وثيقة سياسية للقوى الوطنية بمطالب الثورة

أعلن الإعلامى حسين عبد الغني من على منصة شباب العدالة والحرية وثيقة سياسية تم الاتفاق والتوقيع عليها من جميع القوى السياسية من المتواجدة فى الميدان للقصاص من مبارك والعادلى ومن قتلة الثوار. وأكد "عبد الغنى " أن الثوار وحدهم الذين يحددون أساليب العمل الثورى ولا يحق لغيرهم فض الاعتصام المستمر الى أن تتم الاستجابة الى جميع المطالب وعلى راسها القصاص والتطهير .
تمثلت مطالب الوثيقة فى القصاص العاجل من قتلة الثوار من خلال محاكمتهم فى دائرة جنائية واحدة تضم القتلة وفى مقدمتهم مبارك وحبيب العادلى، على أن تكون المحاكمة ناجزة وعلنية وتضع فى اعتبارها الشهور الطوال التى مرت على أهالى الشهداء دون الحصول على حق الدم .
وشملت الوثيقة المتفق عليها تشكيل حكومة ثورية حقيقية منقطعة الصلة برجال الحزب الوطنى المنحل وتضم عناصر ثورية ومهنية بمعروفة بتاريخها النضالى وأن تمنح صلاحيات سياسية كاملة لإدارة البلاد على أن يكون المجلس العسكرى ضامنا ومراقبا لتأديتها لعملها .
وشددت الوثيقة على التطهير الكامل والشامل لجميع اجهزة الدولة وإعادة الهيكلة الجذرية لوزارة الداخلية وفصل الضباط الفاسدين والقتلة وليس مكافآتهم وأن يتولى وزارة الداخلية وزيرا مدنيا من رجال الثورة .
وطالبت ايضاً بوقف محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية والافراج الفورى عن المدنيين الذين تم الحكم عليهم والغاء قانون تجريم الاعتصام الذى يخالف مبادئ الثورة .
وطالبت بتشكيل محكمة مدنية من قضاة مستقلين لمحاسبة ومحاكمة رموز الحزب الوطنى المنحل ومن والاهم من رجال أحزاب المعارضة ومنعهم من ممارسة العمل السياسى لمدة دورتين على الاقل .
وقال د.أسامة الغزالى حرب رئيس حزب الجبهة، إن العودة للميدان باتت ضرورة لأن الثورة لم تحقق هدفها بعد والنظام مازال قائماً لم يسقط والحكومة والمجلس العسكرى يمارسان نفس السياسات ولا تتسق ممارساته مع أهداف الثورة .
وطالب " الغزالى " بأن تكون المحاكمات علنية من خلال شاشات التليفزيون المصري لتصل الى كل بيت فى مصر.
اخبار ذات صلة:
تايم: المصريون يناضلون لإسقاط النظام
المحلاوي: نعم للسلمية لا للاعتصامات