مجلس النواب والائتلاف الكبير

تشهد مصر في الآونة الراهنة بداية العد التنازلي للانتخابات التشريعية التي تعتبر بمثابة الاستحقاق الثالث والأخير في خارطة المستقبل السياسي التي ارتضاها الشعب المصري لنفسه في سعيه نحو تطوير الواقع السياسي وتحديثه وإرساء الأسس الدستورية والمؤسسية المدعمة للديمقراطية، وتعتبر هذه الخطوة على درجة كبيرة من الأهمية نظراً لما يترتب عليها من
استكمال الفراغ المؤسسي الذي عانت منه البلاد في السنوات القليلة السابقة والاتجاه نحو الاستقرار السياسي ومواجهة التحديات المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والداخلية والإقليمية والدولية، حيث يعتبر مجلس النواب القادم ركناً أساسياً وجوهرياً لمواجهة هذه التحديات، ويمكن في هذا الإطار الإشارة إلى الملاحظات الأساسية التالية:
أولاً: خصوصية مجلس النواب القادم، حيث إن لهذا المجلس أدواراً ووظائف جديدة ويشارك مع رئيس الجمهورية في العديد من القرارات التي كان رئيس الجمهورية يمارسها بإرادته المنفردة في فترات سابقة، وربما يمكن تفسير ذلك بأن الدستور الذي وافق عليه الشعب المصري في 2014 قد عمل على الحد من إطلاقية سلطة رئيس الجمهورية وتحقيق درجة من التوازن والضبط المتبادل بين السلطات داخل النظام السياسي وفقاً للمبدأ الدستوري «السلطة تضبط السلطة» و«السلطة توازن السلطة»، ولذلك فإنه بالإضافة إلى الاختصاصات التقليدية للمجلس التشريعي والمتمثلة في التشريع والرقابة على السلطة التنفيذية وتشكيل لجان تقصي الحقائق فإن لمجلس النواب سلطات أخرى مستحدثة في دستور 2014، حيث يتطلب الأمر الحصول على موافقة مجلس النواب عند تشكيل الحكومة وإقالتها (المادتين 146 و147 من الدستور)، كذلك فإن سلطة العفو الشامل التي كان ينفرد بها رئيس الجمهورية لا تكون إلا بقانون يقره أغلبية مجلس النواب (المادة 155 من الدستور)، كما يمكن لمجلس النواب أن يسحب الثقة من رئيس الجمهورية (مادة 161 من الدستور)، كذلك فإن مجلس النواب القادم مطالب بإصدار القوانين المكملة للدستور وتنقية القوانين والتشريعات وإصدار القوانين المنفذة للمشروعات القومية الضخمة وغير ذلك من المهام التي تضفي عليه درجة كبيرة من الخصوصية والأهمية.
ثانياً: الخريطة السياسية المتوقعة للمجلس النيابي: فمن الملاحظ أن الخريطة السياسية المعبرة عن تكوين وتشكيل المجلس القادم قد لا تكون واضحة في صورتها النهائية حتى الآن وخصوصاً مع وجود أعداد كبيرة من الأحزاب السياسية في مصر التي تتجاوز أعدادها 80 حزباً التي ترغب في خوض الانتخابات، التي تنقسم من حيث اتجاهاتها السياسية إلى أحزاب مدنية وفقاً للتيارات السياسية المختلفة، بالإضافة إلى الأحزاب والائتلافات الثورية فضلاً عن الأحزاب المتواجدة على الساحة والمعبرة عن التيار الديني، ويضاف إلى هؤلاء جميعاً نسبة من المنتمين إلى الحزب الوطني السابق، فضلاً عن أعداد كبيرة من المستقلين الذين يخوضون الانتخابات بمعزل عن أي اتجاه سياسي، مما يعني أن الخريطة السياسية للبرلمان القادم يمكن أن تكون انعكاساً لتلك الفسيفساء المتواجدة على المستوى السياسي وما يعنيه ذلك من عدم حصول أي حزب بمفرده على الأغلبية المطلوبة لتشكل الحكومة، ولذلك فقد يكون البديل هو الائتلافات الحزبية سواء المحدودة منها نسبياً أو ظاهرة الائتلاف الكبير.
ثالثاً: الائتلاف الكبير نظراً للزيادة الكبيرة في عدد الأحزاب السياسية المتواجدة على الساحة السياسية، ونظراً لما هو متوقع من خوض أعداد كبيرة من المستقلين للانتخابات النيابية رغم ما قد يكون لهم من انتماءات سياسية غير معلنة، فضلاً عن إمكانية أن يفوز المستقلون بالأغلبية (على الأقل نظرياً) مما يعرقل من عملية تشكيل الحكومة القادمة، أي حكومة ما بعد الانتخابات النيابية، فضلاً عن إضفاء صعوبة على العمليتين التشريعية والرقابية، فإن الأمر يتطلب الحذر من تلك النتائج لما يمكن أن يترتب عليها من انعكاسات سلبية على النظام ككل ولذلك فإن الأمر يتطلب الاستعداد لتجنب حدوث مثل تلك التداعيات وذلك من خلال أسلوبين هما:
أ - التحالفات الفرعية: ويقصد بذلك أن تتجه كل مجموعة من الأحزاب إلى التحالف والتكتل معاً، ورغم النتائج المتواضعة التي تحققت حتى الآن نظراً للمنافسة إن لم يكن الصراع بين الأحزاب والقوى السياسية على الحصة السياسية لكل طرف، إلا أن الأمر يتطلب في هذه المرحلة إعلاء المصلحة العامة للوطن على أي مصلحة حزبية أو ضيقة لأي طرف وبذل المزيد من الجهد في هذا الشأن وفي أسرع فترة زمنية ممكنة نظراً لاقتراب موعد الانتخابات التشريعية.
ب - الائتلاف الكبير: فإذا كانت التحالفات الفرعية عملية سابقة للانتخابات لزيادة مقدرة أعضاء هذه التحالفات في خوض الانتخابات النيابية فإن الائتلاف الكبير هو عملية تعقب الانتخابات النيابية بحيث تضم جبهة واسعة من الأحزاب ذات التوجهات الإيديولوجية المختلفة التي يجمع بينها الرغبة في إعلاء مصلحة الوطن والتغلب على ما يواجهه من تحديات ويمكن أن يضم هذا الائتلاف الكبير أيضاً من يرغب من أعضاء مجلس النواب المستقلين بحيث تكون هناك أغلبية مريحة تمارس عملية التشريع والرقابة، وتشكيل الحكومة وتحقيق المصلحة العليا للوطن في مرحلة من أخطر مراحل تطوره السياسي.