الثوابت المصرية في القضية الفلسطينية ..

قضية فلسطين منذ النكبة فى 1948 و هى من القضايا المحورية الأساسية لمصر .و لا يستطيع مزايد أن يتقوّل على الدور المصرى و على الثمن الباهظ الذى دفعته مصر و شعبها عن طيب خاطر و ايماناً بأن ذلك هو واجبها نحو شعب فلسطين التى لم تتخل مصر ابداً عنه.
و لم تتغير تلك الثوابت المصرية تجاه التمسك بالحقوق الفلسطينية بفعل ما قام به فصيل من الشعب الفلسطيني و هو فصيل منبوذ مثل الفصيل الذى انبثق منه من هنا من مصر الا و هو جماعة الاخوان .. فموقف مصر لم يتغير و لم يتبدل نحو حق العودة و حق إقامة الدولة الفلسطينية و كافة الحقوق الفلسطينية المشروعة .
لم يكن الموقف المصرى و الثوابت التى عبرت عنها الدبلوماسية المصرية فى كل المحافل الدولية و فى كافة المواقف التى تقف فيها مصر موقف المدافع الصلب عن هذه القضية و لعل هذه المواقف تحقق نتائج أفضل من خلال وجود قنوات الاتصال لإثناء اسرائيل عن المضى فى غيها و ارهاب الدولة الذى تمارسه ضد الشعب الفلسطيني الأعزل ضد الآلة العدوانية الصهيونية.
و لعل إرسال المساعدات الانسانية و غيرها الى أهل غزة بمعرفة القوات المسلحة المصرية تعبيراً عن الشعب المصرى و تضامنه مع الشعب الفلسطيني بصرف النظر عما فعله بعضهم و الذين لم و لن يكونوا سبباً فى تخلى مصر عن ثوابتها .
ما جعلنا نكتب ذلك و نؤكد على تلك الثوابت و البديهيات هو الحالة المتكررة التى رأيتها من البعض الذى كتب شامتاً فى أهلنا الفلسطينيين .و رغم أننى أتفهم الدافع لهذه الشماتة و هو ما ارتكبته العصابات الحمساوية الإخوانية الإرهابية تجاه أبنائنا فى رفح الاولى و الثانية و الجرائم التى ترتكب يومياً ضد الأمن القومى لمصر, الا ان هذه القلة التى تنتمى للإخوان و لا تنتمى لفلسطين ولا للشعب الفلسطينى كما هو الحال فى عدم انتماء اعضاء جماعة الإخوان لمصر حيث تعلوا الانتماء الى جماعاتهم و تنظيماتهم على الأوطان التى يعلوا انتماؤنا لها على ماعداه. و لا أبالغ اذا قلت أن الانتماء للوطن يعلوا و يتقدم على الانتماء الدينى ذاته ..
من هنا فإننا ندافع عن فلسطين الوطن .. فلسطين الشعب .. و البوابة الشرقية لمصر و لم و لن يوقفنا عن ذلك حاقد او شامت . فِلَسْطِينُ يَفْدِي حِمَاكِ الشَّبَابُ
وَجَلَّ الفِدَائِيُّ وَالمُفْتَدَى
فِلَسْطِينُ تَحْمِيكِ مِنَّا الصُّدُورُ
فَإِمَّا الحَيَاةُ وَإِمَّا الرَّدَى
"على محمود طه" *
رئيس اللجنة النوعية للشئون الدستورية و التشريعية و المحامى بالنقض.