«شيء ما» بعد «اجتماع الأزمة» برئاسة «السيسي» أعاد «النور» إلي شرايين حياة المصريين! ما أحوجنا إلي استلهام روح شق قناة السويس «الوثابة» لإيجاد حلول حاسمة ومبتكرة لكارثة الإظلام الشعب الذي «بلع الزلط» وتحمل زيادة الأسعار لا يستحق أن نترك رصيد حبه لقيادته يتحطم علي صخرة تدهور الخدمات لا نعلم حتي الآن.. وعلي وجه التحديد.. ما هو المفتاح السحري الذي أعاد به الرئيس عبدالفتاح السيسي «النور» إلي منازلنا.. ومصانعنا.. التي عشش فيها الظلام بشكل مفجع وغير مسبوق خلال الأيام الأخيرة التي سبقت «اجتماع الأزمة» الذي عقده الرئيس مع المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء.. ووزيري الكهرباء والبترول؟! فجأة عادت الكهرباء لتسري بصورة شبه طبيعية في شرايين المصابيح والأجهزة.. لتبدد ظلمة التصريحات «الكئيبة» التي أطلقها الوزراء المسئولون مؤخراً وأصابتنا جميعاً باليأس والإحباط.. من نوعية تصريح وزير الكهرباء بأن الأزمة لن تنتهي قبل 4 سنوات.. أي اننا سنعيش في النكد والقرف والمعاناة 4 سنوات كاملة حتي يأتي الفرج وتعود الكهرباء إلي مجاريها من جديد! «شيء ما» حدث بعد «اجتماع الأزمة» غير ما تحاول وزارة الكهرباء إقناعنا به الآن، بزعمها أن الانفراجة حدثت بسبب استجابة الجمهور «مشكوراً» لنداءات تخفيف الأحمال، مما ترتب عليه تخفيض عدد مرات ومدد «جلسات التعذيب» التي نقضيها يومياً في «الصهد والظلام».. حتي كاد صبر الناس ينفد.. وبدأت تسري بينهم التساؤلات- المشروعة- حول ما يدعوهم لتحمل كل هذا العذاب.. وما دعاهم من قبل لأن «يبلعوا الزلط» للحكومة بتحملهم برضا كامل زيادة أسعار استهلاك الكهرباء رغم ما ترتب عليه من ارهاق وأعباء ثقيلة علي ميزانيات وامكانيات كل الأسر؟! وأيضاً ساقهم الضغط النفسي الناتج عن تفاقم المشكلة وتعقدها دون أن يجدوا لدي الحكومة تصوراً واضحاً للحل علي المديين القصير والطويل، إلي المقارنة- لا إرادياً- بين ما كان يحدث في عهد الرئيس الإخواني البائد.. ونكتته السخيفة عن «عامل السكينة إياه» الذي يقف وراء ظاهرة انقطاع الكهرباء.. وبين هذا العهد الجديد الذي نعلق عليه آمالاً عظاماً.. ونحلم بأن نحلق معه في آفاق المستقبل.. وهو بالفعل جدير بكل ثقة واحترام. هذا «الشيء ما».. من الطبيعي أن يضعنا في حالة شك وارتياب تجاه كل الأسباب التي سبقت من قبل لتبرير ظاهرة الإظلام.. مثل نقص إمدادات الوقود.. وخاصة الغاز الذي تعمل به معظم محطات التوليد ونستورده من الخارج وتعجز خزائن الدولة الآن عن تمويل عمليات استيراده.. ومثل غياب عمليات صيانة المحطات مما أدي إلي خروج بعضها ونقص انتاج الكهرباء بنسب وصلت أحياناً إلي 50٪ من القدرات الإجمالية.. ومثل عمليات الإرهاب والتخريب التي تستهدف المحطات وأبراج الضغط العالي.. وهي فعلاً عمليات ممنهجة ومتعمدة بقصد ضرب الاقتصاد في مقتل واحراج النظام وكسر هيبة الدولة وإظهارها بمظهر العاجز عن تأمين المرافق وتلبية احتياجات الشعب. ما نستخلصه مما حدث في الأيام الماضية.. هو اننا أمام مشكلة «إرادة وإدارة».. كنا نفتقد الإرادة السياسية للحل التي تمثلت في تدخل رئيس الدولة بشكل مباشر الآن.. وإصداره التعليمات للحكومة بوضع جدول زمني لإنهاء المشكلة.. هذا الجدول الزمني بدأ يؤتي ثماره علي الفور بعد «اجتماع الأزمة».. وهو ما يؤكد اننا نعاني خللاً في إدارة الأزمة وكفاءة التعامل معها.. وهذا هو «بيت القصيد». هنا.. نقولها بكل حب وإخلاص وأمانة.. تقتضيها مصلحة الوطن ويفرضها علينا حرصنا علي نجاح نظام ثورة الثلاثين من يونية الذي يعمل وسط أمواج عاتية تتلاطم سفينة الوطن.. داخلياً وخارجياً.. ويتصدي لمؤامرات ومخططات إرهاب وتخريب وتقسيم ما أنزل الله بها من سلطان.. وهو مطالب في نفس الوقت بإقالة البلاد من عثرتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تلت ثورة الخامس والعشرين من يناير ووضعتنا علي حافة الإفلاس والخراب.. لا قدر الله. ومع كامل التقدير والدعم والمساندة لكل الجهود المبذولة الآن من أجل اقتحام الأزمة الاقتصادية.. والتعامل معها وفقاً لاستراتيجية طويلة الأجل تعتمد علي إقامة ثلاثة مشروعات قومية عملاقة.. أهمها وأكبرها مشروع شق قناة السويس الجديدة وتنمية اقليم القناة وتحويله إلي منطقة جذب هائلة للاستثمارات العالمية.. وأيضاً مشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي وظهيره الصحراوي شاملاً مشروع منخفض القطارة.. ثم مشروع تنمية اقليم الصعيد الذي يشمل استكمال مشروع توشكي بعد مراجعته وتصحيح مساره.. نقول: مع تقديرها لأهمية وحيوية وضرورة هذه المشاريع الثلاثة.. إلا اننا أيضاً مع الرأي القائل بأن كل هذه الانجازات لا تغني عن ضرورة أن يشعر المواطن براحة حقيقية وملموسة وسريعة في حياته.. المواطن يريد الأمن.. يريد العيش في سلام.. وفي نور لا ينقطع.. يريد لقمة عيش متصلة.. وزجاجة دواء في حدود امكانياته إذا أعياه داء.. يريد أن يطمئن علي مستقبل أولاده وحياتهم وحقوقهم.. في التعليم والعلاج والعمل والحياة السهلة الكريمة. يا سيادة الرئيس.. الشعب يحبك و«يبلع لك الزلط».. ونريد أن نحافظ علي هذا الحب.. لا يجب أن نترك رصيده يستنزف نتيجة حالة الكدر التي يعانيها المواطن في حياته اليومية واحتياجاته الأساسية.. ومن هنا تأتي ضرورة التحرك السريع والفعال الذي بدأتموه للتصدي لأزمة الكهرباء.. وصولاً إلي إيجاد حل حاسم وبات ونهائي للمشكلة. وما أحوجنا إلي معالجة هذه القضية باستلهام نفس الروح الوثابة التي يجري بها العمل في مشروع حفر قناة السويس الجديدة.. تلك الروح التي سرت في العروق عندما أصدر الرئيس أوامره لمنفذي المشروع بإنهائه في عام واحد بدلاً من ثلاثة أعوام.. وأصابنا بالذهول والخوف من ألا يتحقق ذلك.. فإذا بمعدلات إنجاز العمل في المشروع تفوق كل التوقعات. وليكن تحركنا انطلاقاً من اقتناع وإيمان بأن تحقيق الطفرة المطلوبة في توليد وانتاج الكهرباء يجب أن يأخذ أولوية قصوي.. ونحن نتفق ولا نعتقد بأن هناك من يختلف مع الرأي القائل بأن النقص الهائل الحالي في انتاج الكهرباء يضر ضرراً بالغاً بالقطاع الصناعي بالكامل.. وبالتالي يمثل تهديداً خطيراً للاقتصاد.. ناهيك عن انعكاساته وتأثيراته وتبعاته الاجتماعية والسياسية. إن تحقيق الاكتفاء الذاتي في انتاج الكهرباء قضية أمن قومي تقتضي- بل تحتم- تدشين مشروع قومي رابع وعاجل.. تتضافر من أجله كل الجهود.. وتذلل جميع العقبات.. من خلال إرادة سياسية جسورة وإدارة حديثة تستند إلي حلول مبتكرة ووسائل غير تقليدية.. ولا أظن اننا نفتقد الخبرات أو الكفاءات أو الاستراتيجيات أو «الهمم».. من أجل تحقيق هدف إيجاد حلول عاجلة.. وأخري آجلة لمشكلة نقص الكهرباء.. وقد قرأنا عن أن هناك محطات كهرباء جاهزة تنتجها ألمانيا يمكن استيرادها وتركيبها في أزمنة قياسية لتصبح جاهزة للعمل فوراً لتعوض- ولو جزئياً- النقص الموجود في انتاج الكهرباء. وتتبقي مشكلة تمويل شراء هذه المحطات.. وكذلك المحطات الأكبر اللازمة لحل المشكلة علي الأمد البعيد- ومنها المحطات النووية ومحطات الطاقة الشمسية والرياح- ثم تمويل شراء الوقود اللازم للتشغيل.. وهنا نلفت إلي ما تحدث عنه خبراء من وجود مصادر غير تقليدية للتمويل.. مصادر تختلف عن الأساليب المعتادة التي يلاحظ اننا مازلنا نتمسك بها.. مثل الاكتتابات في الأسهم والسندات والشهادات.. وما يترتب عليها من مزيد من الأعباء علي الاقتصاد العام وعلي موازنة الدولة التي أنهكتها المديونيات ولم تعد تتحمل مزيداً من هذه الديون وفوائدها وأعبائها. ولعلنا نلفت هنا إلي ما أثاره مراراً الخبير الاقتصادي الدكتور حسن أبوسعدة حول مفهوم «هندسة التمويل» التي تعتمد علي استخدام الأصول القائمة بالدولة.. وتقييمها والتأمين عليها واستثمار خطاب ضمان التأمين علي هذه الأصول من خلال أذون الخزانة في البورصات الأوروبية.. وهي ما يؤكد الدكتور «أبوسعدة» انها وسيلة تمويل معروفة ويتم العمل بها في العديد من دول العالم بشكل جيد.. ومن أبرز تلك الدول الصين التي استطاعت أن تبني قطاعات صناعية ضخمة اعتماداً علي هذه الآلية غير التقليدية. ربما يكون الأمر محاطاً بتحفظات أو ملاحظات أو سلبيات يمكن أن يرصدها خبراء أو علماء أو اقتصاديون آخرون.. لكن ما قصدناه هنا هو أن هناك وسائل وآليات «متروكة» لكنها جديرة بأن نبحث امكانية الاستفادة بها لحل مشكلة التمويل التي نعاني منها في ظل حالة نقص الموارد والإيرادات اللازمة لإدارة مشروعات التنمية ومرافق الخدمات.. ما دمنا بصدد البحث عن حلول عاجلة وحاسمة للأزمات. وتبقي في النهاية القضية الأخطر والأهم علي الإطلاق.. وهي قضية الأمن.. مشروعنا القومي الأكبر.. ذلك ان كل ما نبذله من جهود لتحقيق التنمية والاصلاح والاستقرار سوف يتحطم علي صخرة الانفلات الأمني والتخريب والإرهاب الموجه والممنهج.. والحرب العلنية الإجرامية التي تشنها قوي الظلام.. ليس ضد نظام الحكم وحسب.. لكن ضد المجتمع كله الذي لفظ هؤلاء المجرمين وكشف خياناتهم وأغراضهم الخبيثة ومؤامراتهم وحطم أحلامهم المارقة الجامحة في اقامة دولة خلافتهم المزعومة.. وخلعهم بالدم والنار من فوق مقاعد الحكم التي وصلوا إليها في غفلة من الزمن وغفوة من الشعب. وهنا نذكر بما سبق وقلناه.. ان الحرب بالحرب.. والدم بالدم.. والعنف بالعنف.. والقصاص حياة.
