سياسيون: علاقة الرئيس بالبرلمان تشكلها سياسات الحكم

تنتظر خارطة الطريق قُبلة الحياة بتحديد ميعاد الانتخابات وقانون تقسيم الدوائر لتصل بمصر إلى بر الاستقرار، وعلى الرغم من أهمية مجلس الشعب القادم ودوره فى مشاركة الرئيس فى إطار التشريعات، إلا أن الموقف بين الرئيس والبرلمان لم يتضح بعد.
فى هذا الصدد رأى عدد من الأحزاب أن علاقة الرئيس بالبرلمان القادم تشكل وفقًا للسياسية التى يتبعها الرئيس من ناحية وتطلعات الأحزاب وموقفها من ناحية أخرى.
من جانبها استطلعت "بوابة الوفد" آراء عدد من السياسين حول مستقبل البرلمان القادم، وكان التقرير التالى:
فى البداية، قال عمر صميدة، رئيس حزب المؤتمر، أنه من المتوقع أن يكون البرلمان القادم من أقوى المجالس النيابية فى تاريخ مصر, وأن يكون منحازًا فى قرارته للشعب المصرى وليس مصالح نوابه الشخصية، مشيرًا إلى أن الأحزاب تسعى لتوحيد القوى المدنية والمنافسة فى البرلمان بقوة.
وتوقع رئيس حزب الموتمر أن يكون هناك توافق بين الرئيس الحالى وأعضاء مجلس الشعب القادم، لافتًا إلى أن البرلمان القادم يلعب دورًا مهمًا فى الحياة السياسية، مضيفًا أن 90٪ من المترشحين بالبرلمانات السابقة لم يكونوا منتخبين بشكل كامل، ولم يمثلوا الشعب بطريقه عادلة.
من جانبه قال عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إن علاقة الرئيس بمجلس النواب تتوقف على سياسات الحكم التى يتبعها الرئيس، وذلك لأن سياسات السيسي هى التى تحدد شكل المعارضة فى مجلس النواب القادم، موكدًا أن الأوضاع الحالية تختلف عن الأوضاع قديمًا فى عهد مبارك ومرسى، ولا يستطيع أحد تطبيق سياسات العهود السابقة على الشعب المصرى من جديد.
وأشار رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى إلى أن أعضاء مجلس الشعب فى عهد المخلوع مبارك كان يتم اختيارهم من رجال النظام التابعين للدولة قائلاً: "لا يصلح الآن أن يتم بناء الحكومة على حساب مصالح الشعب المصرى, ولذلك نرفض احتكار حزب معين لمقاعد البرلمان".
فيما أكد شهاب وجيه، المتحدث بأسم حزب المصريين الأحرار، أن أغلب الأحزاب المشاركة فى البرلمان القادمة هى أحزاب داعمة للمشير, نظرًا لشعبية المشير الجارفة فى الشارع المصرى، مضيفًا إلى أن الأحزاب المعارضة معظمها أحزاب مقاطعة لانتخابات مجلس الشعب.
وأشار وجيه فى تصريحاته إلى أن العلاقة بين الرئيس والبرلمان القادم ستكون علاقة طيبة مع اختلاف الأجندات التشريعية، موضحًا أن أى اختلاف بين الرئيس والأحزاب المكونة بالبرلمان سيكون نتيجة لاختلاف الأجندات التشريعية لكل حزب، وسيكون فى إطار الاحترام المتبادل بين الطرفين.
وطالب المتحدث باسم "المصريين الأحرار" الحكومة بأن تضع فى حسبانها عدم اتباع سياسات الحكومات السابقة، وأن تضع مصالح الشعب فوق الجميع، وتضع حلولاً بعيدة المدى للمشاكل الحالية.
ورأى الأمين العام لحزب التجمع مجدى شرابية أن البرلمان القادم سيتولى مسئولية تشكيل الحكومة التى هى شريك للرئيس فى إدارة الجهاز التنفيذى ووضع التشريعات، لذلك يجب أن يكون هناك توافق بين الجانبين، موضحا أن التوافق بين الجانبين يخدم مصالح الشعب من خلال البرلمان، أما فى حاله وجود خلاف بينهما فسيكون ذلك مقدمة لثورة ثالثة.
وتمنى الأمين العام لحزب التجمع ألا تلعب الإمكانات المالية دورًا فى الانتخابات حتى لا يتيح ذلك وضع قوانين للمصالح الخاصة لكل مرشح قائلاً: "الشعب هو الذى يختار مرشحيه الذين يعبرون عن أصواته، ويحاولون المشاركة فى وضع تشريعات قوانين من شأنها إصلاح الدولة".