احتج عدد من القوى الوطنية المصرية على قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الذى أعلن عنه المجلس الأعلى للقوات المسلحة مساء اليوم، وحذر سامح عاشور رئيس الحزب الناصري من أن تقود الانتخابات البرلمانية القادمة مصر إلى حرب أهلية، وذلك لاستمرار الصراع القبلي والمالي لأصحاب النفوذ وفلول الحزب الوطني للحصول على مقعد البرلمان، على حد تعبيره. كما وصف عاشور القانون بأنه يأتى ضمن التشريعات الضيقة والقرارات الخاطئة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، معتبراً القانون جريمة فى حق الوطن، وهاجم العسكري قائلا: "مش عارف عاملين حساب مين فى البلد، والمجلس العسكري نفسه موجود بالشرعية الثورية وليس بنص الدستور"، وذلك خلال اتصاله الهاتفي ببرنامج الحقيقة على فضائية دريم. من جانبه أبدى د. محمود غزلان عضو مكتب إرشاد الاخوان موافقة الجماعة على القانون، مشيراً إلى أن كافة المآخذ التى أبدتها القوى الوطنية عليه تطرح قياساً بالانتخابات السابقة من تزوير وبلطجة، واعتقاده باختلاف الوضع هذه المرة بسبب حصول المصريين على الحرية، متوقعاً مشاركة حوالى 40 مليون مواطن فى الانتخابات القادمة. ودافع غزلان عن نسبة ال 50% عمال وفلاحين باعتبارها تدعيما لدستورية القانون حتى لا يتم الطعن على دستورية المجلس كما حدث من قبل. أما الدكتور عبد الجليل مصطفى عضو المجلس الوطني فقد دعا إلى إلغاء نسبة 50% عمال وفلاحين، والابتعاد عن الانتخابات الفردية التى تجعل المال وسطوة العائلات والبلطجة تسيطر على مجريات الأمور، واصفاً الموقف الذى تعيشه مصر بالغموض والاضطراب. روابط ذات صلة العسكري يقر "مباشرة الحقوق السياسية" http://www.alwafd.org/index.php?option=com_content&view=article&id=73126:العسكري-يقر-مباشرة-الحقوق-السياسية&catid=102:الشارع%20السياسي&Itemid=105#axzz1SerctAvU