ستاد دمنهور: المحافظة تريد البيع.. والجامعة: السعر خيالي

لا تزال المدينة الأوليمبية بمدينة دمنهور حائرة بين جامعة دمنهور التي أعلنت رغبتها في شراء المباني والأراضي المحيطة لإنشاء كليات التربية
الرياضية والحقوق والحاسبات والتمريض والطب ومستشفي جامعي وبين محافظة البحيرة التي أعلنت موافقتها علي البيع لكن بأسعار اعتبرتها جامعة دمنهور خيالية ومبالغاً فيها وبين عمليات الشد والجذب بين الطرفين، تحولت المدينة إلي خرابة تنعق فيها الغربان ومأوي للخارجين علي القانون.
تعود البداية إلي عام 2002 عندما بدأ العمل في المدينة الأوليمبية بمدخل مدينة دمنهور ناحية الإسكندرية علي مساحة 20 فداناً من أجود الأراضي الزراعية التي تم تبويرها لصالح بناء المشروع الذي يضم ستاد كرة قدم وحمام سباحة دولي وعدداً من الملاعب الفرعية وفندقاً للاعبين، وبعد إعلان مصر عن تقدمها بطلب تنظيم كأس العالم 2010 الذي حصلنا فيه علي الصفر الشهير علي أن تتم إقامة بعض المباريات به، بدأ العمل بجد ونشاط وتم الانتهاء من القواعد الخرسانية والمدرجات الخاصة باستاد كرة القدم التي قاربت تكلفتها علي ال 25 مليون جنيه بالقيمة السوقية في ذلك الوقت، وبعد عامين توقف العمل فجأة عام 2004 بعد توقف الاعتمادات المالية، بالإضافة إلي مرور كابلات الضغط العالي فوق الاستاد، ومنذ ذلك التاريخ تحولت المباني والأراضي المحيطة به إلي خرابة تنعق فيها الغربان ومأوي للبلطجية والخارجين علي القانون.
ومنذ البداية كان اختيار الموقع بشكل خاطئ لوقوعه في حرم الطريق الزراعي السريع القاهرة - الإسكندرية بمدخل مدينة دمنهور، وبالمخالفة لنص المادة 10 من القانون رقم 84 لسنة 1964، وكذلك لوقوعه أسفل خطوط الضغط العالي مما يشكل كارثة كبيرة وخطورة شديدة علي الجماهير واللاعبين والأجهزة الفنية، بالإضافة إلي بنائه خارج الحيز العمراني لمدينة دمنهور علي مساحة من أجود الأراضي الزراعية المملوكة لهيئة الأوقاف وتم طرد المستأجرين منها وبدأت الإنشاءات دون الحصول علي موافقة وزير الزراعة بالمخالفة للقانون رقم 116 لسنة 1983.
كما ارتكبت اللجنة التي عاينت أرض المدينة الأوليمبية خطأ كبيراً بموافقتها علي اختيار الأرض للبناء، فإذا قامت بمعاينة واقعية علي الأرض وشاهدت خطوط الضغط العالي تمر أعلي الأرض، ورغم ذلك وافقت علي بدء الإنشاءات فقد تعمدت إهدار المال العام وإذا لم تقم بالمعاينة واكتفت بالتقارير المكتبية فقط دون مشاهدة الموقع علي الطبيعة، فيجب محاسبتها علي التقاعس في عملها، وتوقفت أعمال الإنشاءات تماماً منذ عام 2004 بعد توقف الدعم المالي وكذلك وجود خطوط الضغط العالي حتي تحول المكان إلي خرابة.
وبعد عدة سنوات تقدمت جامعة دمنهور بطلب تخصيص المباني والأراضي المحيطة بها لصالح الجامعة لاستكمال كليات الجامعة وإنشاء كليات للتربية الرياضية والهندسة والحقوق والحاسبات وكلية للطب ومستشفي جامعي، ورفضت المحافظة وأعلنت رغبتها في البيع وقامت بتحديد الأسعار التي اعتبرتها الجامعة أسعاراً خيالية وأعلي من الأسعار الواقعية.
من جانبه، أكد الدكتور حاتم صلاح الدين، رئيس جامعة دمنهور ل «الوفد» أن مدرجات ستاد دمنهور تم الانتهاء منها منذ 12 عاماً مما أثر علي الحديد بسبب عوامل التعرية وبعد 4 أو 5 سنوات قادمة لن تصلح تلك المباني، وهو ما أكده تقرير أساتذة كلية الهندسة وسوف يتم هدمها بتكاليف أخري، وبذلك يكون إهدار المال العام.
ويضيف رئيس الجامعة: عندما طالبنا بشراء مبني الاستاد والأراضي المحيطة به فوجئنا بأنه تم تحديد السعر بمبلغ 150 مليون جنيه وأنه تم تحديد سعر مباني الاستاد بالقيمة السوقية الحالية رغم أنه من المفترض أن قيمته الدفترية تقل كثيراً عن ذلك، وبطالب بالشراء بقيمة معقولة لأننا جهة خدمية ولسنا جهة استثمارية وسوف نقيم كلية للتربية الرياضية وكلية طب ومستشفي جامعي لأن محافظة البحيرة ليس بها أي مستشفي جامعي بالمقارنة بالمحافظات الأخري، خاصة أن لدينا قراراً جمهورياً بإنشاء كلية للطب، وكذلك سوف نبني معهد تمريض للمساهمة في القضاء علي أزمة العجز في التمريض التي تصل إلي 40 ألف علي مستوي الجمهورية وكذلك إنشاء كلية حقوق، خاصة أن نسبة 65% من طلاب حقوق إسكندرية من أبناء البحيرة، وأيضاً سوف نبني كلية حاسبات ومعلومات، وكل ذلك تعتبر استثمارات تتعدي ال 400 مليون جنيه سوف يستفيد منها أبناء البحيرة وتوفير سبل الاستقرار لطلاب المحافظة الذين يغتربون في الجامعات الأخري مما يزيد من أعباء أولياء الأمور.
ويشير رئيس الجامعة إلي أنه عقب الانتهاء من تجهيز الاستاد لن تقتصر خدماته علي الجامعة فقط بل سيكون لجميع أبناء المحافظة، كما هو الحال في ستاد الإسماعيلية المملوك للجامعة وستاد الشرقية المملوك لجامعة الزقازيق كلها تمارس عليها أنشطة المحافظات التي تقع بها، وكذلك ستاد جامعة الإسكندرية الذي تمارس عليه معظم أنشطة المحافظة.
وأكد اللواء مصطفي هدهود، محافظ البحيرة ل «الوفد» أن بيع ستاد دمنهور ليس في يد المحافظة بل في يد رئيس مجلس الوزراء ووزيري التنمية المحلية والشباب والرياضة، وأنه في حال الموافقة علي البيع للجامعة، فلابد من وضع الأسس والقواعد التي تحافظ علي حقوق المحافظة والسماح لأندية المحافظة بممارسة أنشطتها علي الاستاد.