التقارير الحقوقية تفضح كذب الإخوان في اعتصام رابعة

في ذكري مرور عام على فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة الذي استمرار 48 يوما، بعد أن انتفض له المجتمع المصري رافضاً تحدي هيبة الدولة، الأمر الذي انتهجه جماعة تنظيم الإخوان بتدشين اعتصام رابعة العدوية بمنطقة مدينة نصر .
وكان قلب الاعتصام تحول على أيدي جماعة الإخوان الإرهابية إلى مستعمرة إخوانية تحوي ترسانة من الأسلحة، وتأوي الكارهين للوطن، ولذلك قام المجلس القومي لحقوق الإنسان عقب فض الاعتصام بإنشاء لجنة تقصي حقائق لرصد تلك الانتهاكات التي قام بها جماعة التنظيم الإرهابي ضد سكان المنطقة، ورصد حالات التعذيب والتعدي على المواطنين داخل الاعتصام.
فيما أطلق المجلس القومي لحقوق الإنسان، عقب فض اعتصام رابعة العدوية الذي جاء من قبل تنظيم الجماعة الإرهابية، تقرير نهائي يضم نتائج أعمال لجنة تقصي حقائق فض اعتصام رابعة العدوية، وأيضاً شهادات أبرز الحقوقيين والمنظمات المحلية والدولية، والتي توضح وتؤكد أن الاعتصام ليس سلميا، وإن كان لديهم أسلحة .
كما تضمن أيضاً، تقرير تقصي الحقائق عن أحداث فض اعتصام رابعة العدوية شهادات عدد من المواطنين الذين تعرضوا للتعذيب داخل اعتصام الإخوان، والتي أظهرت الفيديوهات استخدام العناصر المسلحة داخل الاعتصام للمدنيين العزل كدروع بشرية أثناء عملية فض الاعتصام، وقناصة يطلقون الرصاص الحي من أعلى البنايات المجاورة لمحيط الاعتصام على قوات الشرطة، وقناصة آخرين يطلقون الرصاص الحي على المعتصمين من أعلى المباني العسكرية مما أدي إلى سقوط قتلى، وأظهرت الفيديوهات أيضا اعتداء مجندي قوات الشرطة على المعتصمين بعد إلقاء القبض علىهم.
وجاء هذا التقرير بعد حوإلى 200 يوم من تشكيل لجنة تقصي حقائق المجلس القومي حقوق الإنسان حول فض اعتصام رابعة العدوية.
وسبق أن أكد محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان: " إن تقرير فض اعتصام رابعة العدوية ملك للرأي العام ولذلك نتقبل النقد من أي شخص بشرط أن يكون بناءً، ونأمل أن يحظي التقرير بمناقشة جادة في كافة المؤسسات الحكومية غير الحكومية."
بالإضافة إلى الوضع السياسي الذي أدى إلى الاعتصام وتطور أحداث الاعتصام من 28 يونيو2013 إلى 14 أغسطس2013، والساعات الأولى من يوم فض الاعتصام، والانتهاكات التي حدثت أثناء عملية الفض، وينتهي التقرير بالملاحق التي تتضمن العديد من الوثائق والمستندات الخاصة بما تضمنه التقرير من وقائع ومعلومات تؤكد تورط الإخوان في محاولات لتحدي هيبة الدولة ونشر الإرهاب بها .
وأشار رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الإخوان تستخدم كل الأسإلىب والطرق من أجل محاربة الدولة أملًا في إسقاطها.
حتى مجال حقوق الإنسان المعني بالدفاع عن الحقوق السامية للنفس البشرية، حاول الإخوان استخدامه لتصوير الدولة المصرية في صورة المغتصب، لكي يعيشوا دور الضحية، حتى يحصلوا على التعاطف من الشعب المصري، بعدما ضاقت بهم كل طوائف الشعب.
وأضاف فايق، على أن الجماعة تقوم بالترويج لأرقام مغلوطة عن عدد المعتقلين، وتقديم صور مزيفة عن مصابين وقتلي تمت إصابتهم من قبل الشرطة في التظاهرات التي تحشدها الجماعة، وللأسف يتجاوب عدد كبير من المنظمات والمؤسسات مع مثل هذه النوعية من الدعاية السلبية التي تقوم بها الجامعة في الفترة الحإلىة.
الانتهاكات المرتكبة التي صاحبت الاعتصام وعملية فضه
القتل خارج إطار القانون: حيث وثقت لجنة تقصي الحقائق شهادات، وقوع بعض الجرائم التي أودت بحياة بعض المواطنين الذين تواجدوا لأسباب مختلفة باعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وغالبًا ما كانت أسباب حالات القتل ناتجة عن تعذیب أواستعمال القسوة، وهوما تعززه شهادات الناجين من التعذيب داخل الاعتصام، حيث وردت إلى مصلحة الطب الشرعي المصرى في تواریخ متفرقة سابقة على تاریخ فض الاعتصام عدد من الجثامين وصل لعدد 6 حالات بمحيط اعتصام رابعة العدوية وحالتين بحدیقة الأورمان داخل اعتصام النهضة، وثلاث حالات في مقلب قمامة بمنطقة العمرانية، ليكون إجمإلى حالات القتل 11 حالة جميعها تعزز سبب الوفاة التي تعرض الضحایا إلى تعذيب شدید أودى بحياتهم بحسب التقرير.
التعذیب واستعمال القسوة
التعذیب واستعمال القسوة: وفقًا للشهادات التي اضطلعت علىها اللجنة، عثر على بعض المواطنين الذين وجدوا داخل أوفي محيط اعتصام رابعة العدوية لأسباب مختلفة، لحالات تعذيب واستعمال القسوة من قبل المجموعات التي كانت تتولي تأمين الاعتصام، حيث كان يتم اقتياد الضحایا إلى أماكن غير معلومة داخل الاعتصام يعتقد بأنها خصصت لذلك، یتم بداخلها التحقيق مع الضحايا للشك في علاقتها بأجهزة الأمن أو كونها مدفوعة من قبلها، وقد تعرض الضحايا للضرب المبرح بوسائط مختلفة خلفت آثار تعذیب أثبتت في بعض المحاضر الرسمية المحررة للناجى.
هكذا ما كان يحدث داخل اعتصامات جماعة التنظيم الإرهابي والتي كان يطلق علىها "سلمية"، بل هي كانت محاولات لسيطرة على الدولة فقط من أجل مصلحة الجماعة، وتحدي هيبة الدولة أمام دول الخارج...
من جهته لفت ناصر أمين رئيس لجنة تقصي الحقائق نتائج أعمال اللجنة، إلى أن كان هناك أكثر من مصدر لإطلاق النيران وكانت نسبة 85 في المائة كان السلاح الآلى أوالكلاشنكوف، والبندقيات لإطلاق النيران، ثم 9ملم، وأن حمل المدنين للسلاح داخل الاعتصام كان كثيراً ووثقت اللجنة عبر تقارير منظمات مصرية وبعض الشهادات، أن أعدادا من الأسلحة شوهت داخل الاعتصام،، وهو أمر فضلاً عن كونه فعلاً مجرمًا ينفي عن الاعتصام صفة السلمية، إلا أنه يشكل تهديدًا خطیرًا لأرواح المعتصمين السلميين الذین لم يتصل علمهم بوجود أسلحة وذخائر داخل الاعتصام، ويمثل انتهاكات لحق التجمع السلمي المحمي بموجب المادة 21 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
وروي تفاصيل ما كان يحدث داخل اعتصام رابعة العدوية، حيث أكد التحریض على العنف والحض على الكراھية ورصد ذلك عبر مشاهداتها للعديد من المقاطع الفيلمية المصورة، لبعض المتحدثين عبر منصة الاعتصام تضمنت كلماتهم العديد من العبارات التي تحرض على العنف والقتال والاستشهاد، كما تضمنت بعض تلك المقاطع الاستعراضات شبه العسكریة التي كان یمارسها بعض العناصر داخل الاعتصام.
وذكر، أن من أبرز الانتهاكات هي الاحتجاز القسري والقبض غير القانوني الذي تعرض العديد من المواطنين لحالات القبض من إدارة الاعتصام، سواء لأسباب التحقيق من قبل مجموعات تأمين الاعتصام على النحوسالف الذكر.
وأكد على أن الاعتصام كان ليس له علاقة بالسلمية، وأن استخدام المدنيين كدروع بشرية من قبل العناصر االمسلحة، يعتبر أحدي أشكال الإرهاب، مضيفاً أن العديد من الشهادات التي وثقتها اللجنة وأيضًا ما اطلعت علىه من مقاطع إلكترونية مصورة على وجود العديد من العناصر المسلحة داخل الاعتصام، كما أنها وثقت أيضًا في ذات السياق شهادات واطلعت على أدلة تؤكد استخدام تلك الاسلحة ضد قوات الأمن المكلفة بتنفيذ قرار فض الاعتصام، واتخذوا مواضع لإطلاق النيران من بين المعتصمين السلميين، بأن صنعوا منهم دروعا بشرية هدف مباشرا لنيران قوات الأمن.
كما أوضحت اللجنة أن أغلب من كان في الاعتصام يحاول مقاومة السلطات وجاء ذلك من الشهادات التي وثقتها اللجنة، وأن الاشتباكات المسلحة قد وقعت على نطاق واسع وكثيف بين قوات الأمن والعناصر المسلحة بالاعتصام، وأن تلك الأخيرة بادرت بإطلاق النيران من خلال أسلحتها تجاه القوات المكلفة بتنفيذ أمر الإخلاء للميدان وفض الاعتصام.
وحرمان المصابين من الحصول على الإسعافات اللازمة في إلىوم المحدد لفض الاعتصام خصصت هيئة الإسعاف المصرية 300 سيارة إسعاف تحسبًا لأية إصابات أووفيات قد تنجم عن اشتباكات أثناء فض اعتصام رابعة العدوية، وكذلك تخصيص 100 سيارة إسعاف بشكل احتياطى، بعضها بمحيط رابعة العدوية، وكانت ملحقة بمستشفي رابعة العدوية، ويتم نقل الحالات غير الحرجة إلىها ويتم نقل الحالات التي تستدعي رعاية أدق إلى خارجها.
ولم تتمكن سيارات الإسعاف التي كانت موجودة خارج الاعتصام من الدخول إلى داخل الاعتصام يوم الفض بسبب اندلاع الاشتباكات المسلحة وتبادل إطلاق االنيران الكثيف وهوالأمر الذي يحظر بالتبعية دخول سيارات الإسعاف أثناء الاشتباكات، وخاصة بعدما لقي أحد قادة سيارات الإسعاف حتفه نتيجة إطلاق النيران العشوائى، والذي حال دون تمكن باقي السيارات من النفاذ داخل الاعتصام إلا بعد انتهاء العمليات المسلحة وسيطرة قوات الأمن على الميدان، مما تسبب في حرمان العديد من المصابين من إنقاذ حياتهم أوتلقي الإسعافات اللازمة.