قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل دعوى وقف وإلغاء القرار الصادر عن رئيس الوزراء بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لجلسة 14 أكتوبر المقبل. كان أسامة أبو ذكري، المحامي وكيلًا عن مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، قد أقام دعوى مستعجلة طالب فيها بإلغاء قرار رئيس الوزراء المنعدم وغير القانوني، الذي شابه المصالح لعدم صدوره من رئيس الجمهورية طبقا للدستور وبالمخالفة لقانون إصدار الهيئة والقرارات الجمهورية واللائحة التنفيذية بتشكيل مجلس الهيئة وبالتالي وقفه وإلغاؤه طبقًا للدستور والقانون. كان المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، أصدر مؤخرًا بشكل مفاجئ، قرارًا بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، برئاسة الدكتورة يوهانسن يحيى محمد، وراجية على طه نائبًا لرئيس مجلس الإدارة لشئون الأزهر، والدكتورة عزة منير أغا نائبًا لرئيس مجلس إدارة الشئون التعليم العالي، وعلاء السيد عبد الغفار نائبًا لرئيس مجلس الإدارة لشئون التعليم قبل الجامعي.