الدكتور يسري الغرباوي الخبير بمركز الدراسات السياسية بالأهرام ل "الوفد":

الحلف المصري - السعودي يواجه مخططات الحرب الطائفية

أكد الدكتور يسري غرباوي الخبير السياسي بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام أن المنطقة العربية تواجه في الوقت الراهن مخططات خارجية ترقى الى مستوى بوادر حرب اقليمية بسبب الوضع الطائفي في العراق
مشدداً في حوار مع «الوفد» على أن الحلف المصري السعودي يواجه تلك المخططات وأشار الى وجود حالة من الاستقطاب حول الصراع السياسي الى صراع عقائدي وأيديولوجي ملقياً باللائمة على جماعة الاخوان التي ربت أعضاءها في بنية اخوانية منعزلة جعلتهم يدينون بمبدأ السمع والطاعة الذي حملهم على تنفيذ التعليمات والأوامر بدون أي تفكير، وطالب الغرباوي الجماعة بالاعتذار للشعب المصري بعدما قاموا به من تنكيل بالدولة والاستعانة بالخارج حيث احتضنتهم كل من قطر وتركيا بالاضافة لأمريكا ليقفوا مع هذا التحالف ضد توجهات الشعب المصري وثوابته التاريخية الراسخة.
كيف ومتى تنجز مصر عملية التحول الديمقراطي؟
- مسألة إنجاز التحول الديمقراطي ليست سهلة أو قصيرة الأمد لأنها عملية تراكمية وبحاجة الى تغيير الثقافة التقليدية المصرية الخاصة بضرورة تحفيز المصريين للمشاركة السياسية لأنه عبر «6 أو 7» استحقاقات انتخابية لم تزد نسبة المشاركة على 50٪ وينبغي أن يكون الشعب في حالة ثورية ممتدة.
هل من دور للأحزاب السياسية في هذا التحول؟
- نعم عليها دور في مسألة التحول الديمقراطي بمزيد من التفاعل في الشارع المصري وحتى تقوم بوظائفها الاساسية يجب أن تقوم بتدريب كوادرها والدفع بأعضاء جدد ليكونوا نواة للترشح في الانتخابات البرلمانية والمحليات التي لا تقل عنها في شىء.
ماذا عن الدور الملقى على الرئيس في مسيرة التحول الديمقراطي؟
- الرئيس عليه دور كبير جداً في مسيرة التحول الديمقراطي، ولابد أولاً أن يكون مؤمناً بشكل حقيقي بقيمة هذا المسار، وعليه الدفع بالشباب وتأسيس أطر تنظيمية حقيقية في المرحلة القادمة بشكل واضح، وحرية الرأي لها اهمية كبرى في التحول الديمقراطي ولابد من النظر مرة أخري في قانون التظاهر، والأجندة التشريعية لابد أن تتوافق مع ثورتي 25 يناير و30 يونية لأنه حتى الآن لم يتم الاستجابة لمطالبها الاساسية.
بيئة تسلطية
الى أي مدى يعطل الارهاب هذا التحول الديمقراطي؟
- الارهاب له آثار معطلة للتحول الديمقراطي من عدة اعتبارات، لأنه عامل أساسي لافشال خطة التنمية، ويعطي ذرائع للسلطة القائمة لاتخاذ قوانين متشددة ربما تؤثر على حرية الرأي والتعبير أو تنتقص من حرية المواطنين تحت ذريعة مكافحة الارهاب وللأسف الشديد أصبح لدينا بعض المواطنين لديهم رغبة في التنازل عن بعض الحريات مقابل الرغبة في عودة الأمن، وربما توفر مكافحة الارهاب بيئة تسلطية جديدة برغبة ورضا المواطنين.
وماذا عن الاستقطاب؟
- الاستقطاب السياسي نتيجة طبيعية لعدم وجود رؤية واحدة تجاه المستقبل من خلال القوى السياسية والأحزاب التي لم تستطع أن تتوحد لتقديم بدائل لما يجب أن تكون عليه مصر في المرحلة القادمة، ثانياً عدم وجود محاكمة حقيقية للمجموعة التي أفسدت المناخ السياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي مورس في مصر قبل وبعد 25 يناير، وأيضاً تحويل الصراع السياسي الى صراع أيديولوجي ديني بامتياز فساعد على الاستقطاب الديني، وتم استدعاء مفردات عسكرية من الخارج الى الداخل مثل مصطلح العسكر والدولة العميقة والمسميات التي أججت الصراع في مصر.
الاستعانة بالخارج
وماذا عن مستقبل الاسلام السياسي في ظل هذا الاستقطاب؟
- هذا يتوقف على موقفهم من 30 يونية والنظام الجديد، وموقفهم من ممارسة العنف وضرورة الاعتذار للشعب المصري ضد الجرائم التي ارتكبوها خلال الفترة السابقة لأنهم ارادوا التنكيل بالدولة والشعب وعليهم وقف الاستعداء والاستعانة بالخارج ضد القضايا الداخلية، خاصة ان جماعة الاخوان ارتمت في حضن قطر وتركيا وأمريكا، وما موقف شباب الجماعة في مساءلة قياداتهم ومطالبتهم بالمصالحة مع المجتمع، والموافقة على فصل الدعوة عن السياسة لأنه لن يتم جماعة الاخوان بنفس الطريقة التي قبل 30 يونية، لأنه عليهم الاتفاق على ثوابت الوطنية المصرية المشتركة التي يتوافق عليها جميع الفرقاء السياسيين، وعلى الأجهزة الأمنية تتبع الضخ المالي الرهيب وتجفيف منابعه لأنه ساعد كثيراً جماعة الاخوان في التمدد داخل المجتمع وقيامها بعمليات العنف وعلى الأزهر نشر الاسلام الوسطي في المجتمع، والتواجد في الشارع المصري لتقديم صورة للإسلام المعتدل وهناك تساؤل حول دور للبرلمان القادم في هذا الشأن، فهل سيقدم على مصالحة مع هذه الجماعة أم يزيد من تهميش جماعة الاخوان،
لماذا لا تكون المصالحة شاملة مع الجميع؟
- بالفعل المصالحة ينبغي أن تكون شاملة لكن علينا أن ندرك بأنه يتوقف عليها مستقبل هذه الجماعة التي ارتمت في احضان جماعات مارست العنف الا أن المصالحة أصبحت ضرورة ليس بين الاخوان والشعب المصري والنظام السياسي للدولة فقط، لذا نريد مصالحة وطنية تشمل الجميع خاصة أن الاستقطاب السياسي مازال موجوداً، وهذا ظهر في التحالفات الانتخابية التي لم تكتمل، ولهذا المصالحة هى محاولة لاستعادة المخزون الحضاري المصري منذ 7 آلاف سنة من التسامح والتعاون والمودة والرحمة الى الحالة التي يعيشها المجتمع المصري الآن.
كيف.. وقيادات الجماعة تطالب بعودة «مرسي» وبالشرعية المزعومة؟
- هذا يترتب عليه الكثير من الأمور خاصة أعضاء الجماعة الذين لم يهربوا للخارج أن يكشفوا بشكل جاد وحقيقي عن قياداتهم ومن هم؟ وأن يعرفوا أن الدولة المصرية لن تسمح بتكوين كيانات سرية أو «جيتو» جديد، وبهذا يثبتون أنهم جزء أصيل من المجتمع المصري خاصة بعد هروب قياداتهم وترك الشباب يتصرفون بعشوائية أضرت بالجماعة وبالمجتمع المصري، وعلى شباب جماعة اخوان بلا عنف فتح حوار للبحث عن هويتهم وإذا تأكدنا من جديتهم فلنساعدهم ونأخذ بأيديهم لأنهم في النهاية مصر ولا نريد أن ندفع بهم الى الهوية أو الهلاك، وعليهم مراجعة حقيقية للخطاب الديني والسياسي الذي اتبعوه خلال المرحلة السابقة وعلينا استقدامهم على الأرضية الوطنية المشتركة بشكل واضح، لأن هؤلاء ترعرعوا في بيئة اخوانية بحتة وتعلموا في مدارس اخوانية وتوارثوا الجينات الاخوانية والمظلومية الاخوانية وبالتالي علينا خلخلة هذه المنظومة لعودة هؤلاء الشباب الى ثوابت الأمة المصرية بشكل واضح لأن الخطر الذي يواجه الدولة من الداخل أشد خطورة من الخطر الذي يواجهها من الخارج.
جدال فكري
لكن «اخوان بلا عنف» كيان ضعيف وغير قادر على التأثير بينما الشباب المنظم للجماعة يلتزم بالسمع والطاعة؟
- بالفعل وهذا موقف في منتهي التعقيد ولهذا يوجد دور علي شباب الاخوان، ودور على الدولة بأن تساعد مثل هذه الكيانات التي نشأت من رحم الجماعة لكنها باتت ترفض أفكار الاخوان وفي حالة مراجعة لهذه الافكار، وربما تكون كيانات صغيرة وضعيفة، ولهذا يجب مساعدتها وتسليط الضوء اعلاميا على هؤلاء الافراد، والدخول معهم في حوار فكري وسياسي حتى نستطيع أن نضىء شعاعاً في هذه السراديب المظلمة المغلقة ربما تكون نبراساً جديداً داخل هذه الجماعة لأن معظم افرادها لا يفكرون بل تأتيهم الأوامر بتسلسل فوقي ويتم التنفيذ بالسمع والطاعة، ولا نغفل دور قيادات الجماعة المنشقة مثل «كمال الهلباوي» و«مختار نوح» و«ثروت الخرباوي» و«عبد الستار المليجي» عليهم أن يشتبكوا فكرياً مع شباب الجماعة المغرر بهم، وإذا كان «عبدالمنعم أبو الفتوح» لازال مؤمناً بفكرة الدولة المصرية فليتقدم ويدلي بفكره تجاه هؤلاء الشباب الذي أصبح بدون قيادة بعد هروب معظمها أو وجود باقي القيادات في السجون.
صنع القرار
في ظل الدستور القائم وتوزيع السلطات بين الرئيس والبرلمان ومجلس الوزراء من الذي يصنع القرار في مصر؟
- من الآن وحتي انتخابات البرلمان القادم الرئيس عبد الفتاح السيسي هو الذي سيضع القرار ورغم الاعلان عن تشكيل حكومة جديدة الا أن الكل يعلم أنه عليها القيام بتنفيذ أجندة رئيس الجمهورية، وهذا كان واضحاً يوم تنصيب الرئيس عندما قال: هناك قيادة واحدة في مصر وهذه اشارة الى أنه لا يتلقى القرار من أي مكان، حتى لو كان يوجد مراكز صنع للقرار لكن الرئيس هو الذي يتحمل تبعية هذه القرارات.
وزارات مرتعشة
وكيف سيكون الأمر بعد انتخابات البرلمان وتشكيل الحكومة؟
- بعد تشكيل البرلمان والحكومة التي حصلت علي شرعية برلمانية سيكون هناك توازن بين السلطات الرئاسية والبرلمان والحكومة والدستور وأزمة بين هذه السلطات وسيوجد توزيع اختصاصات وأتمنى وجود مؤسسات قوية تستطيع اتخاذ القرار ولا تنتظر توجيهات من الرئيس، خاصة أن السمة الغالبة لوزارات ما بعد 25 يناير كانت مرتعشة وهذا كان في مؤسسات الدولة بالكامل، ولابد من تفعيل دور المجالس المتخصصة والأمن القومي وأن يكون لها دور خلال المرحلة القادمة.
ما أهم التحديات الخارجية التي تواجه الدولة؟
- تحديات الخارج تتعلق بالملف الأشهر وهو ملف سد النهضة مع اثيوبيا، وإن كان يوجد رؤية حالية تتجه نحو الحوار بين الدولتين لحل هذه المشكلة وتعظيم منافع مصر من سد النهضة الذي أصبح قضية أمن قومي ومشروع وطني داخل اثيوبيا التي نجحت في تسييس هذه المسألة والأمر الثاني هو خطورة الارهاب في ليبيا لأنه تحد آخر لأن هناك ما يقارب من 2 مليون مصري في الاراضي الليبية، وطالما يوجد ارهاب في ليبيا لن تستقر مصر بشكل جيد وتوجد الازمة السورية التي لابد أن يكون لمصر دور كبير في حلها حتى تعود الى سابق مكانتها الاقليمية بالاضافة الى الملف الخليجي مع أنه في احسن حالاته الآن، لكن ربما يشكل ازمات لمصر في المستقبل، وعلى مصر تفعيل هذا الملف بأن تنضم مصر الى مجلس التعاون الخليجي، وإقامة شراكات حقيقية مؤسسية اكثر من أن تكون رغبات أنظمة ومحاولات حل مشكلة المصريين المتواجدين في الخارج ثم العلاقات المصرية الامريكية والروسية.
شكل خاطئ
ولماذا تعتبر الملف السوري أحد أبرز التحديات؟
- أعتقد أن «السيسي» عندما سافر الى روسيا لم يكن بهدف تحويل سياسة مصر نحو الكتلة الشرقية بل كان بهدف بحث مسألة الخيارات أمام مصر، ولهذا لابد من حسم هذا الملف لأنه للأسف الشديد هذه الزيارة فهمت بشكل خاطئ لدى الكثيرين.
في ظل المخاطر التي تحيط بمصر من الجنوب والشرق والغرب.. كيف تري خريطة التحالفات في المنطقة؟
- هناك 3 مشروعات رئيسية في المنطقة: المشروع الصفوي الايراني والمشروع التركي ثم المشروع العربي بقيادة مصر والسعودية وهذه المشاريع بها تنافس بين المشروع المصري السعودي وبين المشروعين السابقين خاصة أن المشروع الايراني والتركي استطاعا ان يؤثرا في بعض الدول العربية الى حد كبير في ظل ضعف الدولة المصرية وضعف المقاومة السعودية من خلال اختراق بعض دول الخليج، كما نرى الدور الذي تقوم به قطر في المرحلة السابقة وربما يستمر هذا الدور في المستقبل.
إذن، كيف نرى شكل المواجهة؟
- لا توجد رؤية لدى المشروع المصري السعودي تجاه المشروع التركي الايراني، وقد رأينا ايران تساعد سوريا وحزب الله وتركيا ضد النظام السوري، ثم الحرس الثوري تدخل مؤخراً في العراق ضد حركة «داعش» ولهذا أرى أنه لا يوجد استقرار تام في شكل السياسة للنظام المصري والعربي ولهذا المشاريع الثلاثة أصبحت في حالة سيولة، وهذا يصب في صالح الدولة الاسرائيلية المعتدية والمغتصبة للأراضي العربية.. وللأسف أن بنية الدول العربية مفككة وبها العديد من المشاكل وعلى رأسها الارهاب والجماعات الارهابية من شمال المشرق العربي حتى جنوبه.. ولهذا التحدي الرئيسي امام المشروع العربي هو إعادة بنية الدولة العربية وإعادة تأسيسها مرة ثانية لمواجهة المشاريع الداخلية.
حرب مهلكة
ما خطورة الحرب الطائفية في العراق على الأمن الاقليمي للمنطقية؟
- هذه الحرب تمثل خطراً بالغاً على أمن الاقليم لأن هذا الملف تستفيد منه ايراني وتركيا وكردستان، وملف العراق يتم تسييسه بشكل كبير على أساس طائفي بما ينذر بحرب اقليمية بين الدول العربية خاصة أن السنة في العراق عانوا كثيراً خلال حكم «المالكي» وتمت صياغة دستور العراق كدستور انفصالي بامتياز لأنه يعطي حق الانفصال خاصة أن حكم الدولة الكردية لازال يراود الاكراد بشكل واضح، والخوف من امتداد هذا الصراع خارج نطاق العراق الى السعودية وسوريا بما يشعل المنطقة بحرب مهلكة.
الجهات والأجهزة التي تقف وتساند تنظيم داعش؟
- العراق يمتلئ بأجهزة استخبارات وتنظيمات عديدة من دول العالم وليس القاعدة فقط، ونعلم ان امريكا انشأت العديد من الحركات الاسلامية التي واجهت الاتحاد السوفيتي في السبعينيات والثمانينيات وانها التي دعمتها بالسلاح فأصبحت صنيعة الولايات المتحدة الامريكية وربما تكون «داعش» جزءا من هذه الحركات بزعم دعوى مقاومة تسلط النظام في سوريا، والنظام التسلطي في العراق لأن داعش لم تقم بهذه المذابح التي أقدمت عليها مؤخراً الا بعد لقاء «روحاني» مع «أردوغان» في تركيا.. وبعد أقل من 24 ساعة من هذا اللقاء تحركات «داعش» الى مذابحها بشكل مباشر، ولا أريد أن أغفل دور السنة وتحركاتهم أو أنهم بمنأى عن اجهزة استخبارات عربية على وجه التحديد وبهذا «داعش» صنيعة لأجهزة استخباراتية تتصارع على أرض العراق الآن.
ورقة المعونات
كيف ترى مستقبل العلاقات المصرية - الامريكية بعد وصول «السيسي» الى السلطة؟
- لن يكون هناك تدخل واضح وصريح من امريكا في الشأن المصري لأن لا الشعب ولا النظام الجديد سيسمح بهذا مرة اخرى، ومن المعروف أن الرئيس «السيسي» يستمد جزءا كبيراً من شعبيته وشرعيته بتصديه لهذه الهيمنة، لكن أمريكا ستحاول أن تؤثر في الأمر من خلال الضغط بورقة المعونات أو عن طريق الاتحاد الأوروبي لأنه مجرد ورقة في يد أمريكا.
ما ثوابت أمريكا في المنطقة العربية؟
- على رأس تلك الثوابت أمن اسرائيل، امدادات البترول، حرية الملاحة في قناة السويس، مع أن هذه الثوابت هى إحدى الأدوات المصرية ايضاً، بالاضافة الى عودة الدور الروسي وهذا أحد الامور المهمة التي تراقبها أمريكا في المنطقة، ولكن من مصلحة امريكا أن تعود الى سابق عهدها مع الدولة المصرية والنظام المصري الجديد للحفاظ على هذه الثوابت، خاصة أنه داخل الادارة الامريكية يوجد انقسام شديد ما بين الكونجرس وبين البيت الأبيض، وزارة الدفاع والكونجرس يريدان العودة للعلاقات المصرية كما كانت قبل 25 يناير مع النظام والمساعدة في بناء ديمقراطية حقيقية لأن هذا يحافظ على المصالح الامريكية.
إذن نستطيع القول إن ملف اقباط المهجر ينتهي أمره بعد 30 يونية ولم تصبح حجة أمريكية؟
- ملف اقباط المهجر كان ملفاً مصطنعاً استفادت منه الكنيسة وأمريكا لأن أوقات تحريكه جاءت في صراع مصر وأمريكا حول بعض القضايا في المنطقة أو وجود مشكلة بين الكنيسة وبين النظام السابق ولكن حالياً الكنيسة في حالة ود شديد مع النظام الجديد ومعظم اقباط المهجر كانوا يتحدثون ومازالوا عن مطالب عامة تتعلق بمطالب المصريين في العموم وتنصب في قانون دور العبادة الموحدة، ومسألة الوظائف العامة مع أن هذا تناقض لأننا نتحدث عن الكفاءة وهم بهذا يتحدثون عن «كوتة» ونسبة في المجالس المنتخبة والدستور حل هذه المشكلة لأنه ترك حرية الاختيار للمواطن وخلال الفترة الليبرالية كان الوفد يقدم مرشحيه من المسيحيين ولم نسمع أبداً أي قول اعتراض بل كانوا ينجحون على قوائم الوفد بل وبانتخابات فردية مباشرة.
دور روحاني
ماذا عن دور الكنيسة في المرحلة القادمة؟
- مشاكل المجتمع الكل يعاني منها المسلمون والمسيحيون وعلى الكنيسة أن تترك الاقباط خارج الكنيسة لأنها لازال لها دور فاعل ومهم ومؤثر داخل الاقباط ولازلنا نطالب كما طالبنا جماعة الاخوان بفعل ما هو دعوي وديني فنطالب الكنيسة بذلك حتى لا توجد مؤسسات تقوم بدور مواز لدور الدولة، لأن الكنيسة لعبت دوراً كبيراً في مسألة تقوقع الاقباط من خلال توفير وظائف لهم وتوفير مدرس خاص بهم من خلال الرعاية الاجتماعية المباشرة للأقباط، وهذا دور الدولة القادم لأن دور الكنيسة ديني روحاني فقط.
كيف يمكن أن نجعل أقباط المهجر رقماً فاعلاً في المعادلة الاقتصادية في الداخل ولوبي ضغط على الولايات المتحدة في الخارج؟
- الاقباط في الخارج للأسف لهم نفس مشاكل المصريين في الداخل فكرة الانشطارية لكن لديهم ميزة بتكوين الجمعيات الخاصة بهم وهذا كان فكر «الانبا شنودة» عندما فكر كيف يكون الأقباط في الخارج «لوبي» يساعد الدولة المصرية في الخارج، لكن للأسف الشديد فكرة البحث عن الزعامة لدى أقباط المهجر كانت إحدى الانتكاسات التي اثرت في هذه المسألة وعلى الدولة أن تتواصل مع الجيلين الثالث والرابع في المهجر لأنهم بدأوا ينفصلون عن فكرة الدولة المصرية لولائهم ونشأتهم في دول أخرى فأصبحوا يحملون جنسيتها والكنيسة أدركت هذا فقامت ببناء كنائس جديدة ورسمت قساوسة وأرسلت بعثات لهم في الخارج بشكل مستمر وهذا لابد أن ينتقل الى الدولة بشكل حاسم ولابد من العمل على التنسيق ما بين الاقباط وباقي المصريين في الخارج كما رأينا بعد 25 يناير و30 يونية حالة التوحد التي أصبح عليها المصريون في الخارج لكن لم تستطع الدولة استثمار هذه الحالة لتكوين هذا اللوبي بشكل واضح.