استمرار مسلسل تآكل الرقعة الزراعية والمسؤولون في إجازة

فى الوقت الذي تنادي فيه الدولة بزيادة الرقعة الزراعية والخروج إلى الصحراء لتعميرها يستمر مسلسل تآكل الرقعة الزراعية بمحافظة أسيوط مستمرًا، حيث يقوم المزارعون بتحويل الأراضي الزراعية الخصبة إلى مبان لاستخدامها إما في السكن و
إما الاتجار بالعقارات.
يقول المهندس "أحمد رفعت" ،وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، إنه بلغت حالات التعدي على الرقعة الزراعية بأسيوط 35261 حتى أول أكتوبر 2012 وأن المديرية رفعت مذكرة إلى الدكتور يحيى كشك ،محافظ أسيوط، تؤكد فيها زيادة التعديات بالبناء علي الأراضي الزراعية خاصة بعد ثورة 25 يناير واستغلال بعض المواطنين للظروف التي تمر بها البلاد، والغياب الأمني، وبلغت المساحة المتعدى عليها 1290 فدانًا و10 قراريط و15 سهماً فيما تمت إزالة 6032 حالة بمساحة 253 فدانا و9 قراريط و16 سهماً حيث إن ما تمت إزالته بنسبة 19% من إجمالي مساحات التعديات وهذا لا يتناسب مع التعديات الفعلية.
وأنه تم إرسال صورة كتاب الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 2360 المؤرخ في 1/11/2012 في شأن متابعة التعديات الواقعة على الأراضي الزراعية بالمحافظة والإجراءات التي اتخذت حيالها وحملات الإزالة التي تمت بشأنها ومنها حملة الإزالة المؤرخة في 16/10/2012 زمام البورة مركز أسيوط وجاء قرار اللجنة بعدم رفع المخالفات وإعادة الأرض علي ما كانت عليه وأن هناك تعديات أخري بذات الزمام لم يتم إزالتها مما يخشي منه خلق حالة من التذمر بين المواطنين لرجاء رفع الأنقاض خارج موقع المخالفة تنفيذاً للقانون 119 لسنة 2008 حتي يمكن إعادة الأرض لحالتها الزراعية.
كما أرسل وزير التنمية المحلية خطاباً للدكتور يحيي كشك محافظ أسيوط كان نصه:
"بأنه إلحاقاً لكتابنا لسيادتكم رقم 1356 بتاريخ 17/9/2012 بشأن ما تقرر باجتماع مجلس الوزراء بشأن التأكيد علي عدم توصيل الكهرباء أو المرافق إلي أي حالة تعد علي الأراضي الزراعية أو البناء المخالف للقانون.
ورد كتاب السيد الأستاذ الدكتور وزير الأوقاف متضمناً التأكيد على قرار مجلس الوزراء المشار إليه نظراً لتزايد أعداد التعديات على الأراضي الزراعية التابعة للأوقاف بالمحافظة.
لذا رجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه بإتخاذ اللازم للتأكيد علي تنفيذ قرار مجلس الوزراء في هذا الصدد.
كل ماسبق يؤكد أن المسؤولين يتعاملون بالمراسلات من مكاتبهم ولم يفكر مسؤول للنزول إلى أرض الواقع لمتابعة ما إن تم تنفيذ هذه الإزالات من عدمه.