تبادل الاتهامات بين الجهات الرقابية بسبب تجزئة السهم

فجر ملف تجزئة أسهم شركة السادس من اكتوبر‮ »‬سوديك‮« خلافا بين البورصة والرقابة المالية،‮ تبادلت الجهتان الاتهامات في‮ عدم ايقاف التعامل علي‮ اسهم الشركة لحين صدور قرار الرقابة المالية الذي‮ انتهي‮ الي‮ الموافقة بتجزئة القيمة الاسمية لسهم الشركة من‮ 10‮ جنيهات إلي‮ 4‮ جنيهات بواقع سهمين ونصف السهم،‮ تبرأت الرقابة المالية من مسئولية عدم ايقاف السهم،‮ وقالت إن الهيئة أرسلت إلي‮ البورصة اخطارا‮ يفيد أن‮ »‬سوديك‮« لم تتقدم بعد بالمستندات اللازمة لدراسة قرار مجلس إدارة الشركة الصادر بتاريخ‮ 9‮ ديسمبر‮ 2010‮ بشأن تجزئة القيمة الاسمية لسهم الشركة،‮ وكذا نموذج الافصاح اللازم لحصول الموافقة عليه قبل دعوة الجمعية العامة للانعقاد‮.‬
أكد الدكتور أحمد سعد مستشار الرقابة المالية أن الايقاف وإعادة التداول علي‮ الأسهم مسئولية تقع علي‮ عاتق البورصة،‮ وان الرقابة دورها انتهي‮ بمجرد اخطار البورصة بموقفها‮.‬
وفي‮ المقابل حمَّلت مصادر خاصة بالبورصة الرقابة المالية عملية الايقاف والتداول علي‮ الاسهم باعتبارها الجهة الرقابية المسئولة عن المتابعة،‮ وإصدار القرارات اللازمة بهذا الشأن،‮ وان الرقابة هي‮ المسئولة عن كل كبيرة وصغيرة بشأن الشركات المقيدة بالسوق‮.‬
كانت‮ »‬الوفد‮« قد نشرت موضوعا الثلاثاء الماضي‮ حول الأسئلة المحرمة في‮ ملف تجزئة سهم شركة‮ »‬سوديك‮« وما تردد بمجتمع سوق المال حول عدم ايقاف التعامل علي‮ سهم الشركة لحين صدور قرار الرقابة بالتجزئة‮.‬