تأجيل دعوى وقف تحديد أراضي القرصاية كمناطق عسكرية

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل دعوى وقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الدفاع بتحديد أراضٍ بجزيرة القرصاية كمناطق عسكرية ذات أهمية إستراتيجية، لجلسة 18 نوفمبر المقبل.
كان ماهر يوسف إبراهيم المحامى، قد أقام دعوى حملت رقم 21604 لسنة 67 قضائية، اختصم فيها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بصفتهم، أشارت الدعوى إلى أن المدعين من قاطنى جزيرة القرصاية التابعة لمحافظة الجيزة، ويتخذون منها مستقراً لمساكن يقيمون فيها، وتأويهم مع أسرهم، فضلاً عن أن بعضهم يحوز قطعا محدودة المساحة من الأراضى الزراعية وذلك بموجب عقود انتفاع وإيجار تُجدد بعد وفائهم بالتزاماتهم القانونية وتم إدخال كافة المرافق بتلك الجزيرة، والتى لا يقل عدد سكانها عن ألفى نسمة بنوا معيشتهم على نشاط اقتصادى بسيط قائم فى معظمه على الإنتاج الزراعى والحيوانى والسمكى من هذه الأرض.
وكان تقرير هيئة المفوضين قد أوصى محكمة القضاء الإدارى بإصدار حكم قضائى بإلزام وزير الدفاع بصفته بسحب أفراد القوات المسلحة وفرقها من الجزيرة، وإلغاء القرار الصادر من رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسنى مبارك رقم 152 لسنة 2001 بتخصيص أجزاء من أراضى جزيرة القرصاية التابعة لمحافظة الجيزة لصالح وزارة الدفاع كمنطقة استيراتيجية ذات أهمية.