قضايا الدولة: الطعن على التحفظ على مدارس الإخوان عار من الصحة

أعلنت هيئة قضايا الدولة عدم صحة ما تداولتة بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية حول قيام الهيئة بإقامة دعوى "استشكال" أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، لإيقاف تنفيذ الحكم الصادر مؤخرا من محكمة القضاء الإداري ببطلان القرار الصادر بالتحفظ على أموال 20 مدرسة مملوكة لقيادات وأعضاء بجماعة الإخوان المحظورة.
كما نفت أيضا قيام الهيئة بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة على حكم القضاء الإداري. ولا زالت تدرس الطعن على ذلك الحكم من عدمه، في ضوء ما يحقق المصلحة العامة للدولة.
يذكرأن ميعاد الطعن على حكم القضاء الإداري المشار إليه، لم ينته بعد.
يشار إلى أن محكمة القضاء الإداري كانت قد أصدرت أواخر شهر يونيو الماضي، حكمها بوقف تنفيذ القرار الصادر بالتحفظ على أموال 20 مدرسة تابعة لجماعة الإخوان، ويمتلكها أعضاء وقيادات بالجماعة، وذلك في ضوء الدعاوى التي أقامها عدد من أصحاب تلك المدارس وممثلوها القانونيون، وقالوا فيها إن حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة (المتضمن التحفظ على أموال كل من ينتمي لجماعة الإخوان) هو حكم باطل لصدوره من محكمة غير مختصة، وأن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة هي صاحبة الولاية والاختصاص طبقا لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002.