صرح طارق محمود، المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، بأن القرار الصادر من النائب العام بحبس الرئيس المعزول محمد مرسي 15 يوما على ذمة التحقيق في قضية تسريب مستندات تتعلق بالأمن القومي المصري صادرة عن جهات سيادية إلى قطر، هو اتهام بالتخابر والتجسس لصالح دولة أجنبية عن طريق إمدادها بمعلومات ووثائق تهدد الأمن القومي حيث تحصل المتهم على تلك المستندات من خلال موقعه ندما كان "رئيسا للجمهورية". ونوه طارق محمود في تصريحاته إلى أن الذراع اليمنى للمعزول مرسي في هذه القضية كان أحمد عبد العاطي المحبوس حالياً على ذمة عدة قضايا. وأكد طارق محمود أن العقوبة في جرائم التخابر لصالح دولة أجنبية تصل إلى الإعدام.