قال قيادي في جماعة الإخوان الإرهابية، متواجد في لندن، اليوم الثلاثاء، إن الجماعة تضغط من أجل استخدام تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية بشأن فض اعتصام رابعة العدوية في 14 أغسطس 2013، في رفع دعوى جديدة من خلال الأممالمتحدة أمام المحكمة الجنائية الدولية، "في أقرب وقت ممكن". وأضاف محمد سودان أمين العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية لجماعة الإخوان)، إن "مهمتنا أصبحت أيسر بكثير عقب صدور التقرير، وأصبح لدينا الآن سند قانوني دولي، لأن دعوتنا سوف تمرر من خلال الأممالمتحدة، التي يحق لها تحريك دعوى أمام الجنائية الدولية، إثر تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش". ومضى سودان مصيفا : "في السابق كان العائق هو عدم الاختصاص، وقدمنا طعنا، لكن الآن وبحسب الأعراف الدولية، فإنه المنظمة الدولية سوف ترفع تقريرها للأمم المتحدة (مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان) والذي يحق له تحريك دعوة جديدة للجنائية الدولية، وهو ما يجعلنا نحاول الضغط بكل السبل المتاحة إعلاميا وقانونياً من أجل حدوث ذلك". ورفضت المحكمة الجنائية الدولية، طلبا قدمه حزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين بمصر، للنظر في "جرائم" قال الحزب إنه "تم ارتكابها على أراض مصرية خلال الأشهر الماضية" من قبل السلطات الحالية، وعللت المحكمة رفضها للدعوى بأن "مقدمي الطلب لا يمثلون الحكومة المصرية"، بحسب بيان صادر عن المحكمة. وقال سودان: "نجري اتصالات مع منظمة هيومان رايتس ووتش منذ دراسة هذا التقرير، وقدمنا لهم الكثير من العون في تقريرهم، وسوف تستمر هذه الاتصالات من أجل الضغط على الأممالمتحدة لتحريك دعوى أمام الجنائية الدولية، وأن يتم ذلك في أقل وقت ممكن". ونشرت اليوم، منظمة "هيومن رايتس ووتش"، تقريرا عما وصفته ب"القتل الجماعي في مصر خلال شهري يوليو، وأغسطس عام 2013"، قالت فيه إن "قوات الأمن المصرية نفذت واحدة من أكبر عمليات قتل المتظاهرين في العالم خلال يوم واحد في التاريخ الحديث"، وذلك في فضها اعتصام رابعة العدوية لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في 14 أغسطس العام الماضي. من جانبه، قال القاضي وليد الشرابي، الأمين العام ل"المجلس الثوري المصري" المعارض للسلطات الحالية بمصر إنه "يحق لمجلس الأمن أن يتبنى تحريك أي دعوى قضائية، أمام الجنائية الدولية"، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن "مطالب المنظمات الدولية بذلك ليست إلزامية للمجلس". واعتبر الشرابي "احتمالية تحريك الأممالمتحدة لدعوى أمام الجنائية أمر وارد، وفي حال عدم حدوثه فيكفي أن وصول الأمر من منظمات دولية يضع دول مجلس الأمن في حرج شديد لأنها تدعي الديمقراطية ولا تطبقها".
