سادت حالة من الغليان والاستياء من قبل فلاحي أسيوط بعد ارتفاع اسعار السولار والكهرباء، مما أدى الى ارتفاع اسعار مصارف الانتاج إلى الضعف في الوقت الذي لم يتم فيه رفع اسعار المحاصيل الزراعية وتحمل الفلاح فروق الاسعار، الأمر الذي يهدد ببوار الأراضي وهجرة الفلاحين لاراضيهم بسبب ارتفاع اسعار التكلفة وتخلي الدولة عن دعم الفلاحين وجدولة ديونهم مع البنوك وقال محمد عبدالمالك نقيب الفلاحين بمركز ابنوب بان اسعار السولار والكهرباء الجديدة تسببت في رفع مصاريف الري من 48 جنيه الى 72 جنيه بالاضافة ورود معلومات عن وجود زيادة في اسعار السماد من 75 حنيه الى مائة جنيه ناهيك عن ارتفاع سعر نقل المحاصيل والايدي العاملة و ديون البنوك التي باتت تهدد الفلاح بدخول السجن في ظل تخلي الحكومة عن مساعدة صغار المزارعين وتقديم الدعم على البطاقات الزراعية
واضاف حسين عبدالمعطي نقيب الفلاحين بأسيوط بانه تقدم بمذكرة الى وزير الزراعة ورئيس الوزراء يطالبهم فيها بمراعاة الفلاح الفقير الذي تكبد فروق اسعار بعد ارتفاع اسعار الكهرباء والسولار مما ادى الى ارتفاع تكلفة الري للفدان من 50 جنيه الى 100 جنيه والبدال من 60 الى 120 جنيه، بالاضافة الى ارتفاع مصاريف الحرث بالجرار الزراعي للضعف أيضا ، الأمر الذي يهدد إستقرار صغار المزارعين خاصة وان الحكومة لم تفكر في رفع اسعار المحاصيل " القمح او الذرة وغيرها لتعويض الفلاح عن ارتفاع اسعار التكاليف في حين رفعت اسعار المواصلات لتعويض أصحاب السيارات عن فروق ارتفاع اسعار البنزين والسولار وأكد عبدالمعطي على أن تخلي الحكومة عن مساندة الفلاح سوف يتسبب في ترك زراعة الاراضي وبوارها هربا من ارتفاع سعر التكلفة