واختفاء 430 فداناً كل عام!

تآكل الأراضى الزراعية بأسيوط

فى الوقت الذى تنادى فيه الدولة بزيادة الرقعة الزراعية والخروج إلى الصحراء لتعميرها يستمر مسلسل تآكل الرقعة الزراعية بمحافظة أسيوط، حيث يقوم المزارعون بتحويل الأراضى الزراعية الخصبة إلى مبانٍ لاستخدامها إما فى السكن أو الاتجار بالعقارات.
يقول المهندس أحمد رفعت، وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، إنه بلغت حالات التعدى على الرقعة الزراعية بأسيوط إلى 35261 حالة تعدى.
واستغل الأهالى الظروف السيئة التى تمر بها البلاد والغياب الأمنى وتعدت على الرقعة الزراعية وتحول اللون الأخضر إلى أعمدة خرسانية، وبلغت المساحة التى تم التعدى عليها 1290 فداناً و10 قراريط و15 سهماً، فيما تم إزالة 6032 حالة بمساحة 253 فداناً و9 قراريط و16 سهماً، فما تم إزالته لا يتجاوز نسبة 19٪ من إجمالى مساحات التعديات وهذا لا يتناسب مع التعديات الفعلية.
وأنه تم إرسال صورة كتاب الإدارة المركزية لحماية الأراضى بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى رقم 2360 المؤرخ فى 1/11/2012 فى شأن متابعة التعديات الواقعة على الأراضى الزراعية بالمحافظة والإجراءات التى اتخذت حيالها وحملات الإزالة التى تمت بشأنها ومنها حملة الإزالة المؤرخة فى 16/10/2012 زمام البورة مركز أسيوط وجاء قرار اللجنة بعدم رفع المخالفات وإعادة الأرض على ما كانت عليه وأن هناك تعديات أخرى بذات الزمام لم يتم إزالتها مما يخشى منه خلق حالة من التذمر بين المواطنين ولم تتم تنفيذ باقى الإزالات المخالفة تنفيذاً للقانون 119 لسنة 2008 حتى يمكن إعادة الأرض لحالتها الزراعية.
ولم يقتصر الأمر على التعدى على الأراضى الزراعية، بل امتد ليصل للتعدى على حرمة النيل والمثال واضح أمام أعين المسئولين متمثلاً فى 4 أبراج يتم تشييدها على النيل مباشرة على مساحة 36 قيراطاً بحوض البركة بالواسطى وتعدت الشكاوى والمذكرات للسكرتير العام السابق وكان مصيرها أنها أصبحت حبيسة الأدراج.