تدور ازمة حاليا بين العديد من الصحف علي من كان له السبق في نشر مستندات تصدير الغاز الي اسرائيل وذلك بعد قيام النيابة العامة خلال الشهور الاخيرة بفتح التحقيق في ملف هذه الفضيحة خاصة الخطاب الذي ورد من الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الي حسين سالم لتهنئته باختيار شركته بتصدير الغاز لاسرائيل واذا كان الصراع يدور خلال اسبقية النشر فيما بعد 25 يناير الا ان هذا الخطاب تم قراءته يوم 23 فبراير 2009 اثناء تقديمنا استجواب تصدير الغاز وننقل لكم حرفيا بعض ما جاء في هذا الاستجواب. سيادة الرئيس ما دفعني لتقديم الاستجواب.. ان هناك خمس جرائم ارتكبتها الحكومة المصرية: الجريمة الاولي: هي انتهاك حق اعضاء مجلس الشعب في عرض الاتفاقيات عليه، ومن يقول إن الحكومة ليست طرفا، فرئيس الوزراء حينئذ الدكتور عاطف عبيد ابلغ شركة شرق المتوسط بخطاب منه بأننا وافقنا لاسرائيل علي بيع الوحدة ب 75 سنتا، ب 7 مليارات الي اسرائيل من دم الشعب المصري، وهناك كلام كثير سيقال. الجريمة الثانية: ارتكبت الحكومة المصرية جريمة اهدار الدستور في الفقرة الثانية من المادة «151» الخاصة بعرض الاتفاقيات علي مجلس الشعب. الجريمة الثالثة: هي ان الحكومة المصرية ارتكبت سواء كان الدكتور عاطف عبيد او الدكتور احمد نظيف اهداراً للموارد الطبيعية في المادة «123» طبقا للدستور لان الموارد الطبيعية حقيقة. الجريمة الرابعة: هي انها ارتكبت جريمة انشاء كيان الاحتكار في مصر سواء علي ارض الداخل ام في الخارج عندما اعطت احتكارا لشركة حسين سالم لبيع الغاز لاسرائيل، والدكتور عاطف عبيد رئيس وزراء مصر الأسبق شريك اصيل في هذه الجريمة. الجريمة الخامسة: ارتكبت اهدارا وانتهاكا للمادة الاولي في الدستور، لان الغاز المصري الذي يصدر لاسرائيل هو وقود الآلة الحربية ولدي المستندات التي تثبت هذا الكلام لضرب جزء من الامة العربية، لأن المادة الاولي من الدستور تنص علي ان مصر جزء من الامة العربية ماذا حدث سيادة الرئيس في هذه الجريمة؟ ما حدث فضيحة لأن شعب مصر المحروم من الغاز بينما يتم تصديره للمواطن الاسرائيلي، ماذا قالوا سيادة الرئيس في الكنيست الاسرائيلي بلجنة الاقتصاد، قالوا: نحن سعداء ولدي المستندات التي تثبت هذا، لدينا مخصص من الحكومة المصرية لكمية تساوي سبعة مليارات متر مكعب لمدة عشرين عاما، هذا «لوفيت» وهو شريك حسين سالم الذي حضر هذا الاجتماع مدير قسم مصر بوزارة الخارجية الاسرائيلية وقال: اريد ان اقول إن مصر لم تتخل. والتزمت بكل ما قالته طوال 25 عاما. والتي سنحتفل بها الاسبوع المقبل، وهذا كان في 2004 وكان ردهم بعد هذا الاجتماع هو قتل زعيم المقاومة الشيخ ياسين، وكان هناك وفد مصري سيذهب، والدكتور سرور صرح قبل الزيارة بأنه لم يذهب، والذي قبل الذهاب الي هناك هو الدكتور عبدالاحد جمال الدين، ولكن توقفت هذه الزيارة بسبب مقتل الشيخ ياسين. سيادة الرئيس، وزير البنية التحتية في نفس الاجتماع يقول «نحن سعداء لأننا امَّنا حق المواطن الاسرائيلي في الحصول علي الغاز والوقود من مصر» .. أتضحكون؟ فلتضحكوا هذا الوزير يدعي «يوسف برسكي» .. ولكن لا يوجد وهناك من قال ايضا كلاما في غاية الخطورة حيث تم وقف تصدير البترول الا ان مصر التزمت بتصدير البترول واستمر يتدفق يوميا علينا. هذا ما تم في اجتماع لجنة الاقتصاد في الكنيست الاسرائيلي، ومعاك سيادة الرئيس المستندات التي تثبت كلامي لتقرأها، وان كان هذا الكلام غير موجود فلتحولني للجنة القيم قبل انتهاء الجلسة. هناك زخم كبير جدا وهناك مستندات وورق «وبلاو» سلمت الدكتور سرور العقد باللغة الانجليزية الخاص بتصدير الغاز لاسرائيل، وايضا سلمت الدكتور سرور محضر اجتماع لجنة الاقتصاد في الكنيست الاسرائيلي وما حدث من فضائح. هذا بعض ما جاء في استجواب تصدير الغاز لاسرائيل الذي يتضمن المستندات التي سلمت لرئيس المجلس اثناء عرض الاستجواب واعتقد ان الاربعة تفجيرات والتي كان اخرها اول امس كفيلة بنفس كلام كبار الصهاينة في لجنة الاقتصاد بالكنيست الاسرائيلي بانهم امنوا احتياجات الصهيوني في الحصول علي الغاز والوقود من مصر. الي كلاب السفارة بالقاهرة وذيولها بالأقاليم.. معركة تمويلكم المشبوه لن نتركها.. كما لم نترك فضيحة تصدير الغاز لاسرائيل.. ويا اهلا بالمعارك..