"عشري" تنهى الملفات العالقة للعمال الأسبوع المقبل

تبدأ الدكتورة ناهد عشرى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، عقب إجازة العيد، فى فتح العديد من الملفات العالقة لإنهائها، ومنها ما يهم المواطنين بشكل مباشر ويُدخل الفرحة فى قلوبهم بعد انتظار طال ما يقرب من 24 عامًا، وأخرى يفتح بابًا جديدًا للرزق وأداء فريضة الحج.
وقالت "عشرى": إن الأسبوع الأول من أغسطس سوف يشهد صرف ما بين 42 ألف إلى 100 ألف جنيه تقريبًا معاشات تقاعدية لنحو 62 مصريًا كانوا يعملون بالعراق قبل 24 عامًا عقب اندلاع حرب الخليج، ومن 28 ألف إلى 77 ألف جنيه تقريبًا بالنسبة لأسر المتوفين من العمالة المستحقة للمعاش.
وأشارت إلى أن صرف هذه المستحقات سيتم لأصحابها وفقًا للمستندات الدالة على صاحبها، والمستحقين من الورثة وفقًا لإعلام الوراثة، من قيمة ال"مليون دولار" التى قام الجانب العراقى بتحويلها إلى بنك الرافدين بالدقى، حيث سيتم صرفها بالجنيه المصرى لتصل قيمتها إلى نحو 7 ملايين جنيه تقريبًا.
وتابعت الوزيرة أن هذه المعاشات تم حسابها حتى 31 ديسمبر 2013، وأنه بعد هذا التاريخ من أول يناير 2014 سيتم صرف معاشات للمستحقين، من خلال هوية تقاعد يتم استخراجها إذا كانوا على قيد الحياة، ويتم تحويل معاش التقاعد للمستحقين بعد وفاة صاحب المعاش طبقًا للقوانين العراقية حتى زوال سبب الصرف إذا تعدى السن القانونية لصرفه.
وأوضحت أن صرف هذه المعاشات تُعد الدفعة الأولى، حيث يقوم الجانب العراقى حاليًا بمراجعة باقى أسماء المستحقين من خلال الكشوف التى أرسلتها الوزارة على "سى دى"، وسيتم تحويل المبالغ المستحقة للدفعة الثانية بعد استكمال بيانات مستحقيها.
وفى نفس السياق قالت وزيرة القوى العاملة والهجرة: إن الوزارة ستعلن أيضًا فى الأسبوع الأول من أغسطس من خلال الموقع الإلكترونى للوزارة عن نتائج قبول 36 ألف عامل مصرى، الذين تم اختيارهم للعمل خلال موسم الحج بالمملكة العربية السعودية، عن طريق الشركات المتخصصة.
وأشارت إلى أنه سيتم التعاقد معهم يشملون 16 ألف سائق يحمل رخصة قيادة درجة أولى ولدية خبرة 5 سنوات، بالإضافة إلى 20 ألف عامل أو عامل عادى أو حاصل عى دبلوم من الذين تم اختيارهم من المتقدمين لا يقل سنهم عن 25 عامًا ولا يزيد على 45 عامًا.
وقالت: إن الرابع من أغسطس سيشهد ثانى جلسات الحوار المجتمعى حول مشروع قانون العمل الجديد بمشاركة ممثلين العمال وأصحاب الأعمال لطرح ملاحظاتهم لمناقشاتها قبل عرضه على مجلس الوزراء لإحالته إلى مجلس النواب المرتقب بعد انتخابه.
وتابعت أنه من المقرر أن تنتهى لجنة العمال المفصولين بالوزارة من عملها خلال أغسطس بعد أن رصدت 15 ألفًا و341 عاملاً مفصولاً بشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، وشركات الأموال والأشخاص، ومنشآت القطاع الخاص، بوضع السبل الكفيلة بتسوية أوضاع تلك العمالة بالتنسيق مع المجلس الوطنى للحوار الاجتماعى وأجهزته التنفيذية.