعونها فى إطار جديد ويؤول إليهم الحق منها، وهناك أعمال تراثية معلومة لصاحب يجب الاستئذان قبل تقديمها بصياغة أخرى، بشرط ذكر اسم صاحب العمل الأصلى والحصول على تصريح منه، ويسجل ذلك فى جمعية المؤلفين والملحنين، ولكن ما يحدث هو أن كل من يسرق ولا ينكشف أمره يعتبر نفسه صاحب العمل، بعد أن أصبحنا نعيش عالم العشوائية فى الفن. ومن أشهر الألحان التى سرقت أغنية «زحمة يا دنيا زحمة» التى غناها أحمد عدوية، كما سرق موسيقى هولندى لحن أغنية «قارئة الفنجان» التى قدمها عبدالحليم حافظ ، إلي أن أثبت للملحن محمد الموجى الحق منها ويحصل على العائد حاليا ورثته، كما سرق أيضاً لحن أغنية «حبيبى يا نور العين» لعمرو دياب فى البرازيل، لذلك لابد من تصدى الدولة ممثلة فى وزارة الثقافة لهذه السرقات الفنية التى نشهدها الآن. ويدعو الشاعر بهاء الدين محمد إلى الاتفاق على صيغة لتوفير الأغانى على مواقع الإنترنت مقابل مبلغ من المال يتم الاتفاق عليه، وهذا حل مؤقت لمواجهة القرصنة، وفي ذات الوقت يساعد ذلك شركات الإنتاج على الاستمرار بدلاً من الإفلاس والتوقف، لأن الأمر خطير ويجب أن تسعى الجهات المعنية لإنقاذ ما تبقى من المنتجين قبل إعلان إفلاسهم. ويؤكد الموسيقار محمد سلطان - رئيس جمعية المؤلفين والملحنين- أن أعضاء الجمعية كانوا ينوون الاعتصام لتنفيذ مطالبهم، ولكنه رفض وقال: «نحن الموسيقيون أرقى من أن نعبر عن مطالبنا بهذه الطريقة، وعلينا أن نبتعد عن أسلوب لى الذراع الذى يستخدم الآن». وأضاف سلطان أنه من الطبيعى أن تحفظ الدولة حقوق المؤلفين والملحنين، لأن مصر متميزة فى الإبداع، ورغم ذلك تضيع الدولة حقوق المبدعين وتهدرها، فمثلا اتحاد الإذاعة والتليفزيون أعطي لبعض كبار مبدعى مصر «الموجى والطويل والسنباطى 400 ألف جنيه فى السنة، ويعطى مقدم برنامج 9 ملايين جنيه فى السنة ،أو لاعب كرة خمسة ملايين، مشيراً إلى أن أزمة سرقة الأغانى ستنتهى قريبا، وأن مستخدمى الإنترنت سيدفعون مقابلا لما يحصلون عليه، وأمر القرصنة وما يترتب عليها من خسائر فادحة للأغنية معروض الآن وتجري مناقشته أمام الجمعية المختصة بملاحقة القراصنة بفرنسا، وكذلك بجامعة الدول العربية. وأكد أن مصر للأسف لا تقدر الملكية الفكرية، وأن جهل الناس جعلها تعتقد أن المطرب هو كل شىء، رغم أنه فى النهاية مجرد مؤدٍ لا يساوى شيئاً بدون المؤلف والملحن. أما عثمان هلال - مسئول الإنتاج لشركة صوت الدلتا - فيقول: للأسف لا نستفيد كشركات من سوق البيع سوى ب 5٪ من نسبة البيع الفعلى، فى حين تكون النسبة الباقية للألبومات المزورة والأسطوانات المدمجة، وعلى سبيل المثال فإن آخر ألبومات الشركة قام بتحميلها ما يقرب من 962 ألف مستخدم للإنترنت مقابل مبيعات لا تتجاوز الألف أسطوانة، وهذه كارثة بكل المقاييس. ويؤكد الإعلامى وجدى الحكيم أن سرقة المواقع الإلكترونية للأغانى تسببت فى خسائر فادحة لمنتجى الكاسيت، مما أدى إلى إفلاس بعضهم وابتعادهم عن الوسط الموسيقى بسبب القرصنة، وكانت شرطة المصنفات فى مصر تقوم بضبط من يحاول نسخ وتزوير شرائط الكاسيت أو الأسطوانات المدمجة،أما اليوم فالمشكلة أن بث الأغانى على الإنترنت أسرع، ويتم فى لحظات مما يؤكد ضرورة صدور تشريع أو قانون للسيطرة على هذه السرقات والحد منها، حتى لا تضيع حقوق المنتجين، ولكى تعود صناعة الكاسيت إلى الازدهار من جديد.