ركز اجتماع المجلس الأعلى للأمن الوطنى التونسي الذي انعقد اليوم الثلاثاء بقصر قرطاج على بحث الوضع الأمنى بتونس وتداعيات الأزمة الليبية على تونس إضافة إلي العنف داخل مراكز الإيقاف . ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية عن الوزير المعتمد لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن "رضا صفر " قوله فى تصريح إعلامى عقب الاجتماع والذي نشر هنا بطرابلس مساء اليوم، بأن التهديدات الإرهابية فى تونس متواصلة خاصة على مستوى الجيوب الموجودة على الحدود مع الجزائر وتم رصد كثير من التحركات فى مناسبات عدة. وأوضح صفر أن الإرهاب يتدعم فى إطار خطة من وضع تنظيم القاعدة فى المغرب العربى الذى يحاول تفكيك منظومة الدولة العصرية وفق توضيحه . وذكر بأن اللجنة التى تم تشكيلها على مستوى رئاسة الحكومة لمعالجة الأوضاع الأمنية بما فى ذلك موضوع الإرهاب توصلت إلي ضبط خطط بدأت الوحدات الأمنية والعسكرية فى تنفيذها بالسرعة الأزمة سواء على الحدود أو داخل البلاد . ولفت إلي أن التدخل الأمنى تطور من مرحلة رد الفعل إلي المبادرة بالهجوم على الإرهابيين ومطاردة هذه المجموعات مثمنا دور الاستخبارات التى مكنت من التفطن إلي خلايا تخطط لعمليات إرهابية. وبخصوص تداعيات الوضع الليبى على تونس أكد صفر أن تونس تبقى ملاذا مفتوحا لليبيين وهى ملتزمة بسياسة عدم التدخل فى الشأن الداخلى الليبى، لافتا إلي أن التهديدات القادمة من ليبيا ما زالت قائمة بسبب التنظيمات المتطرفة على أراضيها حسب قوله. وأضاف فى هذا الصدد أن مشروع هذه المجموعات لا يتوقف عند ليبيا بل يستهدف كل المنطقة قائلا إنها تريد الإجهاز على مفهوم الدولة العصرية لإقامة مشروعها الخاص . بدوره صرح وزير الشئون الخارجية المنجى حامدى بأن اجتماع مجلس الأمن الوطنى سلط الضوء على الوضع فى المعبر الحدودى برأس الجدير معلنا إجلاء 12 ألفا و800 مصرى إلى جانب 34 جنسية أخرى وذلك بفضل توحيد القوات العسكرية والديوانية لجهودها بما مكن من حماية الحدود من تهريب الأسلحة ومرور الأشخاص غير المرغوب فيهم . وأضاف حامدى أن أهم القرارات التى خرج بها اجتماع المجلس اليوم توحيد القوات الأمنية والعسكرية حتى تكون تحت قيادة واحدة وخاصة على الحدود التونسيةالجزائرية وذلك لتسهيل التعامل مع الأخطار الأمنية ومكافحة الإرهاب .