قال المهندس هانى ضاحى وزير النقل، إن النقل البحرى أحد القطاعات الهامة التى لها تأثير بالغ على اقتصاديات الدولة وبخاصة تأثيره على تيسير تدفق السلع والبضائع المختلفة فيما بين الدول فى عالم أصبحت التجارة الدولية فيه مؤشرا على مدى التقدم أو التخلف الاقتصادى. وأضاف على هامش جولته التفقدية بموانئ البحر الأحمر، أن اتساع حجم التبادل التجارى الدولى فى السلع والخدمات المختلفة أدى إلى زيادة حجم الطلب على وسائل النقل بصفة عامة وعلى النقل البحرى بصفة خاصة حيث يبرز دوره الهام فى ميدان التجارة لرخص تكلفته مقارنة بوسائل النقل الأخرى. وتابع وزير النقل أن إستراتيجية تطوير النقل البحرى المصرى تقوم على استغلال الموقع الإستراتيجى لمصر وتعظيم دور الموانئ المصرية من خلال تطوير الموانئ القائمة وإنشاء الموانئ المحورية بإدخال التكنولوجيا الحديثة واتباع المعايير الدولية فى التشغيل والتأمين، بما يجعلها جاذبة للخطوط الملاحية بالإضافة إلى الارتقاء بالخدمات اللوجستية والوصول بها لمعدلات أداء مرتفعة تمكن المتعاملين من الحصول على تلك الخدمات بأقل الأسعار وفى أقصر وقت ممكن. وصرح وزير النقل بأن ميناء نويبع البحري يعد البوابة الرئيسية للتبادل التجارى بين مصر وشقيقاتها من الدول العربية وأنه تم إنشاء محطة عملاقة للشاحنات العادية والمبردة كما تم إنشاء محطة ركاب دولية بسعة 1.7 مليون راكب سنويا باستثمارات تصل 240 مليون خلال الأربع سنوات السابقة والمشروعات المطروحة هى استكمال لهذه الخطة لتوفير شركات إدارة وتشغيل ذات مستوى متميز وقدرة على الحفاظ على أصول الهيئة وصيانتها. ولفت إلى أنه من المقترح طرح محطة متعددة الاغراض شمال الميناء لجذب خطوط جديدة بين مصر والسعودية لسفن الرورو والعبارات وهى إدارة وتشغيل محطة الركاب البحرية والمركز التجارى الخاص بها وإنشاء محطة ركاب حضارية تكفى لاستيعاب 1.7 مليون راكب على مساحة 40000 متر مربع تشمل صالة دخول وخروج الركاب والمودعين بمساحة 3600 م2 وصالة وصول الركاب وخدماتها بمساحة 4000 م2 وصالة سفر بمساحة 4000م2 ومحور الحركة الرئيسية بين صالات السفر والمنطقة التجارية بمساحة 3500 م2. وأشار إلى أنه من المخطط إنشاء صالة سفر الركاب الدرجة الأولى وخدماتها بمساحة 2000 م2 وصالة وصول ركاب الدرجة الأولى وخدماتها بمساحة 2000 م2 وبرج الإدارة الرئيسية بمساحة 800 م2 ومبانى الخدمات الكهروميكانيكية بمساحة 200 م2 بالإضافة إلى الساحة الخارجية والطرق والخدمات على مساحة 71000 م2 وذلك بتكلفة استثمارية قدرها 40 مليون جنيه. واعتبر وزير الإسكان أن المشروعات الاستثمارية المقترحة بنظام BOT هي إنشاء محطة متعددة الأغراض لسفن الرورو بمساحة 206000 م2 وذلك نظرا لدور الميناء الاستراتيجى كمعبر رئيسى لكل حركة التجارة البرية من المشرق إلى المغرب العربى واحتياج واضح لإنشاء محطة متعددة الاستعمالات للحاويات والبضائع العامة والخدمات اللوجستية الخاصة بها مع توفير خطوط ملاحية جديدة للربط بالسعودية مباشرة وذلك بتكلفة استثمارية قدرها 200 مليون جنيه وطاقتها الاستيعابية مليون طن سنويا و100000 حاوية مكافئة .