سادت حالة من الغليان والاستياء من قبل فلاحي أسيوط بعد ارتفاع أسعار السولار والكهرباء، ما أدى إلى ارتفاع أسعار مصاريف الإنتاج إلى الضعف في الوقت الذي لم يتم فيه رفع أسعار المحاصيل الزراعية وتحمل الفلاح فروق الاسعار الأمر الذي يهدد ببوار الأراضي وهجرة الفلاحين لأراضيهم بسبب ارتفاع أسعار التكلفة وتخلي الدولة عن دعم الفلاحين وجدولة ديونهم مع البنوك. وقال محمد عبدالمالك، نقيب الفلاحين بمركز أبنوب، إن أسعار السولار والكهرباء الجديدة تسببت في رفع مصاريف الري من 48 جنيهاً إلى 72 جنيهاً بالإضافة إلى ورود معلومات عن وجود زيادة في أسعار السماد من 75 حنيهاً إلى مائة جنيه، ناهيك عن ارتفاع سعر نقل المحاصيل والأيدي العاملة وديون البنوك التي باتت تهدد الفلاح بدخول السجن في ظل تخلي الحكومة عن مساعدة صغار المزارعين وتقديم الدعم على البطاقات الزراعية. وأضاف حسين عبدالمعطي، نقيب الفلاحين بأسيوط، أنه تقدم بمذكرة إلى وزير الزراعة ورئيس الوزراء يطالبهما فيها بمراعاة الفلاح الفقير الذي تكبد فروق الأسعار بعد ارتفاع أسعار الكهرباء والسولار، ما أدى إلى ارتفاع تكلفة الري للفدان من 50 إلى 100 جنيه والبدال من 60 إلى 120 جنيهاً، بالإضافة إلى ارتفاع مصاريف الحرث بالجرار الزراعي للضعف، أيضا الأمر الذي يهدد استقرار صغار المزارعين، خاصة أن الحكومة لم تفكر في رفع أسعار المحاصيل «القمح أو الذرة وغيرهما لتعويض الفلاح عن ارتفاع أسعار التكاليف في حين تمت زيادة أسعار المواصلات لتعويض أصحاب السيارات عن فروق ارتفاع أسعار البنزين والسولار. وأكد عبدالمعطي أن تخلي الحكومة عن مساندة الفلاح سوف يتسبب في ترك زراعة الاراضي وبوارها هربا من ارتفاع سعر التكلفة.