«الإصلاح الإداري»: تطوير الخدمات العامة المقدمة للمواطنين خلال 6 أشهر

أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عن تطوير الخدمات العامة المقدمة للمواطنين خلال 6 أشهر من خلال تقديم برامج الخدمات الإلكترونية، التى تتيح تقديم عدد من الخدمات من خلال قنوات جديدة مثل بعض خدمات الأحوال المدنية بشكل حصري على الإنترنت والتدرج فى إتاحة خدمات أخرىوذلك بالتعاون بين وزارتى الداخلية والتخطيط والاصلاح الإدارى.

وأوضحت خطة الإصلاح الإداري للعام الحالى أنه سيتم خلال الشهور ال6 القادمة إتاحة الخدمات الحكومية، عن طريق مكاتب البريد والسداد باستخدام الكروت المدفوعة مقدما ،وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما سيتم اتاحة الخدمات من قنوات جديدة ومتعددة.

وأشارت إلى أنه سيتم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية للعمل على تطوير الخدمات المحلية من خلال استكمال منظومة تطويرالخدمات والوحدات المحلية وتفعيلها خلال 6 شهور.

ونوهت الخطة بأنه سيتم تعزيز الشفافية والنزاهة فى أعمال الإدارة العامة من خلال وضع برامج سياسات مكافحة الفساد وتفعيل قوانين الشفافية والنزاهة، مثل قانون حظر تعارض مصالح المسئولين فى الدولة، ومشروع حرية وتداول المعلومات، وذلك بالتعاون مع وزارة العدل والاتصالات والجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء.

ومن المقرر أن يتم عمل برامج العدالة الناجزة من خلال استكمال مشروع آليات العدالة الناجزة ،بالتعاون بين وزارة العدل والنيابة العامة خلال 6 شهور ، فضلا عن مساندة آليات العدالة الناجزة من خلال تطوير وميكنة منظومة التقاضي وتداول الدعاوى والتى سيتم الانتهاء منها خلال فترة تتراوح من سنة إلى سنتين.