مع عودة قطب الإعلام روبرت مردوخ إلى الولاياتالمتحدة وبدء العطلة البرلمانية، تفقد فضيحة التنصت على الاتصالات الهاتفية زخمها اليوم الخميس في بريطانيا، إلا أن أسئلة جديدة بدأت تطرح في شأن العلاقة بين رئيس الوزراء وقطب الإعلام وقد اتسعت دائرة الشكوك لتطال مؤسسات إعلامية أخرى. وتبين أن الشرطة كانت تملك تقريرا صادرا عن مكتب مفوض الإعلام وهي جهة مراقبة حول استخدام الصحافة لمخبرين خاصين. ويشير هذا التقرير الصادر عام 2006 إلى أن 300 صحفي ينتمون إلى 31 مطبوعة مختلفة استخدموا في 4 آلاف مناسبة مخبرين خاصين طالبين منهم معلومات سرية تم الحصول على معظمها بطريقة غير شرعية. وأكد متحدث باسم مكتب مفوض الإعلام أن الوثائق تم تسليمها إلى الشرطة قبل ثلاثة أشهر بطلب منها. ورفضت شرطة اسكتلنديارد الإدلاء بأي تعليق. وكشف مكتب مفوض الإعلام اليوم أن الشرطة البريطانية وسعت تحقيقها في شأن التنصت على المكالمات الهاتفية إلى صحف أخرى بعد الفضيحة التي طالت نيوز اوف ذي وورلد، ويتركز التحقيق خصوصا على اللجوء إلى مخبرين خاصين. وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) فإن الصحف الثلاث الأكثر لجوءا إلى استخدام المخبرين هي دايلي مايل وصنداي بيبل ودايلي ميرور. ولم تعلق اي من الصحف الثلاث على هذه الاتهامات حتى بعد ظهر الخميس. وكان التحقيق يتركز حتى اليوم على صحيفة نيوز اوف ذي وورلد التابعة لمجموعة مردوخ والمشتبه في أنها قامت بنحو 4 آلاف عملية تنصت خلال العقد المنصرم. وغداة جلسة استماع مطولة أمام البرلمان، اضطر رئيس الوزراء ديفيد كاميرون خلالها إلى الرد على ما لا يقل عن 136 سؤالا حول الفضيحة، استمرت صحف عدة في التساؤل ايضا عن دوره في ملف قنوات بي سكاي بي. وكان روبرت مردوخ الذي يملك 39% من مجموعة بي سكاي بي حاول شراء كامل اسهم الشركة في عرض خضع لدراسة السلطات. وقال نائب رئيس الوزراء البريطاني نيك كليج خلال مؤتمر صحفي ان رئيس الوزراء كان قاطعا في اشارته الى عدم حصول اي نقاش غير ملائم، واضاف كليج الاهم من ذلك انه لم يقم باي دور ولم يكن في وسعه لعب اي دور في العملية الرسمية لاتخاذ قرار. وبعد 11 يوما شاقا بالنسبة لموردوك الذي اضطر الى اغلاق صحيفة نيوز اوف ذي وورلد وخسارة اثنين من المقربين منه والتراجع عن مشروع شراء قنوات بي سكاي بي وتقديم اعتذار علني وتبرير موقفه امام لجنة برلمانية، قام هذا القطب الاعلامي بمغادرة بريطانيا مساء الاربعاء متوجها الى الولاياتالمتحدة. الا ان القضية لم تنته بالنسبة اليه، اذ يبقى عليه مواجهة تبعات الفضيحة في الولاياتالمتحدة حيث فتح مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) تحقيقات، وفي استراليا حيث تطالب اصوات عدة باجراء تحقيقات ايضا.