صرف ما بين 42 ألفا إلى 100 ألف جنيه معاشات تقاعدية لنحو 62 مصريا كانوا بالعراق

وزيرة القوى العاملة والهجرة الدكتورة ناهد عشري
تبدأ وزيرة القوى العاملة والهجرة الدكتورة ناهد عشري ، الأسبوع المقبل عقب أجازة عيد فطر ، في فتح العديد من الملفات العالقة لإنهائها ، منها معاشات 62 مصريا كانوا يعملون بالعراق قبل 24 عاما ، ونتائج قبول العمال المصريين للعمل خلال موسم الحج.
وأكدت عشري – في تصريح لها اليوم الأربعاء – أن الأسبوع الأول من أغسطس سيشهد صرف ما بين 42 ألفا إلى 100 ألف جنيه تقريبا معاشات تقاعدية لنحو 62 مصريا كانوا يعملون بالعراق قبل 24 عاما عقب اندلاع حرب الخليج ، ومن 28 ألفا إلى 77 ألف جنيه تقريبا بالنسبة لأسر المتوفين من العمالة المستحقة للمعاش.
وقالت إن صرف هذه المستحقات لأصحابها سيتم وفقا للمستندات الدالة على صاحبها ، والمستحقين من الورثة وفقا لإعلام الوراثة ، من قيمة ال "مليون دولار" التي قام الجانب العراقي بتحويلها إلى بنك الرافدين بالدقي ، حيث سيتم صرفها بالجنيه المصري لتصل قيمتها إلى حوالي 7 ملايين جنيه تقريبا.
وأضافت الوزيرة أن هذه المعاشات تم حسابها حتى 31 ديسمبر 2013 ، وأنه بعد هذا التاريخ من أول يناير 2014 سيتم صرف معاشات للمستحقين ، من خلال هوية تقاعد يتم استخراجها إذا كانوا على قيد الحياة ، ويتم تحويل معاش التقاعد للمستحقين بعد وفاة صاحب المعاش طبقا للقوانين العراقية حتى زوال سبب الصرف إذا تعدي السن القانونية لصرفه.
وأوضحت أن صرف هذه المعاشات تعتبر الدفعة الأولى ، حيث يقوم الجانب العراقي حاليا بمراجعة باقي أسماء المستحقين من خلال الكشوف التي أرسلتها الوزارة على "سي دي" ، وسيتم تحويل المبالغ المستحقة للدفعة الثانية بعد استكمال بيانات مستحقيها.
ومن جانب آخر ، ذكرت عشرى أن الوزارة ستعلن أيضا في الأسبوع الأول من أغسطس من خلال موقعها الإلكتروني عن نتائج قبول 36 ألف عامل مصري ، الذين تم اختيارهم للعمل خلال موسم الحج بالمملكة العربية السعودية ، عن طريق الشركات المتخصصة.
وأشارت إلى أن الذي سيتم التعاقد معهم يشملون 16 ألف سائق يحمل رخصة قيادة درجة أولي ولدية خبرة 5 سنوات ، بالإضافة إلى 20 ألف عامل أوعامل عادي أوحاصل على دبلوم من الذين تم اختيارهم من المتقدمين لا يقل سنهم عن 25 عاما ولا يزيد على 45 عاما.
وأضافت وزيرة القوى العاملة أن الرابع من أغسطس سيشهد ثاني جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون العمل الجديد بمشاركة ممثلين العمال وأصحاب الأعمال لطرح ملاحظاتهم لمناقشاتها قبل عرضه على مجلس الوزراء لإحالته إلى مجلس النواب المرتقب بعد انتخابه ليأتى محققا للتوازن بين طرفي العمل مع تدارك ملاحظاتهما عليه.