تسلم أمس قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس المجلس وعضو المجلس الخاص، مشروع قانون مكافحة جرائم الإبادة الجماعية، لمراجعته، بعد موافقة مجلس الوزراء عليه. أكد «العجاتي» في تصريح خاص ل «الوفد» أنه من المقرر مناقشة المشروع خلال جلسة الجمعة المقبلة. كان مجلس الوزراء قد وافق علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بشأن مكافحة جرائم الابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب وجرائم العدوان، بعد تعديل المادة «33» منه، والخاصة بمحاكمة مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في ذلك القانون. وتنص المادة علي أن تخصص دائرة أو أكثر من دوائر محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، لنظر هذا النوع من الجرائم، لضمان سرعة الفصل فيها. كما ينص التعديل علي أنه وفي حالة اختصاص القضاء العسكري تخصص دائرة أو أكثر من دوائر محاكم الجنايات العسكرية لنظر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والجرائم المرتبطة بها، ويفصل في هذه القضايا علي وجه السرعة وطبقا للاجراءات المقررة في هذا القانون وقانون الاجراءات الجنائية وقانون القضاء العسكري.