تلقى المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء تقرير النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات التى تطالب فيه بسرعة إصدار قانون هيكلة البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى ونقله لتبعية البنك المركزى بدلا من وزارة الزراعة. وقال جمال عبد الناصر عقبى رئيس النقابة العامة إن بنك التنمية من أكبر الصروح الاقتصادية ولا يجب أن يقتصر نشاطه على المجالات الزراعية فقط مطالبا بأن ينص القانون على التوسع فى أنشطته وتمكينه من أداء واجبه الوطنى من خلال إقامة المشروعات الصناعية والإنتاجية. وأكد على أهمية دور البنك فى المشروع القومى لاستصلاح 4 ملايين فدان الذى يبدأ العمل به بعد عيد الفطر وأن يتولى تشغيل شركات استصلاح الأراضى الست التى عادت ملكيتها للدولة إلى جانب المشروع القومى للبتلو وتنمية الثروة السمكية والداجنة.