رأت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن حركة التنقلات التي شهدتها وزارة الداخلية وإحالة نحو 600 ضابط متهم بقتل الثوار خلال ثورة يناير للتقاعد، بجانب تأخير موعد الانتخابات البرلمانية هو رضوخ واضح من المجلس العسكري لمطالب المحتجين الذين دخل اعتصامهم يومه السادس اليوم الخميس. وقالت الصحيفة اليوم الخميس إن الحكومة العسكرية في مصر أحالت للتقاعد المبكر أكثر من 600 من كبار ضباط الشرطة، في محاولة لتهدئة آلاف من المتظاهرين المعتصمين بميدان التحرير الذين يطالبون بالعدالة لمقتل أكثر من 800 متظاهر خلال ثورة يناير. وأضافت الصحيفة إنه في امتياز آخر للمحتجين، ألمح المجلس العسكري إلى احتمال تأجيل الانتخابات البرلمانية، التي كان من المقرر اجراؤها في شهر سبتمبر حتى نوفمبر، وكان العديد من الأحزاب السياسية الجديدة طالبوا بالتأجيل للتحضير للتنافس مع جماعة الإخوان، وهو ما رآه البعض رضوخا من المجلس العسكري لمطالب المتظاهرين. وأوضحت الصحيفة إن حشود المتظاهرين بدوا غير متأثرين بشكل كبير بقرارات المجلس العسكري، إلا أنهم قالوا إن إحالة الضباط للتقاعد خطوة أولى متواضعة نحو المزيد من الإصلاح الشامل لوزارة الداخلية. ونقلت الصحيفة عن أحمد راغب، وهو من المدافعين عن حقوق الإنسان ويدير مركز هشام مبارك للقانون:" نريد منهم وقف جميع الضباط الذين اتهموا بأي انتهاكات لحقوق الإنسان". روابط ذات صلة المجلس العسكري يلتقي وفدا قبطيا..وجبرائيل:تم إلغاء الأحكام الصادرة