مناع: فصل "نبيل حلمي" قانوني

نفى المهندس إبراهيم مناع وزير الطيران المدنى اليوم الخميس، ادعاء الطيار نبيل حلمى لبعض الصحف والقنوات الفضائية أنه كان عضوا فى لجنة التحقيق المصرية فى حادث تحطم طائرة مصر للطيران عام 99 قبالة السواحل الأمريكية، وأنه تم استبعاده من الشركة دون إبداء الأسباب وفصل بالمخالفة لقانون العمل ولائحة مصر للطيران .
وقال الطيار شاكر قلادة رئيس الإدارة المركزية لتحقيق حوادث الطيران وعضو لجنة التحقيق فى الحادث إن الطيار نبيل حلمى لم يكن عضوا بلجنة التحقيق الرئيسة ولم يكن ضمن الأعضاء المساعدين للجنة والذين صدر بشأنهم قرار من المهندس إبراهيم الدميرى وزير النقل الأسبق حينئذ، ولم يتم استبعاده من اللجنة كما ادعى.
وأشار إلى أن اللجنة تم تشكيلها برئاسة اللواء عبد الفتاح كاطو رئيس هيئة الطيران المدنى وقت ذاك وعضوية الطيار حسن مشرفة رئيس قطاع العمليات والطيار محسن المسيرى رئيس لجنة التحقيق بالإضافة إلى 5 أعضاء آخرين، و16 من الخبراء والمستشارين المساعدين، ولم يكن من بينهم الطيار نبيل حلمى.
من جانبه أوضح أيمن المحمودى مدير عام الشئون القانونية بالشركة القابضة لمصر للطيران أنه تم استبعاد الطيار نبيل حلمى طبقاً لأحكام القانون ولائحة الشركة للمادة 80 / 5 فى الحكم على العامل بعقوبة جنائية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات، حيث تم عرض ملف الطيار نبيل حلمى وزوجته المضيفة داليا محمد السعيد فى الجناية رقم 735 لسنة 2007 والمتهمين فيها بالتحريض على هتك عرض حارس العقار الخاص به وشقيقه بمدينة الشروق على لجنة شئون العاملين والتى وافقت على إنهاء خدمة الطيار وزوجته المضيفة اعتباراً من 11 مارس 2008 تاريخ صدور حكم محكمة جنايات القاهرة فى القضية، والتى قضت بالسجن ثلاث سنوات للطيار نبيل حلمى وسبع سنوات لزوجته المضيفة.
وقال الطيار يسرى زكى نائب رئيس سلطة الطيران المدنى إن الطيار نبيل حلمى عاد للعمل بعد قضاء العقوبة المقررة عليه فى إحدى شركات الطيران الخاصة بعد أن تلقى عدة دورات تأهيلية حصل بموجبها على رخصة مزاولة المهنة إلا أنه ارتكب مخالفتين فى هذه الشركة، الأولى فى الرحلة رقم 1602 بتاريخ 13 يوليو 2010، والثانية فى الرحلة رقم 4838 بتاريخ 25 أغسطس2010 حيث خالف نص المادة 94 من قانون الطيران المدنى رقم 28 لسنة 1981 وقام بالسماح لزوجته الثانية بالدخول إلى مقصورة القيادة أثناء الرحلة فتم إيقاف رخصة الطيران الخاصة به لمدة 6 شهور اعتبارا من 14 أكتوبر 2010 وذلك بعد التحقيق معه فى المخالفتين بناء على إخطار الشركة واختصاص سلطة الطيران المدنى فى هذا الموضوع ولم يكن هناك نيه التربص به كما يدعى.
ونفى المهندس حسين مسعود رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران أن يكون الطيار نبيل حلمى له صلة من قريب أو بعيد بعملية شراء الطائرات أو تحقيق أى أعمال تعود بالربحية على الشركة، حيث إنه كان يعمل مديراً للعمليات بشركة مصر للطيران للشحن الجوى من عام 2004 حتى 2007 وخلال هذة الفترة وما قبلها لم تحقق الشركة أى خسائر مالية، كما أن منصبه فى الشركة لا علاقة له بشراء الطائرات أو التعاقد عليها، وهذا أمر يتم عن طريق لجان مختصة تحت إشراف الشركة القابضة لمصر للطيران.
وأشار مسعود إلى أن تعيين نبيل حلمى فى هذا المنصب بعد حادث الطائرة بخمس سنوات كان أمرا طبيعيا نظراً لأقدميته بالشركة، حيث إنه عين فى عام 1982 ومر على تعيينه 22 عاما ولم يتم منحه أى تفويض مالى مفتوح كما ادعى، حيث إن منصبه لا يسمح بأى اختصاصات مالية وفقاً لأحكام لوائح الشركة المعتمدة ولم تكن هناك أى محاولات لإغرائه أو إيقاعه فى مخالفة مالية .