الاثنين.. جولة مفاوضات جديدة حول سد النهضة

تبدأ مصر جولة جديدة من المفاوضات حول " سد النهضة " الاثنين القادم مع كل من إثيوبيا والسودان. تعقد المباحثات على مستوى وزراء الرى والمياه فى العاصمة السودانية الخرطوم.
وتأتى المفاوضات الثلاثية استنادا إلي قاعدة “لا ضرر ولا ضرار”، بعد توقف دام ثمانية أشهر، وتتويجا للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء الإثيوبى هيلى ماريام ديسالين على هامش القمة الأفريقية في “مالابو” عاصمة غينيا الاستوائية نهاية يونيو الماضى ، والذي تم اعتباره بمثابة صفحة جديدة في علاقات مصر واثيوبيا ومقدمة لإزالة الخلافات حول سد النهضة الإثيوبى وإقامة شراكة جديدة بين الجانبين ، حيث قدم ديسالين تعهدا صريحا بالتزام أديس أبابا بتجنب أي ضرر محتمل من سد النهضة على حصة مصر من المياه .
وتكتسب المفاوضات المقبلة بين مصر وإثيوبيا اهمية لكونها الأولي من نوعها في ظل حكومة المهندس إبراهيم محلب. كما تعد أول لقاء مباشر بين وزير الموارد المائية والري الدكتور حسام مغازي ونظيره الإثيوبي وزير المياه والطاقة ألمايهو تجنو. وستنطلق المفاوضات المصرية من رؤية جديدة تضع حلا للأزمة، على ضوء القمة المشتركة بين البلدين في ملابو، حيث سيتم استعراض النقاط التي اشتمل عليها البيان المشترك بين البلدين والذي صدر في القمة الافريقية ، ومنها فواقد المياه، واستخدامات مصر للمياه، واحترام القوانين الدولية، واحترام مصر للتطلعات التنموية لإثيوبيا.
ونقلت وكالة الشرق الاوسط عن مصدر قوله ان “المفاوضات ليست سهلة، وقد تستغرق بعض الوقت وتحتاج إلي عدة لقاءات لاحقة، ولكن توافر الإرادة السياسية والنية الصادقة لدى الجميع كفيل بإزالة أي معوقات”.
وأعرب المصدر عن احترام مصر للتطلعات التنموية لإثيوبيا، قائلا: “لسنا معترضين على تلبية احتياجات إثيوبيا من الكهرباء، حتى لو كانت مضاعفة، فقط ما يقلقنا هو أمان السد، وحجم تخزين المياه بالبحيرة الملحقة به والذي قد يلحق الضرر بحصة مصر من نهر النيل، وهو ما يدفعنا إلى التحري عن مخاوفنا بشأن هذه الأضرار المحتملة من خلال الحسابات والمعايير الفنية، وقالت المصادر إن إثيوبيا حددت أجندة التفاوض انطلاقا من الأجندة التي طرحت في السابق من خلال اللجنة الفنية الثلاثية (مصر والسودان وإثيوبيا) ومن خلال اللجنة الفنية المشتركة لجنة الخبراء العشرة (اثنان لكل دولة + 4 خبراء دوليين).
وتتواكب هذه المفاوضات، مع انطلاق مخطط اخوانى لضرب الاقتصاد المصرى ودعم حكومة اديس ابابا فى اقامة السد ، ووفقا لما قالته امس صحيفة الرأى الكويتية ، نقلا عن مصادر أمنية ، فإن تحريات أجهزة أمنية سيادية كشفت عن مخطط تديره أجهزة استخبارات عدد من الدول، لإضعاف الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، في إطار الخطة الموضوعة منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في اتجاه «كسر مصر» وإدخالها في دوامة الفوضى.
وقالت الصحيفة إن تحريات الأمن المصري، رصدت اجتماعا لممثلين من الأجهزة الاستخبارية في هذه الدول، بحضور اثنين من ممثلي التنظيم الدولي للإخوان، في قاعة بحرية في تركيا بداية الأسبوع الجاري لمناقشة الخطوات التي سيتخذونها تجاه مصر خلال الفترة المقبلة، واستقر الحضور على أن يتم تصعيد الضغوط الاقتصادية ضد مصر لخلق حالة غضب شعبي تجاه السلطة الحالية وإفساد فرحة المصريين بالمشروعات القومية الجديدة، وعلى رأسها مشروع تنمية قناة السويس.
واستمر الاجتماع لما يقرب من 6 ساعات وخرج بتوصيات عدة، أهمها أن تقوم استخبارات الدول التي حضرت الاجتماع بالضغط على حكوماتها لتضييق الخناق الاقتصادي على مصر ورفض التعاون معها، والضغط على المؤسسات الاقتصادية الدولية مثل صندوق النقد الدولي وغيره لتعطيل أي تعاون اقتصادي مع مصر.
وتابعت الصحيفة أن الاجتماع أوصى كذلك بتمويل حملات صحفية في الجرائد والمواقع الإخبارية الكبرى من أجل تشويه جهود الإصلاح الاقتصادي المصري وإظهار قرارات السلطة الحالية بأنها ضد الاستثمارات وضد حرية رأس المال وغير ذلك، وأيضا حملات خاصة بإظهار مصر بأنها بلد غير آمن لمنع أي محاولات للجذب السياحي أو الاستثماري، ومحاولة لتهريب أو منع رؤوس الأموال للعمل في مصر.
واضافت الصحيفة ان : «الاجتماع خرج أيضا بضرورة الضغط على الدول التي أعلنت دعمها لمصر لمنع هذا الدعم أو تقليله، وأيضا خرج الاجتماع بأهمية دعم إثيوبيا في بناء سد النهضة والضغط عليها لرفض أي تعاون مع مصر، مقابل أن تقوم الدول التي تمثلها أجهزة المخابرات المجتمعة بتقديم دعم مالي كبير لإثيوبيا».