عقد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، إجتماعاً موسعاً مع عدد من مساعدى الوزير والقيادات الأمنية بالوزارة. استعرض الوزير إستراتيجية عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة، مشددا على تكثيف الأداء الأمنى الميدانى وتصفية البؤر الإجرامية وملاحقة وضبط العناصر الجنائية الخطرة والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية ومواجهة كافة مظاهر الخروج عن القانون بكل حسم وحزم وعدم التهاون مع أى جريمة من شأنها المساس بأمن الوطن والمواطن ، فى إطار كامل من إحترام حقوق الإنسان . وإزاء ما رصدته المتابعات من دعوات للتظاهر يوم 14 الجارى إستعرض محاور الخطة الأمنية الشاملة الموضوعة فى هذا الصدد للتصدي لتلك التظاهرات . وشدد وزير الداخلية، على تكثيف الخدمات الأمنية على المنشآت الهامة والحيوية والمواقع الشرطية والسجون، وتسيير الأقوال والدوريات الأمنية المدعومة بمجموعات مسلحة بكافة الميادين والطرق والمحاور ، تعيين خدمات سرية لرصد العناصر المخربة والتعامل معها ، تأمين كافة وسائل النقل العام ، تسيير دوريات من قوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات للتعامل مع أية بلاغات ، وإتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية المواطنين وأمنهم . وأكد الوزير أن مخططات الإرهاب الخسيس ومحاولاته لزعزعة الإستقرار وتعطيل عجلة التنمية سوف تتحطم أمام عزيمة وإصرار رجال القوات المسلحة والشرطة للتصدى للإرهاب وإجتثاث جذوره.