استئناف محاكمة 45 متهماً ب"أحداث السفارة الأمريكية"

تستأنف محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله نظر محاكمة 45 متهمًا بينهم طفل وفتاة "مخلى سبيلهما"
لاتهامهم بالتجمهر أمام مقر السفارة الأمريكية يوم 16 أغسطس الماضي، عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.
وتحمل القضية رقم 8218 لسنة 2013 جنايات قصر النيل، وترجع وقائعها إلى يوم 16 أغسطس من العام الماضي؛ حيث تجمهرت مسيرة لأنصار جماعة الإخوان تأييدًا للرئيس المعزول محمد مرسي، في ميدان الجيزة، واتجهت إلى السفارة الأمريكية مرورًا بشارع كورنيش النيل، فاشتبكوا مع قوات الأمن المكلفين بتأمين المبنى الدبلوماسي.
كما أطلقوا على أفراد الحراسة أعيرة خرطوش ورشقوهم بالحجارة وزجاجات المولوتوف بقصد قتلهم، فأصابوا النقيب الحسين أشرف بطلق خرطوش في كتفه الأيسر، وأصابوا المجند ياسين نعمان بخرطوش أسفل العين اليمنى، وأصابوا المجند محمد عبد العاطي بخرطوش في قدمه اليمنى وذراعه الأيسر وفخذه الأيمن.
كما اقتحموا فندق "الفورسيزون النيل بلازا" وأحدثوا تلفيات بواجهة الفندق ومداخله الزجاجية وكسروا كاميرات المراقبة، والواجهات الرخامية به، وسرقوا أجهزة الحاسب الخاصة باستقبال الفندق.
ونسبت النيابة لجميع المتهمين، في أمر الإحالة، ارتكاب جرائم الانضمام إلى "عصابة تم تأليفها لمهاجمة السكان ومقاومة رجال السلطة العامة بالسلاح لمنعهم من تنفيذ القوانين، والاشتراك في تجمهر مؤلف من أكثر من ألف شخص خرب عمدًا أملاكًا عامة ومصالح حكومية ومنع تطبيق اللوائح والقوانين مؤثرًا في أعمال السلطة العامة، وذلك حال حملهم سلاحًا عمدًا لتحقيق مقصد التجمهر، تعطيل وسائل النقل العام وتعريضها عمدًا للخطر، وحيازة أسلحة نارية بواسطة الغير بدون ترخيص، وإحراز ذخيرة بغير ترخيص من الجهات المختصة، واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين من رجال السلطة العامة لمنعهم بغير حق من أداء عملهم، حال كونهم حاملين سلاحًا".
وشملت قائمة الاتهامات "التعدي على رجال الضبط القضائي ومقاومتهم بالقوة والعنف أثناء تأدية وظيفتهم، وذلك باستخدام الأسلحة، استعراض القوة والتلويح بالعنف وترويع وتخويف المواطنين ورجال السلطة العامة والإضرار بالممتلكات لفرض السطوة وتعطيل القوانين، الشروع في قتل المجني عليهم (ياسين نعمان بدر، محمد عبد العاطي عبد الله، الحسين أشرف عبد المجيد)، بإطلاق الأعيرة النارية صوبهم بقصد قتلهم، إلا أن أثر الجريمة قد خاب لسبب خارج عن إرادة المتهمين، وإتلاف منقولات مملوكة لفندق الفورسيزون، مما تسبب في ضرر مالي أكثر من 50 جنيهًا، وأخيرًا سرقة منقولات من داخل الفندق