خبراء يرصدون الآثار المترتبة على حل "الحرية والعدالة"

أثار حكم المحكمة الإدارية العليا اليوم بحل حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسى لتنظيم الإخوان الإرهابى، ردود أفعال واسعة بين الشخصيات القانونية والسياسية، حيث قال عدد من الخبراء القانونين إن الحكم ذا طابع ثورى ودستورى، وسيترتب عليه منع أعضاء الحزب من الترشح لأى انتخابات، سواء كانت البرلمانية القادمة أوغيرها، فيما أوضح عدد من السياسيين أن الحكم يُعد تاريخيًا وجاء تتويجًا لثورة 30 يونيو.
فى هذا الصدد رصدت "بوابة الوفد" آراء الشخصيات السياسية والقانونية، حيث قال المهندس جلال المرة، الأمين العام لحزب النور، الذراع السياسية للدعوة السلفية، إن حزب النور لا يوجد لديه أى تخوفات بشأن حله مثلما حدث مع حزب "الحرية والعدالة"، والذى أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا تاريخيًا بحله ومصادرة أمواله لخزانة الدولة.
وأضاف "المرة" فى تصريحات ل"بوابة الوفد"ً: "من حيث المبدأ لا نعلق على أحكام القضاء التى تصدر من الهيئات القضائية المختلفة فى مصر، ولكن حيثيات حل الإخوان مختلفة تمامًا عن أى دعاوى خاصة بشأن حل حزب النور، مشيرًا إلى أن الحزب لا توجد لديه أى تخوفات بشأن الحل، وموقفنا قانونى وموافٍ لنصوص الدستور الجديد.
وصرح أحمد الفضالى، رئيس تيار الاستقلال، أن الحكم جاء تتويجًا لثورة 30 يونيو، مؤكدًا أن الحكم قد صدر بناءً على التصريح الصادر من الحكمة الإدارية العليا لصالح رئيس تيار الاستقلال بمطالبة لجنة شئون الأحزاب السياسية بإصدار مذكرة بحل حزب الحرية والعدالة لثبوت ضلوع وارتكاب قياداته وأعضائه جرائم قتل وتعذيب وجرح المواطنين، واستغلال مقرات الحزب لتخزين الأسلحة والذخيرة والمولوتوف وتدريب المليشيات العسكرية.
وأوضح أن هذا الحكم يحظر على حزب الحرية والعدالة خوض الانتخابات البرلمانية ومباشرة الحقوق السياسية، وأنه حكم نافذ ونهائى وغير قابل للطعن بأى صورة من صور الطعن، ويعد رسالة تحذير شديدة اللهجة لباقى الأحزاب الدينية، وأوجب عليها ضرورة إعادة تقييم أوضاعها بوصفها أحزاب مدنية، وإلا سيكون مصيرها الحل أيضًا.
من جانبه قال بهاء أبو شقة، سكرتير عام حزب الوفد، والفقيه القانونى، إن الحكم سيترتب عليه منع أعضاء الحزب من الترشح لأى من الانتخابات، سواء كانت البرلمانية القادمة أوغيرها.
وأوضح فى تصريح خاص ل"بوابة الوفد" أن صدور هذا الحكم فى ذلك الوقت ما هو إلا تطبيق للقانون فقط، ولا يرتبط بأى توجهات سياسية، مشيرًا إلى أن أحكام القضاء ما هى إلا تطبيق للقانون ولا دخل لها بالسياسة، وأن القضاء المصرى قضاء مستقل لا علاقة له بالسياسة، فضلاً عن أن القاضى عندما يحكم فهو يطبق القانون فى عدالة معصوبة الأعين، ولا يؤثر عليه أى مؤثر سياسى.
وأضاف أبو شقة: "لا تعليق على أحكام القضاء لأنها واجبة التنفيذ، والأحكام القضائية هى عنوان للحقيقة، وهذا الحكم واجب النفاذ لأنه صدر عن المحكمة الإدارية العليا، وبناء عليه يجب على جميع سلطات الدولة التنفيذ، كل منها فى اختصاصه، ومن ضمن تلك السلطات المعنية بالتنفيذ لجنة الأحزاب".
وقال عبدالله المغازى، أستاذ القانون الدستورى، إن حكم المحكمة الإدارية العليا بحل حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسى لتنظيم الإخوان الإرهابى، يعد من الأحكام الثورية التى دائمًا ما تصدر عن المحكمة الإدراية العليا بالذات، كما حدث مع الحزب الوطنى المنحل عقب ثورة يناير.
وأضاف المغازى فى تصريحات ل"بوابة الوفد" أنه بالإضافة للطابع الثورى للحكم فإن له أيضًا طابعًا دستوريًا، لأن الدستور نصَّ على أن هناك ثورتين هما 25 يناير و30 يونيو، وأن الثورات تكون ضد الأنظمة الحاكمة، ولأن حزب الحرية والعدالة كان الحزب الحاكم فمن الطبيعى أن يتم حله بعد قيام ثورة 30 يونيو.
وأشار إلى أن حزب الحرية والعدالة أصبح لا وجود له، ولا يحق لأعضائه خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، لافتًا فى الوقت نفسه إلى أن حزب النور والأحزاب الدينية الأخرى لا يشملها هذا الحكم، وأن موقفها قانونى ودستورى.
على الجانب الآخر، زعم محمود أبو العينين, عضو هيئة الدفاع عن حزب الحرية والعدالة المنحل، بأنه استمرارًا لخطة الثورة المضادة فى تفريغ ثورة 25 يناير من كل مكتسباتها وضرب كل أهدافها ورموزها فى مقتل؛ أصدرت اليوم المحكمة الإدارية العليا دائرة شئون الأحزاب حكمًا بحل حزب الحرية والعدالة بصورة تدعو إلى الريبة والشك فى تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية.
كما زعم أبو العينين أن الحزب تشكل بإرادة المصريين بعد ثورة 25 يناير وفق صحيح الدستور والقانون, ووفقًا لمطالب ثورة 25 يناير بحرية إنشاء الأحزاب السياسية، مشيرًا إلى أن حل الحزب حلقة من حلقات الثورة المضادة لطمس كل مكتسبات ثورة 25 يناير 2011, ورغبة حقيقية من المسئولين على السلطة فى تبنى حكم الفرد وعودة للنظام الشمولى المستبد, وترك أحزاب ورقية ضعيفة لا تعبر عن جموع الشعب, بل تسير فى فلك السلطة تعارض أو تؤيد وفقًا لما يطلب منها.
جدير بالذكر أن المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار فريد تناغو، رئيس مجلس الدولة، قضت اليوم السبت بقبول الطعون المطالبة بحل حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسى لتنظيم الإخوان الإرهابى، وتصفية كل ممتلكاته السائلة والمنقولة للدولة.