صدي

بنك عودة

بنك عودة مصر، من اسماء البنوك المختفية عن الساحة المصرفية، فلا تسمع عنها شيئاً، ومغلق علي نفسه بطريقة تثير الريبة حول ما يقوم به هذا البنك في السوق المصري، وقطاع الاتصال في هذا البنك غائب تماما عن الصحافة والاعلام فلا تسمع له همساً، ولا يوجد أي نوع من الاتصال بالاعلام.
هذا البنك كتبنا عنه في 17 فبراير 2009 بأنه يخالف قانون البنوك رقم 88 لسنة 2003 لأنه ظل لمدة ثلاث سنوات منذ الاعلان عن بدء نشاطه في السوق المصري عام 2007 لا يفصح عن قوائمه المالية، فقد نصت المادة 73 من القانون علي أن يتم الاعداد والنشر في صحيفتين يوميتين للقوائم المالية للبنك كل ثلاثة شهور، وللأسف مازالت هناك بنوك لا تطبق هذه المادة حتى الآن، وهي بنوك حكومية وغير حكومية، أما بنك عودة فبعد نشر هذا الخبر التزم بالنشر، ولكن ظل بنكاً مغلقاً، بعيد عن الاعلام والصحافة، وممنوعاً علي جميع العاملين به التحدث إلي الصحافة.
وحتي لا يتفلسف أي متفلسف، بأن عمل البنوك له طبيعة خاصة، ويدعي سرية الحسابات، وغيرها من الأمور التي تبرر له ما يريد أن يفعله، فإن من حق المودع والاطراف المرتبطة أن يعلموا عن البنك كل كبيرة وصغيرة، ويعلم الجميع أن معظم البنوك العاملة في مصر، ودائع العملاء تقترب من 90% من أصول البنوك وهو ما يعني أن البنك يجب أن يكون في تواصل ويفسر للرأي العام ما الذي يحدث، وهذا لن يأتي إلا عن قنوات مفتوحة مع الصحافة والاعلام.
وأتذكر ان المؤتمر الصحفي الوحيد الذي تم للبنك كان في عام 2007 وفيه تم اطلاق انشطة بنك عودة بعد استحواذه علي حصة المال العام عن طريق البورصة في بنك القاهرة الشرق الاقصي، وقام كل قيادات البنك بتوزيع كروت بها ارقام الاتصال بهم، وللغريب أن جميع الكروت لا احد يرد علي التليفونات!!!!
ولا نريد أن نسىء الظن، وأنها كانت عملية مدبرة من البنك بوضع تليفونات وهمية، ولكن ما نريد أن نصل إليه هو أن جميع البنوك لابد أن تكون كتاباً مفتوحاً علي الرأي العام والمجتمع الذي يعمل به، فهكذا تقول قواعد الحوكمة والشفافية، وإذا كانت البنوك غائبة، فهذا يفتح أبواباً كثيرة من القيل والقال، وما اكثرها عندما تغلق الأبواب، وهذا يؤثر علي سلامة الجهاز المصرفي ككل وليس البنك فقط، ولابد أن يزيد البنك المركزي الرقابة اكثر في البنوك المغلقة علي نفسها.

Mpress60@gmail.com