«البريكس».. فرصة يجب اقتناصها

وسط العديد من التكهنات حول دعوة بوتين للرئيس السيسى لزيارة روسيا، ومع تنامى مؤشرات صعود «البريكس».. المسمار الأخير فى نعش انهيار الاقتصادى الأمريكى، تمنيت أن يتبع تلك الزيارة انضمام مصر إلى المجموعة فهى فرصة يجب اقتناصها وضرب عصفورين بحجر واحد، الانضام لكيان مهم وضرب الهيمنة الاقتصادية فى مقتل... فمجموعة
«البريكس»، عبارة عن تكتل اقتصادي ظهر باسم البريك لأول مرة في عام 2001، على يد جيم أونيل وهو اقتصادي بارز في مؤسسة جولدمان ساكس وكلمة «بريك» ترمز الى الأحرف الأولى للدول المؤسسة البرازيل وروسيا والهند والصين، وبعد انضمام جنوب أفريقيا تم زيادة حرف S لتصبح «BRICS» «بريكس»، ومن المنتظر أن يفوق الحجم الإجمالي لاقتصاديات هذه البلدان في عام 2050 المؤشرات الاقتصادية لمجموعة الدول السبع الكبرى أما بحلول عام 2025 فسيتقدم على اقتصاد الولايات المتحدة. ومجموعة «بريكس» تختلف بشكل كبير عن بقية أشكال التجمعات والتحالفات والمنظمات التي شهدتها الساحة الدولية من قبل، حيث لا يوجد رابط معين مشترك بين الدول الخمس، سواء سياسياً أو اقتصادياً أو ثقافياً أو غيره، كما أنها لا يربطها نطاق جغرافي أو إقليمي، بل تأتي من أربع قارات مختلفة، كما أن هناك تبايناً واضحاً في درجات نموها الاقتصادي ومستوياتها الإنتاجية و هذه الدول الخمس بينها فقط رابط مهم، هو عدم انتمائها إلى «دائرة الحضارة الغربية»، بل تشكل مزيجاً متميزاً من حضارات مختلفة، والرابط السياسي الذي يربط هذه الدول الخمس، والذي على أساسه نشأت هذه المجموعة، هو رفض الهيمنة الغربية على الاقتصاد والسياسة العالمية، هذه الهيمنة التي تسببت في إغراق الاقتصاد العالمي في أزمات مازال يعاني الكثير من أجل الخروج منها. وهى اقتصاديات ناشئة تتميز بجاذبية أسواقها وكبرها.. وكل دولة من هذا التجمع تعوض النقص فى الآخر, فروسيا أقل نمو اقتصادي ولكنها الأقوى سياسياً وعسكرياً ونفوذاً في العالم، واذا كانت البرازيل، وجنوب أفريقيا والهند تعاني من إغراق اسواقهم بالسلع الصينية، ووجود خلافات بين موسكو وبكين حول تسعيرة النفط الروسي، الا أن هناك أملاً بتقسيم كعكة التجارة بينها بصورة عادلة ولصالح الجميع.
والواضح والجلى للجميع أن أهمية دول بريكس تزداد ليس فقط من الناحية الاقتصادية ولكن أيضا من الناحية السياسية، وإذا كانت القوى الاقتصادية الغربية التقليدية، مثل الولايات المتحدة والدول الأوروبية، التي تمتعت بكلمة أقوى في المنظمات المالية العالمية الرئيسية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، قد هيمنت لوقت طويل على النظام الاقتصادى الحالي, إلا أن تأسيس مجموعة البريكس وحجم تنميتها السريع يزيد من وتيرة التحول التدريجي في التوازن الاقتصادي العالمي من الدول المتقدمة إلى الدول الصاعدة، وكذلك يدعم الحاجة إلى تسريع تشكيل نظام اقتصادي دولي جديد، والاتجاه نحو عالم متعدد الأقطاب لإحداث توازن أمام القوة المطلقة للدول الصناعية.
وفى الواقع أن الأمل معقود على أن تتجاوز مجموعة البريكس الدول الغربية الأكثر تقدما, لتصبح الأكثر جاذبية لرأس المال الدولي غير المستخدم، مما يزيد من قدرتها التنافسية المتصاعدة. والغريب أن هناك مؤشرات تؤكد أن ألمانيا على استعداد لترك نظام القطب الواحد المدعوم (والمحمي) من قبل حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة لصالح الانضمام إلى دول البريكس وهذا هو السبب فى التجسس على إنجيلا ميركل وغيرها من القادة السياسيين الألمان، لخوف الولايات المتحدة من محاولة أكبر قوة اقتصادية أوروبية للهروب من الانهيار الحتمي للدولار.
ومع إنشاء دول البريكس بنك جديد برأسمال 100 مليار دولار، كبديل لصندوق النقد الدولي سيكون مقره في شنغهاي وترأسه موسكو، وهى فكرة بوتين لنظام مالي جديد، فمن المتوقع أن يؤدى هذا الى منع التحرش بالبلدان التي لا تتفق مع قرارات سياسة الولايات المتحدة وحلفائها... ومن الواضح أن «بريكس» سيكون له أثر كبير في القضايا الدولية السياسية والاقتصادية, فالبرازيل تعتبر الرائدة في أمريكا اللاتينية وهي القائدة لمجموعة «ألبا» وعضو مؤسس للسوق المشتركة لدول أمريكا الجنوبية «ميركوسور», أما دولة جنوب أفريقيا فهي البوابة الاقتصادية للقارة الأفريقية وتقود الاتحاد الأفريقي وقد تم ضمها إلى مجموعة بريكس برعاية صينية عام 2011 في قمة سانيا لأن للصين مصالح استراتيجية في أفريقيا, وفي آسيا تبرز كل من الهند والصين كقوتين اقتصاديتين صاعدتين على مستوى القارة والعالم, فالهند تتميز بصناعة تكنولوجيا المعلومات وقد قطعت شوطاً مهماً في هذه الصناعة بالإضافة إلى بعض الزراعات, أما الصين فتتميز بالصناعات الخفيفة ذات اليد العاملة الكثيفة والرخيصة مما يعكس انخفاضاً في التكلفة, بالنسبة لروسيا فهي قيصر الغاز في العالم وتسعى لتبقى الرائدة في هذا القطاع.
ومن هذا المنطلق يجب أن تلحق مصر بركب البريكس لأنه في غضون السنوات ال10 إلى ال15 المقبلة، ستعيد البريكس هيكلة العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية الدولية، وفي تلك الفترة سيكون من الصعب أن ترتد قوتها إلى الوراء مرة أخرى وستدفع كل من فيها الى مصاف الدول الأكثر قوة فى العالم. وخاصة أن مصر تملك مقومات الانضمام اليها فنحن بمثابة بوابة الى أفريقيا والشرق الأوسط كسوق تجارى قوى. إلى جانب امتلاكنا العديد من المواد الخام، والأيدى العاملة الرخيصة. فهل تصبح تلك الزيارة اول خطوة فى طريق الانضمام إلى كيان يزداد قوته وصلابته الاقتصادية والسياسية يوما بعد يوم..