اللواء أ.ح حسام سويلم يكتب:

منظمات مصرية تتجسس لصالح أمريكا وإسرائيل

نشرنا أمس الحلقة الأولي عن مخطط أمريكا لتقسيم مصر الذي كشفه موقع «موجز الشرق الأوسط» عن وثيقة لوزارة الخارجية الأمريكية تظهر انتهاج إدارة أوباما لسياسة الدعم السري لجماعة الإخوان المسلمين، وحركات الإسلام السياسي الأخري الحليفة لها في الشرق الأوسط منذ عام 2010، لتحقيق أهداف السياسة الأمريكية في المنطقة.. وحملت الوثيقة عنوان «مبادرة الشراكة مع الشرق الأوسط.. نظرة عامة».
واليوم ننشر الحلقة الثانية من الوثيقة التي تكشف قيام منظمات حقوقية مصرية وأجنبية تتجسس لصالح أمريكا وإسرائيل.. وأن هذه المنظمات قامت بتدريب وإعداد كوادر لإثارة الفتن والتحريض علي المظاهرات والاعتصامات.
كما أضافت الوثيقة أن 41 جمعية تلقت 150 مليون دولار في 2013 لإحداث الفوضي في البلاد.. علي رأسها حركة 6 إبريل التي حصلت علي 522 ألف دولار.. ومركز ابن خلدون 75 ألف دولار.. والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان 300 ألف دولار من هيئة الوقفية الأمريكية.
وأشارت الوثيقة إلي أن أحداث ثورة 25 يناير خرجت عن سيطرة أمريكا رغم جهودها لانهيار الدولة.
كما أضافت الوثيقة أن وزيرة التعاون الدولي فايزة أبوالنجا أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية والدول المناحة اعتراض مصر علي التمويل المباشر لمخالفته للقوانين المصرية.
وأكدت الوثيقة أن تنظيم «داعش» في العراق وسوريا.. والإخوان أدوات واشنطن لتنفيذ مخطط الشرق الأوسط الكبير.. وإلي التقرير:
هزت قضية التمويل الأجنبي مصر عندما انكشف الكثير من أبعادها في أبريل 2013، وكان بطلها عدد من الجمعيات والمنظمات غير الحكومية التي مارست نشاطاً مشبوهاً وعددها 28 جمعية مما أدي إلي إجراء تحقيقات واسعة أجرتها أجهزة رقابية حكمية وأخري أمنية، وتشكيل لجنة تقصي حقائق حول حجم واستخدامات المعونات الأمريكية الموجهة للمجتمع المدني المصري، ومدي مشروطية هذه المعونات، وقد أفادت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي فايزة أبوالنجا وشهادتها يومي 16 و25 أكتوبر 2011 أن الولايات المتحدة قامت بإعادة برمجة مبلغ 150 مليون دولار من مبلغ المساعدات الاقتصادية المخصصة لمصر، لكي يعاد تخصيصه ليقدم مباشرة من أمريكا لمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية بما فيها بعض المنظمات الأمريكية تحت اسم «برنامج الديمقراطية والحكم» وهو ما اعترضت عليه الحكومة المصرية آنذاك، كما اعترضت أيضاً علي قيام الجانب الأمريكي بتقديم تمويل مباشر لكل من منظمتي المعهد الجمهوري «محل عمل 15 متهماً» والمعهد الديمقراطي «14 متهماً» وأيضاً فريدم هاوس «6 متهمين» وعلي ممارسة هذه المنظمات الأمريكية نشاطاً سياسياً علي أرض مصر بالمخالفة للقوانين المصرية، ثم أضافت الوزيرة أبوالنجا «ونظراً لخطورة التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني سواء المصرية أو الأجنبية خصوصاً غير المرخص لها، علي الأمن القومي المصري، وما يمثله ذلك من اختراق المجتمع المصري، فقد عرضت الأمر علي مجلس الوزراء الذي كلف وزير العدل بتشكيل لجنة تقصي حقائق»، ثم أشارت الوزيرة في شهادتها أنه اتضح أن الأنشطة الممولة من الجانب الأمريكي تحت مسمي «حقوق الإنسان والديمقراطية والحكم الرشيد» كانت تتضمن تدريبات وبرامج خاصة بالتظاهر والاعتصامات ودور الإعلام فيما يصفونه بالتوعية السياسية، وتضمن ذلك إيفاد مجموعات من الطلاب والصحفيين والمهنيين والعمال لدورات متخصصة كل في مجاله، وبما يحقق الأهداف الأمريكية من البرامج المشار إليها، كما أكدت «أبوالنجا» أن المسئولين الأمريكيين كانوا دائماً يطالبون الحكومة المصرية برفع ما تعتبره واشنطن قيوداً علي حرية الرأي وحرية المجتمع المدني والصحافة والإعلام، مستندين في ذلك علي التقارير التي تصدرها مؤسسات ومنظمات أمريكية عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وكذلك حرية التعبير عن الرأي وأوضاع الأقليات، بما في ذلك الإشارة الدائمة إلي ضرورة إلغاء قانون وحالة الطوارئ، وهو ما يبدو في ظاهره أهدافاً نبيلة، إلا أنه في الواقع فإن ذلك دائماً مرتبطاً بمصالح إسرائيلية وأمريكية، وللضغط علي مصر باعتبارها ثاني دولة متلقية للمساعدات الأمريكية بعد إسرائيل، ثم أكدت «أبوالنجا» أن أحداث ثورة يناير خرجت عن سيطرة الولايات المتحدة، رغم أنها كرست جهودها وأدواتها لاحتواء الموقف وتوجيهه في الاتجاه الذي يحقق المصلحة الأمريكية والإسرائيلية، حيث دلت كل الشواهد علي رغبة واضحة وإصرار من جانب الولايات المتحدة علي إجهاض أي فرصة لتنهض مصر كدولة حديثة ديمقراطية ذات اقتصاد قوي، حيث سيمثل ذلك أكبر تهديد للمصالح الإسرائيلية والأمريكية ليس في مصر وحدها، ولكن في كل المنطقة، لذلك حرصت دوائر الاستخبارات الأمريكية علي تحويل ثورة 25 يناير إلي حالة من الفوضي تتمكن من خلالها القوي المناوئة لمصر في الدائرتين الإقليمية والدولية من إعادة ترتيب أوراقها في التعامل مع التطورات في مصر بعد ثورة 25 يناير، وهو ما تمثل بعد ذلك في تمكين جماعة الإخوان من السيطرة علي الحكم، واستعداد هذه الجماعة في التفريط في أراضي مصر في شمال سيناء، بما يمكن من توسيع قطاع غزة علي النحو السابق إيضاحه، ليكون موطناً للدولة الفلسطينية وحلاً لمشكلة الصراع العربي - الإسرائيلي وتمكين إسرائيل من باقي سيناء، إلي جانب استعداد حكومة جماعة الإخوان للتنازل عن حلايب وشلاتين للسودان وإثارة الفوضي في ليبيا علي حدود مصر الغربية، فضلاً عن تمكين قطر من السيطرة اقتصادياً علي محور قناة السويس.
وإذا كانت أمريكا وإسرائيل يتعذر عليهما القيام بخلق حالة فوضي والعمل علي استمرارها في مصر بشكل مباشر، لذلك استخدمت التمويل المباشر لمنظمات المجتمع المدني والأخري الأمريكية العاملة في مجالات حقوق الإنسان والديمقراطية والحرية لتحقيق هذه الأهداف، ومن هنا يمكننا أن نفهم مغزي الإصرار الأمريكي علي القيام بالتمويل المباشر لهذه المنظمات، التي بلغت 150 مليون دولار لتمويل الإضرابات والاعتصامات، تلقي معظمها 41 متهماً بينهم صحفيون وفضائيات وطلاب جامعات تحت اسم «نشطاء سياسيين» للضغط علي الحكومة المصرية حتي تلبي مطالب واشنطن.
وقد كشف تقرير لجنة تقصي حقائق وزارة العدل حول حجم واستخدامات المعونات الأمريكية الموجهة للمجتمع المدني عن مفاجآت خطيرة أبرزها الآتي:
أ - الجهات المانحة الأمريكية: 6 جهات هي مؤسسة فريدم هاوس، مبادرة الشراكة مع الشرق الأوسط، الوقفية الأمريكية الديمقراطية، هيئة الوقفية الأمريكية، المؤسسة الامريكية الدولية لأنظمة الانتخابات، منظمة المجتمع المفتوح.
ب - الجهات المانحة غير الأمريكية: 3 جهات هى: المفوضية الأوروبية، مبادرة الشراكة الأورومتوسطية التابعة للاتحاد الاوروبي، الوكالة السويدية للتنمية.
ج - الجهات التي تلقت المنح الامريكية داخل مصر: 41 جهة هي: المعهد المصري الديمقراطي «مؤسسة غير شرعية أسسها بعض شباب حركة 6 أبريل وحصلت على 522.586 دولار من منظمة الوقفية الامريكية، ومؤسسة فريدم هادس، ومبادرة الشراكة الشرق أوسطية»، مركز دار المستقبل للاستشارات القانونية ودراسات حقوق الانسان «أسسها بعض من شباب حركة 6 أبريل، حصلت على 262.200 دولار من نفس الجهات السابق الإشارة لها»، مركز ابن خلدون للدراسات الانمائية «يديره سعد الدين ابراهيم وتلقى 75.000 دولار»، المنظمة المصرية لحقوق الانسان «يرأسها المحامي حافظ أبوسعدة وتلقت 300.000 دولار من هيئة الوقفية الامريكية»، جمعية التنمية الانسانية بالمنصورة «20.000»، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف «50.000 دولار» جمعية مجتمعنا «25000 دولار»، مؤسسة فارس للرعاية الاجتماعية بالمنصورة «25000»، جمعية نظرة للدراسات النسائية «24000 دولار»، المجلس العربي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الانسان «25000 دولار»، الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات «46000 دولار»، جمعية «ياللا نشارك» للتنمية المجتمعية «19000 دولار»، جمعية التواصل للتنمية والحوار «25000»، جمعية «أيادينا» للتنمية الشاملة «21000 دولار»، مركز «أولاد الأرض» لحقوق الانسان «26000 دولار»، المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الانسان «37000 دولار»، مركز الحق للديمقراطية وحقوق الانسان «25000 دولار»، مؤسسة التعزيز الكامل للمرأة والتنمية «25000 دولار»، اتحاد المحامين النسائى «24000 دولار» مؤسسة بكرة للانتاج الاعلامي والدراسات الاعلامية وحقوق الانسان «25000 دولار»، مركز السلام والتنمية البشرية «44000 دولار»، المركز المصري لحقوق التعليم «61000 دولار» الأكاديمية للديمقراطية المصرية «61000 دولار» مركز أسرة المستقبل الجديد للدراسات القانونية وحقوق الانسان «21000 دولار»، مركز «حقوق الناس» «70000 دولار»، اتحاد التنمية البشرية «20000 دولار» محامو العدل والسلام «34000 دولار»، نظرات جديدة للتنمية الاجتماعية «30000 دولار»، اتحاد السياسة من أجل مجتمع مفتوح 59000 دولار»، مركز «رؤية للتنمية ودراسات الاعلام» «24000 دولار»، المركز الإقليمي للأبحاث والاستشارات «20000 دولار»، اتحاد التنمية الريفية «30000 دولار»، معهد السلام للسلام والعدل «50000 دولار» اتحاد تنمية المجتمع والمرأة والطفل والبيئة «24000 دولار» المركز التكنولوجي لحقوق الانسان «22000 دولار»، مركز الشفافية للتدريب التنموي والدراسات التنموية «9000 دولار».
د - التمويل غير الأمريكي لمنظمات المجتمع المدني: 4 جهات هي: الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة الاجتماعية «300.000 يورو»، مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان «300.000 يورو»، مؤسسة النقيب للتدريب ودعم الديمقراطية «10 ملايين جنيه»، مركز هشام مبارك للقانون «150.000 يورو».
وقد أفادت تقارير جهاز الأمن الوطني أن المعهد الوطني الديمقراطي الامريكي NDI والذي يقوم بتمويل منظمات المجتمع المدني في مصر حصل عقب 25 يناير على 5 ملايين دولار من هيئة المعونة الامريكية لدعم التحول الديمقراطي في مصر، وتنظيم دورات تثقيفية لشباب 6 أبريل، اما المعهد الجمهوري IRI فقد أبرم بروتوكول تعاون مع منظمتين مصريتين هما «الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة الاجتماعية» و«الجمعية المصرية لنشر وتنمية الوعي».
كما أفادت الادارة العامة لمباحث الاموال العامة بوزارة الداخلية: أن كلا من منظمة كونراد أدثياور ستيفتانج، والمعهد الديمقراطي القومي للشئون الدولية تلقت الاولى تحويلات من ألمانيا بلغت 400.000 يورو، أما الثاني فقد تلقى من امريكا تحويلات تجاوزت المليون دولار، كما أن هيئة الاغاثة الكاثوليكية تلقت ايضاً تحويلات بأكثر من مليون دولار.
كذلك أفادت وزارة الخارجية بأن السفيرة الأمريكية في مصر آن باترسون ذكرت في شهادتها امام جلسة الاستماع بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بمناسبة ترشيحها سفيرة لمصر في 21 يونيو 2011 أن المعهد الجمهوري الدولي IRI والمعهد الديمقراطي الوطني NDI «المسجلين في مصر» تلقوا 40 مليون دولار خلال الأسابيع الماضية تدعيما لدور الولايات المتحدة فيما يتعلق بعملية التحول الديمقراطي في مصر.
وأفادت المخابرات العامة أيضاً بوجود منظمات غير حكومية مصرية تعمل خارج اطار قانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002 وتتلقى تمويلا اجنبيا وتمارس أنشطة بعيدة عن الغرض الذي أنشئت من أجله، وأغلبها انشطة تجسسية في مجال جميع المعلومات والتأثير سلباً في الرأي العام لمناهضة النظام الحاكم، فضلاً عن الترويج للأهداف والمصالح الأمريكية.
خلاصة ملاحظات وتوصيات لجنة تقصي الحقائق:
1- ثبت أن الفوضى من التمويل الأجنبي للجمعيات في الغالب ذا صبغة سياسية تستهدف التدخل في شئون الدولة عن طريق استخدام المعونات لاغراض معينة أو انتصاراً لفئة في المجتمع على فئة اخري عن طريق ضخ الأموال التي تحقق ذلك، وهو ما ليس في صالح المجتمع ويؤدي الى تفككه وتعظيم الخلافات داخله، فضلاً عن وجود عناصر خارجية ذات مصالح داخل الوطن تقوم بالعبث في مقدراته، وأن الدليل على سوء نية الجهات المانحة هو التحايل على القوانين وعدم اتباع الطرق الشرعية التي تكفل شفافية انشطتها وتلقيها الأموال وانفاقها.
2- أهمية أن تولي الدولة عناية كبيرة لملف المعونات الخارجية والتمويل الاجنبي التي ترد للمنظمات والجمعيات الارهابية المصرية، وذلك بالنظر لكبر حجم المبالغ التي ترد من الخارج الى هذه المنظمات، وتعدد انشطتها، ووضع كل ذلك تحت رقابة دقيقة من الأجهزة المعنية في الدولة، يدخل في ذلك ضرورة تفعيل دور وزارة التضامن الاجتماعي، مع وجوب تطبيق القوانين على المنظمات العاملة خارج الاطر الشرعية حتى يكون ذلك راعداً للتدخل الخارجي غير الشرعي في شئون الوطن.
رؤية تحليلية
تبرز خطورة ما كشفت عنه وثيقة الخارجية الأمريكية حول مساعي واشنطن لتغيير أنظمة الحكم في عدة دول عربية على رأسها مصر والسعودية بالتعاون مع جماعة الإخوان، واعتماداً على التمويل الذي تبعث به واشنطن الى عملائها المتخفين داخل منظمات المجتمع المدني، على النحو الموضح آنفاً، أن الادارة الأمريكية لاتزال بعد عام على سقوط نظام حكم الاخوان في مصر بفعل ثورة 30 يونية الشعبية، تراهن على هذه الجماعة في أن تقفز مرة أخرى الى الحكم في مصر لتحقق أهداف السياسة الامريكية في المنطقة، وأخطرها وضع دولها في دائرة التبعية الامريكية، وهو ما يفرض بالضرورة من وجهة النظر الامريكية اضعاف هذه الدول من خلال تفتيتها، خاصة بعد إدخالها في موجات متتالية من العنف والفوضى والاجهاد الأمني والاستنزاف الاقتصادي، وبما يسهل إسقاطها بعد ذلك، الأمر الذي نراه واقعاً في المساندة الخفية التي تقدمها إدارة أوباما للمنظمات الارهابية العاملة حالياً في العراق وسوريا «داعش» و«النصرة»، وفي ليبيا «الجماعة المقاتلة»، «أنصار الشريعة» وفي سيناء «أنصار بيت المقدس»، والحوثيين في اليمن.. وغيرها من البلدان العربية، ويفسر أيضاً اتفاق أمريكا التي مع ايران على ترك الفوضى في العراق تستشري على النحو القائم، لما يؤدي اليه ذلك من تسهيل تقسيم العراق بين الجنوب الشيعي الذي تهيمن عليه ايران، والشمال الذي يهيمن عليه الأكراد، أما وسط وغرب العراق فهى مناطق ممزقة تسيطر عليها ميليشيات سُنية أبرزها «داعش» وفروع القاعدة، وقد أكدت مصادر استخباراتية اوروبية أن أجهزة مخابراتية وأمينة ومدنية في الولايات المتحدة ومعها بريطانيا واسرائيل، تعتبر هذه المحرك الأساسي لتخريب وتدمير الدول العربية استناداً الى مخطط مدروس ثم وضعه منذ عقد من الزمن، يحرم العراق ن البروز مرة أخرى كقوة اقليمية موحدة وكبيرة، ويمنعه من اعادة بناء جيشه، لذلك تعتمد كل من أمريكا وايران على تنظيم «داعش» للقيام بهذا الدور نيابة عنهم في العراق، وذلك بالتعاون مع بريطانيا وتركيا لاستكمال تنفيذ مخطط تقسيم العراق وسوريا، وتوسيع هذا الانقسام مستقبلاً ليشمل دول الخليج السنية «السعودية والامارات والبحرين والكويت»، وذلك بعد الترويج لمخطط «بلدان الهلال الشيعي في مواجهة بلدان القوس السني» وإخراجه الى حيز التنفيذ، وبما يؤدي الى اشعال ساحات اخرى عربية مثل الاردن ولبنان، ومن تم يمكن القول بكل وضوح أن جماعة الاخوان وما تفرع عنها من منظمات ارهابية.. مثل داعش وغيرها تعتبر أدوات واشنطن لتنفيذ خطط الشرق الأوسط الكبير وأسلوب تحقيق المتمثل في الفوضى الخلاقة، وحيث لا يمكن استبعاد دور قطر في تمويل وتسلح واحتضان هذه التنظيمات بتكليف أمريكي.
- وفي اطار تنفيذ الاهداف المشتركة بين امريكا وايران وجماعة الاخوان وحلفائها من المنظمات الارهابية، وأبرزها على الساحة حالياً تنظيم داعش يجب الاعتراف بأن ايران نجحت في جر ادارة اوباما الى موقع الشريك في أزمات المنطقة.. وأخطرها حالياً الأزمتين السورية والعراقية، وعهما الحرب الأهلي الدائرة حالياً في ليبيا والتهديد بانتقالها الى مصر وبلدان الخليج واليمن مستقبلاً.
ويرجع هذا الى عجز الرئيس الأمريكي وشلله في مواجهة هذه الأزمات، خاصة في ضوء ما حققه بشار الأسد بدعم الحرس الثوري الايراني وحزب الله في القضاء على المعارضة السورية، وبخاصة في انتخابات الرئاسة اخيراً وبما يبقيه على رأس السلطة في دمشق مدة سبع سنوات أخرى لذلك كان طبيعياً أن تشعر ايران بزنها انتصرت في الأزمات السورية والعراقية من خلال حلفائها في هذه الدول، وهو ما يمكن أن يشجع ايران مستقبلاً في استغلال علاقاتها القوية مع جماعة الاخوان لتصدر اعمالاً ارهابية جديدة أكثر عنفاً الى مصر، سواء عبر حدودها الشرقية باستغلال التحالف الايراني مع حركة حماس في غزة، أو عبر حدود مصر الغربية من خلال حلفاء الاخوان في المنطقة الشرقية من ليبيا، وكذلك عبر حدود مصر الجنوبية من خلال نظام حكم البشير الاخواني في السودان، لذلك لا يستطيع اوباما أن يكون صادقاً في مواقفه الداعية الى الحفاظ على وحدة الأراضي في الدول العربية واستقرارها، في ذات الوقت الذي يساند في منظمات ارهابية ومتطرفة في مصر وليبيا وسوريا والعراق تساهم في تقسيم بلدان المنطقة تحقيقاً للمخطط الأمريكي المعروف بالشرق الأوسط الكبير، وبما يمهد لشن حرب مذهبية بين البلدان السنية والأخرى الشيعية في المنطقة.
- ولو حاول أعداء الاسلام في الشرق والغرب تشويه صورة الاسلام والمسلمين، لما فعلوا اكثر ما يفعله تنظيما «داعش» و«الاخوان» في مصر والعراق وسوريا، حيث اكتوي المسلمون في هذه الدول من نار ارهاب كلا التنظيمين، ولا يوجد اختلاف بين الجرائم التي يرتكبها الاخوان في مصر وليبيا، عن الجرائم التي ترتكبها داعش في سوريا والعراق، فلو استعرضنا المجازر التي ارتكبتها جماعة الاخوان ضد معارضيها في رابعة والنهضة وكرداسة ودلجا في العام الماضي لما وجدناها تختلف عن المجازر التي ارتكبتها داعش في سوريا والعراق، ولا اختلفت ايضاً عن المجاز التي ارتكبتها جماعة أنصار الشريعة والجماعة المقاتلة في لبيا، ذلك لأن الأساس الايديولوجي الذي يبيح ارتكاب هذه الجرائم واحد، وهو كتاب «معالم في الطريق» لسيد قطب الذي كفر فيه جميع المجتمعات الاسلامية الموجودة على سطح الأرض، واستباح حرماتها، وكلف جماعته «الاخوان» بتقويض هذه المجتمعات لتقيم الجماعة على أنقاضها ما تزعم أنه الخلافة الاسلامية، يتأكد لنا وحدة الاهداف والعمل بين جماعة الاخوان وتنظيم داعش، التصريحات التي صدرت أخيراً عن مفتي الاخوان يوسف القرضاوي والمقيم في الدوحة، الي وصف فيها الأعمال الاجرامية التي ترتكبها داعش في سوريا والعراق بأنها «ثورة عارمة للسنة»، كما يتأكد لنا ذلك أيضاً من دعوة داعش لاعلان الحرب على الجيش المصري وقتل الرئيس السيسي، وهو وإن كان نوعاً من الهذيان والغرور الذي أصاب هذه الجماعة الارهابية، الا أنه يعكس ويؤكد ما سبق أن ذكرناه حول الوحدة الفكرية والتنسيق في المهام وأساليب القتال بين داعش وجماعة الاخوان، وسعي التنظيمين الارهابيين ومعهما أمريكا الى افساد العلاقة الصاعدة بين مصر ودول الخليج والمرشحة أن تصل الى مستوى التحالف الاستراتيجي لمقاومة المشروع الامريكي بتقسيم بلدان المنطقة من جهة، والمشروع الايراني لبسط الهيمنة الايرانية على بلدان المنطقة من جهة أخرى.