مخالفات مالية بغرفة كفر الشيخ

بعد قيام "الوفد" من قبل بكشف العديد من المخالفات المالية والإدارية التي شابت الغرفة التجارية بمحافظة كفر الشيخ واستغلال رئيس مجلس الإدارة السابق نفوذه وسلطته في إهدار المال العام وقيامه باتخاذ قرارات دون الرجوع أو العرض على مجلس الإدارة.

تواصل "الوفد" كشف الفساد والتلاعب بالغرفة نفسها ولكن هذه المرة مع مجلس الإدارة الجديد، الذي استغل الشوادر والمعارض التي أقامتها الغرفة خلال شهر رمضان الماضي والمتاجرة في اللحوم بأموال الغرفة لحسابه الخاص، وعندما كشف رئيس حسابات الغرفة النقاب عن هذه التجاوزات والاعتراض على طريقة الصرف، كان جزاؤه الإيقاف شهرين لحين اتخاذ قرار بفصله من وظيفته لمجرد أنه حاول الحفاظ على أموال الغرفة.
يقول أحمد عبد الحميد رئيس حسابات الغرفة: بعد قرار مجلس إدارة الغرفة في جلسته المنعقدة في 2/8/2010 بإقامة معارض للسلع الغذائية بستة مراكز بالمحافظة تحت مسمى محاربة الغلاء وحماية المستهلك خلال شهر رمضان الماضي وتحديد مبلغ 200 ألف جنيه خصمًا من الاحتياطي العام للإنفاق على المعرض الرمضاني بحجة ضبط الأسواق وحمايتها من ارتفاع الأسعار، باع رئيس مجلس الإدارة وأعضاء الغرفة بالمخالفة للقوانين، اللحوم المستوردة الطازجة داخل الشوادر باسم الغرفة دون وجود أي مستندات مالية سواء تخص الأسعار أو الشراء أو طريقة البيع والدفع وكيفية إدارة المنافذ وعدم وجود مستندات خاصة بالعائد المادي الناتج عن الفرق بين سعر البيع والشراء.
وباع مجلس الإدارة كيلو اللحمة الواحد ب42 جنيها في الوقت الذي كان يباع الكيلو في الشوادر الخاصة بالمجالس المحلية والوحدات المحلية ب32و35جنيها غير أن الغرفة حصلت على هذه اللحوم بثمن 28جنيها للكيلو الواحد وكانت تحصل عليها من مجازر بالعين السخنة وما يؤكد ذلك خطوط السير الخاصة بسيارة الغرفة التي استخدمت لنقل اللحوم وأيضا المستورد المتعامل مع الغرفة وثمن هذه اللحوم حصل عليها وصرفها من الاحتياطي العام للغرفة بدون قرار من وزير التجارة والصناعة.
وكان ذلك منذ شهر أغسطس وحتى شهر نوفمبر 2010وهذا المبلغ والذي يبلغ 200 ألف جنيه صرف على ثلاثة شيكات الأول بقيمة 100 ألف جنيه والثاني بقيمة 40 ألف جنيه والثالث 60 ألف جنيه، ثم صرف مجلس الإدارة الشيك الأخير تحت مسمى نفقات حساب مصاريف المعرض وبعد ثلاثة شهور رد المجلس مبلغ 75 ألف جنيه فقط من المبلغ الأساسي وهو 200 ألف جنيه وتشير الدلائل إلي أن المجلس احتفظ بالمبلغ كباقي المبلغ الأساسي بالإضافة إلى الربح الناتج من بيع اللحوم مما يؤكد وجود فساد مالي وتجاري.
والكارثة الأكبر أن المبالغ المتبقية وزعت على العاملين وأعضاء مجلس الإدارة والقائم بأعمال مدير عام الغرفة.
وحتى الآن لم يقم مجلس إدارة الغرفة بتسوية أية مبالغ أو رد المبالغ المنصرفة بالخطأ مما يعد تربحا واستغلالا للمنصب مخالفا بذلك القانون رقم 6لسنة 2002بما ينطبق عليه نص المادة 38 من القانون ذاته والتي تنص على ضرورة تطبيق القانون وهو فصل العضو في حالة ثبوت تربحه بدون وجه حق.
ويضيف رئيس حسابات الغرفة، عندما قمت بالاعتراض على طريقة الصرف كان الجزاء إيقافي عن العمل شهرين تمهيدا لفصلي خاصة بعد أن قمت بتوضيح الرأي القانوني مكتوبا بخط يدي لرئيس مجلس إدارة الغرفة على خطة الصرف، لأنه لم يكن هناك موافقة من الوزير على صرف هذه المبالغ خصما من الاحتياطي العام بما يعد ذلك مخالفا للقانون.
ويتابع، أن رئيس مجلس الإدارة الذي قام بمخالفة مادية أخرى وهى محاولته الحصول على بدل الانتقال الخاص بمؤتمر الغرف الإسلامية بالسعودية رغم عدم حضوره المؤتمر، بعدما صدر قرار وزير الصناعة والتجارة رقم 780لسنة 2010 بسفر أعضاء مجالس الغرف التجارية من بينهم رئيس غرفة كفر الشيخ لحضور مؤتمر الغرف الإسلامية الذي عقد بالسعودية يومي 20و21 أغسطس 2010 بخلاف يومي السفر والعودة إلا أن رئيس الغرفة بكفر الشيخ سافر يوم 22 أي بعد انتهاء المؤتمر بيوم وقام بأداء العمرة وعاد يوم 26 من نفس الشهر ورغم عدم حضوره المؤتمر وبعد عودته فوجىء الجميع بمطالبته ببدل السفر والذي يصل إلى 400 دولار عن الليلة الواحدة أي ما يعادل 1200 دولار عن ثلاث ليال.