قررت اليوم المحكمة الإدارية العليا بضم جميع الدعاوى الفرعية التي أقامها عدد من السياسيين لحل حزب الحرية والعدالة إلى الدعوة الرئيسية التي أقامها رئيس تيار الاستقلال والتي صدر فيها قرار هيئة المفوضية العليا بحل حزب الحرية والعدالة، ومصادرة كافة ممتلكاتهم وأموالهم إلى الدولة . ومن المنتظر أن تصدر بعد قليل المحكمة حكما في هذه الدعوة والدعاوى الأخرى قرارا بحل الحزب إستجابة لقرار لجنة شئون الاحزاب. ومن المتوقع ان تستجيب المحكمة الإدارية العليا الى قرار لجنة شئون الاحزاب الذي قررته بناءً على القرارات الصادرة من النائب العام بشأن إرتكاب قيادات وأعضاء حزب الحرية والعدالة جرائم جنائية تمثلت في القتل والعنف والإرهاب ضد المواطنين، وهو ما أكدته التحقيقات وثبت استخدام مقرات الحزب الحرية والعدالة في تخزين الأسلحة والملوتوف والذخائر بما يتنافى مع القانون ونصوصه رقم 40 لسنة 77 بتنظيم عمل الأحزاب السياسية. يذكر ان تقرير هيئة مفوضي الدولة أصدر قرارا بحل الحزب وبالتالي من المنتظر صدور اليوم متفق معهم بحل حزب الحرية والعدالة وسوف تضم المحكمة اسمها في الدعوة الأصلية التي أقامها الفضالي بشأن حل حزب الحرية والعدالة والدعاوى الفرعية، بعد قليل .