الصيادلة: مافيا الدواء تحارب الشركات الوطنية

قال الدكتور هيثم عبدالعزيز، عضو مجلس النقابة العامة للصيادلة ورئيس لجنة الصيادلة الحكوميين، إن هناك تحركاً شبه ممنهج من مافيا الدواء للقضاء على شركات قطاع الأعمال المملوكة للدولة والبالغ عددها 8 شركات.
أضاف أن وزارة الصحة لا تحرك ساكناً تجاه هدم الشركات الوطنية ولا تحاول دعمها وهى تمثل لمصر أحد أهم أضلاع أمنها الدوائي القومي.
أوضح عبدالعزيز، خلال بيان صحفى، أن شركات المالتى ناشيونال تستحوذ على ما يقدر بنحو أكثر من 50% من حجم مبيعات سوق الدواء نظراً لارتفاع أسعار الأدوية التي تنتجها مقارنة بشركات قطاع الأعمال التي تنتج ما يقدر ما يقدر بنحو 10% من دواء المصريين من حيث عدد العبوات في حين لم تتجاوز قيمة هذه المبيعات 3.5% من حجم سوق الدواء، حيث إن عدد العبوات لا تتجاوز قيمة مبيعاتها 3.5% من حجم سوق الدواء نظراً لانخفاض سعر هذه الأدوية.
أشار إلى أن متوسط سعر أدوية شركات قطاع الأعمال جنيهين في حين أن متوسط سعر الأدوية التي تنتجها شركات المالتى ناشيونال تصل إلى 20 جنيهاَ.
وأضاف أن شركات قطاع الأعمال تنتج حوالي 1200 صنف دوائي منها أكثر من 600 صنف دوائي خاسر أي يباع بأقل من تكلفة إنتاجه، حيث بلغت خسائرها العام الماضي حوالي 130 مليون جنيه، مؤكداً أن استمرار الوضع على هذا النحو سيؤدى إلى توقف هذه الشركات عن الإنتاج.
لفت إلى أن شركات قطاع الأعمال تتبع وزارة الاستثمار لكنها لا تعامل معاملة الشركات الأخرى التابعة للوزارة ولا يحصل العاملون بها على مميزات العاملين بالشركات الأخرى التابعة للاستثمار.
وطالب عبدالعزيز بضرورة إعادة هيكلة مجالس إدارات هذه الشركات وإعادة تسعير الأدوية التي تنتجها والاهتمام بالحفاظ على الكفاءات العاملة بهذه الشركات ونقل تبعية هذه الشركات لوزارة الصحة.