ترقب دولي لقرارات التوقيف الخاصة بالحريري

حالة من الترقب تسود الساحتين العربية والعالمية انتظارا لما ستسفر عنه الأحداث إزاء قرار المحكمة الدولية المكلفة بمحاكمة قتلة رئيس الوزراء اللبنانى الأسبق رفيق الحريري ..فطبقا لخبراء قانونيين فإنه أمام لبنان مهلة ثلاثين يوما لتنفيذ مذكرات التوقيف بحق متهمين للمثول أمام العدالة. ويشير محللون إلى أن المحكمة التى نشأت كأداة قانونية أصبحت جزءا من مؤامرة على لبنان فقرار الاتهام الجديد يحاول أن ينقل الصراع الى داخل لبنان بعد أن كان فى البداية حول مقتل الحريرى وضحايا هذه العملية التى تمت فى 15 فبراير سنة 2005 .
كما أن هذه المحكمة فى رأى هؤلاء المحللين يعتريها الكثير من المثالب القانونية ، مثلا لا يجوز مطلقا أن يكون رئيس لجنة التحقيق هو المدعى العام فى هذه المحكمة، المدعى العام عادة جزء من تكوين المحكمة والمحكمة هى التى تستدرك ويمكن أن تراجع ويمكن ان تنقض لجنة التحقيق بل إن هناك شكوكا كبيرة حول توجهات المحكمة وحول صلاحياتها مثلا فى محاكم التحكيم الدولية إذا كانت هناك ملاحظات أثيرت بشأن تشكيل المحكمة ووضعها فإن ذلك يبطل المحكمة.
والقرار الاتهامى هو عبارة عن جملة من البنود كانت قد وردت فى العديد من وسائل الاعلام منذ 2006 وصولا الى 2011 فهذا الاتهام ليس له أى دليل وعار من الصحة لأن المتهم سوف يجر متهما آخر وهكذا مثل حبات السبحة.
فليس من مصلحة حزب الله اغتيال الحريرى حيث إنه له دور كبير فى عام 1996 فى شرعنة المقاومة على المستوى الدولى وحمل لواءها وكان رفيق الحريرى فى آخر لقاء له مع السيد نصر الله كان يقول عندما بدأت نغمة تسليم السلاح فى لبنان ونزع سلاح المقاومة فيها على خلفية تنفيذ القرار 1559 كان الشهيد رفيق الحريرى يقول للسيد حسن نصر الله ايها السيد لا تقبل بأى شكل من الاشكال أن يكون هناك عملية نزع سلاح لأنه اذا نزع سلاح المقاومة لم يعد لدينا أى ورقة فى هذا العالم نجابه فيها العدوان الاسرائيلى فكيف يكون بهذا الصدق والشفافية ويحدث الاغتيال وما مصلحته .