اتفق الحاضرون فى الجلسة الثانية للحوار المجتمعي بشأن مسودة قانون العمل الجديد، على تعديل المادة رقم 4 الخاصة بالعلاوة الدورية والتى تنص على أن العاملين الذين تسري بشأنهم أحكام القانون يستحقون علاوة دورية لا تقل عن 7٪من الأجر التأميني حتى يصدر المجلس القومى للأجور هذه العلاوة. وطالب جمال حسني عضو اتحاد العمال بإضافته "نسبة" إلى نص القانون فيما رفض ممثلي العمال باعتبارها لا تضيف جديدًا إلى المادة ووصف ممثل اتحاد العمال هذا بالتعسف من جانب الوزارة. ومن جانبها قالت وزيرة القوى العاملة ناهد العشرى، إنها تقبل كافة الانتقادات.