أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عن تطوير الخدمات العامة المقدمة للمواطنين خلال 6 أشهر من خلال تقديم برامج الخدمات الإلكترونية التى تتيح تقديم عدد من الخدمات من خلال قنوات جديدة مثل بعض خدمات الاحوال المدنية بشكل حصري على الإنترنت والتدرج فى إتاحة خدمات أخرى وذلك بالتعاون بين وزارتي الداخلية والتخطيط والإصلاح الإداري. أوضحت خطة الإصلاح الإداري للعام الحالى - التى حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منها- أنه سيتم خلال الشهور ال6 المقبلة إتاحة الخدمات الحكومية، عن طريق مكاتب البريد والسداد باستخدام الكروت المدفوعة مقدماً، وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما سيتم اتاحة الخدمات من قنوات جديدة ومتعددة. وأشارت إلى أنه سيتم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية للعمل على تطوير الخدمات المحلية من خلال استكمال منظومة تطويرالخدمات والوحدات المحلية وتفعيلها خلال 6 شهور. ونوهت الخطة بأنه سيتم تعزيز الشفافية والنزاهة فى أعمال الإدارة العامة من خلال وضع برامج سياسات مكافحة الفساد وتفعيل قوانين الشفافية والنزاهة، مثل قانون حظر تعارض مصالح المسئولين فى الدولة، ومشروع حرية وتداول المعلومات، وذلك بالتعاون مع وزارة العدل والاتصالات والجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء. من المقرر أن يتم عمل برامج العدالة الناجزة من خلال استكمال مشروع آليات العدالة الناجزة، بالتعاون بين وزارة العدل والنيابة العامة خلال 6 شهور ، فضلا عن مساندة آليات العدالة الناجزة من خلال تطوير وميكنة منظومة التقاضي وتداول الدعاوى التى سيتم الانتهاء منها خلال فترة تتراوح من سنة إلى سنتين.