خبراء: دبلوماسية "السيسي" الهادئة نزعت فتيل الأزمة مع إثيوبيا

عرض الرئيس عبدالفتاح السيسى موقف مصر من سد النهضة بصياغة فكر ورؤية جديدة، لاقت استحسان الطرف الإثيوبى، إذ لخص موقف مصر في عبارات محددة معلناً أننا نتفهم احتياجات ومصالح إثيوبيا، التي عليها أن تتفهم موقف مصر، فالنيل شريان الحياة.
سد النهضة هو ملف حساس وشائك لابد أن يدار بطريقة بالغة الدقة والحساسية للوصول لحلول وبدائل من خلال إجراء مفاوضات ثنائية بين البلدين. ويتوقع الخبراء أن تشهد المرحلة القادمة مزيداً من التعاون المصرى الإثيوبى فى المجالات الاقتصادية والاستثمارية وأن يكون هناك دور كبير للقطاع الخاص.
ومن المنتظر أن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من النشاط لدعم العلاقات الاقتصادية بين مصر وإثيوبيا، في إطار الاهتمام الخاص بالعلاقات مع القارة السمراء.
جاءت تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي كرسالة حسن نية وتأكيد على أن سد النهضة لن يكون سبباً لخلق أزمة جديدة أو أن يكون عائقاً أمام تطور العلاقات المصرية مع إثيوبيا.
تلاçهات Œانسêسê - دêسانêوک
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، أن إثيوبيا وافقت علي استئناف المفاوضات مع مصر والسودان حول سد النهضة.
وقال بيان نشرته صحيفة «بونش» النيجيرية، ووكالة أنباء نيجيريا إن المفاوضات ستتم بناءً علي الاتفاق المكون من سبع نقاط الذي توصل إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا، هالي ماريام ديسالين، أثناء اجتماعهما بمالابو بغيبنيا الاستوائية خلال القمة الأفريقية الأخيرة.
وأضاف أن المفاوضات ستركز علي استئناف عمل اللجنة الفنية بين الدول الثلاث والتي كانت مصر قد انسحبت منها في يناير الماضي احتجاجاً علي استمرار إثيوبيا في تنفيذ المشروع.
أهو âèهé
من جانبه يرى الخبير الاستراتيجي اللواء جمال حواش، أستاذ إدارة الأزمات والتفاوض في أكاديمية ناصر العسكرية، أن ملف السد الإثيوبي يرتبط بالأمن القومي لمصر، ويجب عدم التهوين من شأنه، على حد قوله. وأضاف في تصريحات له أن سد إثيوبيا واحد من 34 سداً كان مخططا لها هناك، ما يعني أن المسألة لم تكن مفاجئة لمصر، ولكن الحكومات الفائتة غضت الطرف عما يجري، وآخره ما حدث في عهد الرئيس المعزول مرسي من تراخ. وللأسف بدأت المخاطر تهل بحدوث زلازل في المنطقة، فهي أولى توابع السد، لأن البحيرات الصناعية تؤدي إلى حدوث الزلازل. لذلك لا يمكنهم رفع حجم المخزون إلى 164 مليار متر مكعب، وهو ما يعادل مخزون السد العالي في مصر، نظراً لاختلاف الجيولوجيا، وعدم قدرة الأرض على تحمل ضغط هذه الكمية من المياه. كما أن السد لا يملك قدرة على الثبات، ولأنهم لم يجدوا من يقف لهم، بعد أن تحول الملف إلى وزارة الموارد المائية، رغم أنه كان ملفاً أمنياً قومياً لدى اللواء الراحل عمر سليمان، الذي لم يكن يسمح لهم بالتفكير في المشروع. لذلك لم يطرح إلا بعد وفاته مباشرة. وساهم في تعقيد الأمر ما تمر به مصر منذ أحداث الثورة، بالإضافة إلى الإزعاج الذي تعرض له التنظيم الدولي في العالم، والموقف الأمريكى، وتوالي المعونات المقدمة إلى إثيوبيا، من هنا وهناك، بحكم المثل القائل «إن المصالح تتصالح»؛ لذلك فإن إثيوبيا الآن تتحدث عن سد كامل السعة، بعد أن كانت تتحدث عن سد لا تتجاوز سعته 30 مليار متر مكعب، وإلى جانب ذلك، فإننا نتحمل نتيجة إهمالنا إفريقيا خلال السنوات الماضية.
هخا×ر جêèنèجêة
وكشف الدكتور مغاورى شحاته خبير جيولوجيا المياه عن أن الجانب الإثيوبي أسند مهمة إقامة السد، بالأمر المباشر، إلى شركة إيطالية. ووضعت مواصفاته على عجل، وهذا على غير المألوف في مثل هذه المشروعات القومية، وذلك لسباقهم مع الزمن والرغبة فى إنجازه خلال زمن قياسى، رغم أن المفروض الشروع فيه وفق دراسات علمية متخصصة.
وأكد د. مغاوري شحاتة أن هناك خطأ في تصميم السد، حيث تتدفق المياه عبر جسم السد، مما يعرضه للخطر، فضلا عن المخاطر البيئية. وقال إنه كان يجب على الجانب الإثيوبي أن ينصت لمصر، ويتوجه لبدائل أخرى لتوليد الطاقة الكهربائية المطلوبة، عبر مجموعة من السدود الصغيرة التي يقل ضررها وتأثيرها على الأمن المائي المصري. على الرغم من أن السد يتكلف عشرة مليارات دولار، ولا يزيد عمره الافتراضي على 15 سنة. لكن هناك أطرافا دولية في الموضوع، وعلى رأسها تركيا التي لا أفهم سر إصرارها على نقل خبراتها السلبية في سوريا والعراق إلى إثيوبيا في مواجهة مصر. لكن المسألة ترتبط بنواح سياسية، ولا تجري في إطار التعاون الودي المفترض، فيما بين دول حوض النهر الواحد.
وكان وزير الرى الأسبق نصرالدين علام قد كشف فى العديد من تصريحاته أن مخطط سد النهضة بدأ منذ عام 1964، ردا على بناء السد العالي بمصر. وكانت أمريكا قد أرسلت بعثة كبيرة عام 1958 حول إقامة عدد من المشروعات، منها أربعة سدود كبرى، أحدها كان يسمى بسد الحدود وهو ما يعرف الآن بسد النهضة. وكانت سعة هذا السد حتى عام 2010 عشرة مليارات متر مكعب، ثم قفزت إلى 14 مليارا. وقد حاولت إثيوبيا على مدار التاريخ إقامة هذا السد، لكنها لم تفعل احتراما لزعامة عبدالناصر. ثم تقدمت بشكوى ضد مصر عام 1959، أعقبها قيامها بفصل الكنيسة الإثيوبية عن الكنيسة المصرية بعد 1624 سنة من الارتباط، ثم تجددت المناوشات في عهد السادات فتوقفت أديس أبابا عندما هددها بهدم السد، وتفضيل المصريين للاستشهاد في إثيوبيا على الموت عطشا. وتكرر الموقف نفسه في عهد مبارك، أيام المشير أبو غزالة، ثم أيام عمر سليمان الذي هدد بتحطيم أي منشأة خاصة ببناء السد على نهر النيل.
الدكتور هانى رسلان، رئيس وحدة مصر والسودان بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، أشار إلى أن التصريحات الإثيوبية ليس بها أى جديد رغم الموقف المصرى الداعى إلى الحوار وتفهم حاجة إثيوبيا للكهرباء مقابل أن تتفهم إثيوبيا حاجة مصر للمياه التى تمثل لها مسألة حياة.
وأضاف رسلان أنه من الأرجح أن مصير هذه اللجنة التى يتم تشكيلها الفشل كما حدث فى الاجتماعات السابقة فى الخرطوم فى نهاية يناير 2014، وعن تصريحات وزير الرى المصرى المتفائلة بشأن المباحثات الجديدة.
وعن الحل قال رسلان: القيادة السياسية فى مصر وعلى رأسها المشير السيسى رئيس الجمهورية حريصة على العودة بالأزمة إلى مسار التفاوض وهذا ما ظهر من تصريحات الرئيس السيسى والتى كان لها أثر إيجابى لحل الأزمة ولكن على الجانب الآخر نجد تناقضات فى الموقف الإثيوبى فرغم تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبى المتفائلة نجد أن وزير الرى الإثيوبى له موقف مغاير ومتشدد على عكس تصريحات رئيس الوزراء.
وفجر مفاجأة من العيار الثقيل حينما كشف أن تفهم الجانب الإثيوبى لموضوع الضرر هي بداية حل الأزمة أن حصة مصر 55٫5 مليار متر مكعب من المياه.
وعن الوضع والحديث عن الضغوط التى يمكن أن تمارسها مصر قال رسلان: علينا أن نؤجل الحديث عن أى ضغوط حتى نرى ما ستفسر عنه المفاوضات المزمع إجراءها فى الخرطوم.
رسائن سنبêة
أما الدكتور ضياء القوصى الخبير المائى فقد وصف الإثيوبيين بأنهم ناس محيرون! فرغم أن المفاوضات التى جرت بين الرئيس السيسى ورئيس وزراء إثيوبيا استغرقت وقتاً قصيراً لم تتجاوز الساعة وخرجت وثيقة اشتملت على 7 نقاط إيجابية وراعت مصالح الطرفين.
وكنا نأمل والكلام على لسان الخبير المائى أن تسير الأمور فيما بعد بنفس السرعة وذات الروح الإيجابية ولكن فوجئنا بموقف مغاير من الإثيوبيين سواء على مكان المباحثات أو توقيتها، فرفض الإثيوبيون أن تكون المباحثات فى القاهرة وعدم الموافقة على الميعاد المقترح وهو منتصف شهر يوليو يعطى رسائل سلبية أن الطرف الإثيوبى يسير بنفس الأسلوب القديم ولم يغير مواقفه أو استراتيجيته.
وعن تقييمه للموقف قال القوصى ما تمارسه إثيوبيا هو عملية تسويف وكسب للوقت بمعنى أن ما يتم هو ملاعيب من قبل الإثيوبيين.
وعن الموقف المصرى والإرادة السياسية وتصريحات الرئيس السيسى بالعودة إلى المفاوضات وأن مصر تتفهم حاجة إثيوبيا لبناء السد وعلى إثيوبيا أن تتفهم حاجة مصر للمياه قال القوصى: تصريحات السيسى رسالة للعالم لكى يتفهم الموقف المصرى بعيدا عن المزايدات والتضليل خاصة الدول الأفريقية التى تحاول إثيوبيا إقناعهم بمزاعم وأكاذيب عن الموقف المصرى وأن هذا الموقف ضد نهضة الدول الأفريقية وتطورها خاصة إثيوبيا وحسب ما تشيعه أديس أبابا.
نا تراجظ
قال إن رئيس الوزراء الإثيوبى وأمام البرلمان الإثيوبى أكد أن العمل بسد النهضة لن يتوقف وأنه لا تراجع عن مواصفات السد، مما يعنى للبعض أن الموقف الإثيوبى لم يتغير وما زال على تشدده.
وأعرب نورالدين عن امتعاضه من تشكيل لجان لبحث تقرير اللجنة الدولية التى وضعت تقريرها عن السد العام الماضى وأن اللجان التى سيتم تشكيلها سيكون تقاريرها استشارية وغير ملزمة.
وأضاف الخبير المائى أنه إذا تم بناء السد بالمواصفات التى وضعتها إثيوبيا وأن تستوعب 74 مليار متر مكعب من المياه فهذا معناه كارثى بالنسبة لمصر لأن ذلك يعنى أن المياه لن تصل مصر لمدة 3 سنوات، فى حين كان المخطط له سابقا أن أبعاد السد تستوعب 14 مليار متر مكعب من المياه.
وأضاف نورالدين أن إثيوبيا ستعلن عن انتهاء المرحلة الأولى من السد فى نوفمبر القادم لتوليد 700 ميجا وات من الكهرباء وأن الافتتاح الرسمى للسد سيكون فى 2017 مما يعنى أن إثيوبيا تمارس عملية التسويف واستهلاك الوقت لوضع مصر أمام الأمر الواقع، وأن إثيوبيا تعتزم بناء 4 سدود أخرى بخلاف سد النهضة.
فهل تستجيب إثيوبيا لمبادرة السيسى وتنجح المفاوضات المزمع إجراؤها فى السودان وتتوافق الدولتان على مشروع سد النهضة أم أن الفشل سيكون مصيرها كسابقتها؟