فكرة اقتصادية تساوى 80 مليار جنيه

دراسة تطالب بالسماح بإنشاء طابق إضافى فى المدن الجديدة مقابل 25% من قيمة الأرض

فكرة تساوى مليارات وتُحقق رواجا وتُنعش الاقتصاد، ولا يتطلب تنفيذها تعديل قوانين أو وضع تشريعات جديدة، وإنما قرار حاسم من هيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الاسكان.
تعتمد الفكرة التى يقدمها أحمد اسماعيل الخبير المصرفى والاقتصادى على قيام هيئة المجتمعات العمرانية بالسماح بزيادة طابق فى الطوابق المسموح بها فى قطع أراضى المدن الجديدة مقابل 25% من قيمة الارض.
إن الهيئة تُحدد البناء فى المدن الجديدة مثل العبور، 6 اكتوبر، والقاهرة الجديدة بطابق واحد أرضى وثلاثة طوابق، وهناك كثير من المستثمرين العقاريين قدموا طلبات لزيادة المسموح طوابق العقار طابقا آخر مقابل سدادهم نسبة ال25% من قيمة الارض، وهو ما جرى فى بعض القطع بالتجمع الخامس، لكن طلباتهم قوبلت بالتجاهل.
وإذا علمنا أن هناك ما بين 400 و500 ألف قطعة أرض فى المدن الجديدة البالغ عددها نحو 30 مدينة، فإن تحصيل مائتى ألف جنيه فقط كمتوسط قيمة ترخيص للطابق الاضافى (باعتبار أن متوسط سعر قطعة الارض نحو 800 الف جنيه) يعنى توفير ما بين 80 و100 مليار جنيه للدولة.
إن احمد اسماعيل الخبير الاقتصادى يؤكد أن مثل هذا القرار لا يتعارض مع أى من التشريعات القائمة التى تسمح لكل مجتمع عمرانى بتحديد عدد طوابق البناء، كما أن هيئة المجتمعات العمرانية تسمح ببناء دور أرضى و4 طوابق فى الاسكان الاجتماعى، ودور أرضى و5 طوابق فى الاسكان المتوسط وهناك أمثلة كثيرة لذلك فى التجمع الخامس ومدينة 6 اكتوبر.
فضلا عن ذلك، فإن السماح بزيادة طابق اضافى فى مبانى المدن الجديدة سيؤدى إلى تشغيل اكبر لسوق العقارات، وزيادة فى مبيعات قطاع صناعة مواد البناء، وهو ما يولد عشرات الآلاف من فرص العمل غير المباشرة.
إنه لا توجد أسباب منطقية لرفض اضافة طابق لمبانى ومشروعات المدن الجديدة، رغم أنه يحقق مبالغ كبيرة للدولة، فى الوقت الذى يقوم فيه كثير من المستثمرين ببناء طوابق اضافية بالمخالفة للقانون وهو ما يتم تسويته من خلال الابواب الخلفية.
أما التذرع بأن الكثافة السكانية لا تسمح بإضافة طابق، فيقابله وجود حالات بالسماح بانشاء طوابق فى بعض الاحياء والمدن، فضلا عن اتساع عرض الشارع فى اى مدينة لأكثر من ثلاثين مترا.
ويضيف «اسماعيل» أن هناك جيشا من المستثمرين الذين أبدوا استعدادا لدفع الرسوم المقررة مقابل زيادة طابق فى كل قطعة ارض، لكنهم لم يتلقوا اجابة واضطروا إلى رفع دعاوى عاجلة أمام القضاء.