الطعن على حكم إلغاء التحفظ على 17 مدرسة إخوانية

أقامت هيئة قضايا الدولة عن الحكومة، طعناً أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببطلان قرار لجنة حصر أموال الإخوان بالتحفظ على أموال 17 من المدارس الخاصة المملوكة لرجال أعمال ينتمون للإخوان.
كانت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، قضت بإلغاء قرار التحفظ على 17 مدرسة تابعة لجماعة الإخوان المسلمين.
أكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أن حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بالتحفظ على المدارس التابعة لجماعة الاخوان باطل، لصدوره من محكمة غير مختصة، لأن محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة هى صاحبة الاختصاص، طبقًا لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، وأضافت أن المدراس غير تابعة لجماعة الإخوان، وأن قرار التحفظ على أموالها غير قانونى.
أشارت إلى أن الحكم باطل لأن مقيم الدعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة ليس له صفة فى إقامتها، مما يستوجب على محكمة الأمور المستعجلة رفض الدعوى بدلا من الحكم فيها.
استندت المحكمة، فى حيثيات حكمها بإلغاء قرار التحفط على مدارس الإخوان، إلى أنه من ظاهر الأوراق أن اللجنة الادارية المشكلة بقرار وزير العدل لتنفيذ الحكم المشار إليه، أصدرت القرار فيه بالتحفظ على أموال المدعى ومنعه من التصرف فيها، بناء على ما ورد إليها من الأمن الوطنى، من أن المدعى ينتمى لجماعة الإخوان المسلمين، فمن ثم فإن القرار المطعون فيه هو قرار اللجنة المشار إليها وصنيعة يديها وحدها، وإن حاولت ستره خلف حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة على أنه عمل من أعمال تنفيذ الحكم على خلاف الحقيقة.